نواب: الفكرة رائعة.. تخفف الضغوط عن الحكومة وترتقي بالخدمات الصحية
تساهم في تحسين مناخ الاستثمار بالقطاع الطبي.. وتخفيض تكاليف العلاج
ترفع التنافسية.. وتطبقه الدول المتقدمة التي تتمتع بنظام صحي راق

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بفكرة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية من خلال المستشفيات الحكومية.. اشاروا الي أهمية هذه الخطوة في تخفيف الضغوط علي الحكومة من جانب والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمه للمواطن من جانب آخر.

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان اتخاذ هذه الخطوة كفيل بان يصنع الفارق في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن سواء من حيث الكم او الكيف ويخلق كذلك بيئة تنافسية لصالح متلقي الخدمة.

قال معتز محمود علي حسن رئيس لجنة الصناعة ان الاقدام على هذه الخطوه من شانه تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الطبي، ويساعد علي تطوير الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات، ويخفض تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضي.

اشار الدكتور محمد العماري وكيل لجنة الصحة البرلمانية أن طرح الحكومة عددا من المستشفيات التابعة لها على القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها، يمثل فرصة لإعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية في مصر للنهوض به، ورفع تصنيف مصر على مؤشر قائمة البلدان الأكثر تقدما في القطاع الطبي.

ذكر أن هناك بعض الإدعاءات الخاطئة عن إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، منها أن ذلك سيرفع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وهذا عكس الحقيقة، فدخول قطاع الخاص للاستثمار في المستشفيات يرفع التنافسية.

أوضح كريم حلمى امين سر لجنة الصحة أن زيادة التنافسية في هذه المستشفيات سينعكس بالإيجاب عبر خفض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، كما سيعمل على تطوير تلك الخدمات والارتقاء بها واستحداث خدمات وإجراء عمليات جراحية متخصصة لم تكن متوافرة من قبل في تلك المستشفيات. لتصبح الخدمة الطبية المقدمة تليق بالمواطن.

أشار النائب طلعت عبد القوي إلي أن القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرات وقدرات تسويقية وحوكمة يستطيع صياغة استراتيجيات لتطوير إدارة المستشفيات الحكومية وفق أحدث الأسس العالمية المتبعة في ذلك، مع ضمان الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للمرضي بأسعارها الاقتصادية.

أكد عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن تسعير الخدمات الطبية في مصر يخضع لرقابة تامة من الجهات الحكومية. ويتم بناءً عليه قيمة التكاليف الحقيقة للخدمة المقدمة مضافا إليه هامش ربح قليل يساعد الإدارة في سداد أجور العاملين. واستمرار تقديمها الخدمة.

أشار إلي أن ذلك سيساهم أيضا في زيادة مرتبات العاملين في القطاع الطبي خاصة الأطباء والممرضين، بعدما أدي انخفاض مرتباتهم إلي نقص أعدادهم بالمستشفيات الحكومية، وندرة الكفاءات منهم، كما سيعمل على تطوير مهاراتهم بنقل الخبرات العالمية لهم.

ذكر أن إسناد إدارة المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص أمر متبع في جميع دول العالم التي تتمتع بنظام صحي متقدم.

أوضح حسام المندوه الحسيني أن الحكومة تحرص دائما على خفض تكاليف الرعاية الصحية.

طالب امين مسعود بوضع الضمانات التي تكفل التخفيف عن كاهل الاعباء التي يتحملها المواطن مشيرا الي ان مشاركة القطاع الخاص امر طيب يحمل بين طياته اهدافاً رائعة تتمثل في رفع مستوي الخدمات الصحة المقدمة للمريض وخلق روح التنافسية داخل القطاع الطبي.