دكتورة هالة السعيد:
ضخ استثمارات طويلة الأجل في قطاع الصحة
الصندوق السيادي يطرح فرصًا استثمارية
واسعة أمام القطاع الخاص في الخدمات الصحية
تمكين المستثمرين من خلق كيانات قومية
رائدة في الصحة والدواء بأحدث التقنيات التكنولوجية
تخصيص 55 مليار جنيه استثمارات كليّة للخدمات الصحيّة ..هذا العام
إنشاء وتطوير عشرات المستشفيات
بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات  

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عامل مهم لتحفيز شركاء التنمية لاستغلال الفرص الاستثمارية وتعظيم الأصول المملوكة للدولة خصوصاً في قطاع الصحة.

الدولة عملت على توفير البنية الأساسية وسن التشريعات المحفزة ووفرت حوافز ومزيا عديدة للمستثمرين كما عملت على تيسير منح التراخيص وتسهيل كافة إجراءات إقامة المشروعات لجذب رءوس الأموال وتتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بحسبانه قاطرة للنمو ومحركأ أساسياً للتنمية الشاملة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه، بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي، بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها، وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية وتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً الصحة.

الصندوق السيادي يضم أربعة صناديق فرعية منها صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، ويهدف لدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة، وتوطين صناعة الأدوية لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للصناعات الدوائية وجذب المستثمرين في القطاع الخاص من خلال تقديم فرص استثمارية مصممة بعناية في مجال الخدمات الصحية الخاصة والعامة، مع التركيز على التوسع في المحافظات والعمل على تمكين القطاع الصحي من تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية وخلق كيانات قومية رائدة في مجال الصحة وصناعة الدواء قادرة على التوسع إقليميًا وعالميًا.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأولويات التي تحكم الخطط الاستراتيجية للصناديق الأربعة هي، خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وجذب مستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار المباشر في المشروعات المختلفة، وتطوير الأصول وتعظيم العائد منها، وإتاحة أكبر قدر من الفرص أمام القطاع الخاص، والدخول في شراكات بناءة لتوطين الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، وإعطاء أولوية للمشروعات الاستراتيجية التي لها أبعاد تنموية.

القطاع الخاص له دور محوري وذو قيمة مضافة في الاقتصاد المصري، و بحسب تقرير لوزارة التخطيط تمثل مساهمته نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل بنسبة 78.4%، ومن ثم فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.. حيث نعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، ومن ثم فإنه  سيتم التركيز - كما قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد- في الفترة المقبلة علي توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والطاقة المتجددة وتحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.

"الصحة" إذن من االقطاعات الواعدة التي تنتظر مزيداً من إسهامات ومشاركات القطاع الخاص لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية التي تهتم بها الدولة ويعطيها الرئيس السيسي أولوية قصوي لبناء المواطن العفي و القادر على الإنتاج والإبداع.

تقول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرؤية التنموية لقطاع الخدمات الصحيّة تتمثّل في أن يتمتّع جميع أفراد الشعب المصري بخدمات صحيّة عالية الجودة، من خلال نظام رعاية صحيّة كُفء وشامل في إطار من المُساواة والعدالة، واتفاقًا مع مُستهدفات خطة التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030 والمبادئ الرئيسية للاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، حرِصت الدولة في  خِطّة عام 22/2023 على مُواصلة تفعيل البرامج والمُبادرات والمشروعات الرامية إلي الارتقاء بالصِحّة العامة للمُواطنين، وتوفير التغطية الصحيّة الشاملة، مع ضمان جوّدة الخدمات المُقدّمة.

خِطّة الدولة للنهوض بالخدمات الصحيّة ترتكز - حسب تقرير لوزارة التخطيط- على ثلاثة محاور رئيسة هي مُبادرة 100 مليون صِحّة، التي تستهدف الكشف المُبكّر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجّان، وتشمل المُبادرة أيضًا التوعية بالصِحّة الإنجابيّة وتنظيم الأسرة والحياة الصحيّة والكشف عن الأمراض غير السارية، منظومة التأمين الصِحّي الشامل، التي تعمل على التغطية الصحيّة الشاملة لكافة أفراد المُجتمع، وعلى صعيد جميع المُحافظات، ومُبادرة حياة كريمة، التي تهدِف إلي تحسين ظروف المعيشة والحياة اليوميّة في الريف.

أما عن الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة لقطاع الخدمات الصحيّة فقد تم تخصيص استثمارات كليّة للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 54.9 مليار جنيه، بنسبة 3.9% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام 22-2023.

وفيما يخص  المُبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، بخطة 22/2023، فيأتي على رأسها التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مُستشفي و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مُستشفي تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة المحافظات، مع التركيز على 6 مُحافظات هي قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة، وزيادة أَسِرّة الـمُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مُستشفي يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، بتكلفة كليّة 5.1 مليار جنيه، واعتمادات لعام 22/2023 قدرُها 1.1 مليار جنيه.

الخطة تستهدف أيضًا إحداث تطوير شامل لـ 52 مُستشفي تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مُستشفي مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف، إنشاء وتطوير 15 مُستشفي و104 وحدات صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إنشاء مبني حديث ومُتطوّر ومُتكامل للمعامل المركزيّة في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، إلي جانب إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 ملايين جنيه في إطار مشروع مُعالجة النُفايات الطبيّة، توجيه 10 مليارات جنيه في خِطّة 22/2023 لاستثمارات التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعي وتتضمن أهم المشروعات: الرعاية الصحيّة الأوليّة بقيمة 5.1 مليار جنيه، تطوير مُستشفيات طب الأطفال وصِحّة المرأة بقيمة 783 مليون جنيه. إنشاء وتطوير 10 مُستشفيات طب الأطفال.

مُبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مُشتقات البلازما، تستهدف إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، ومُستهدف تنفيذ 6 مراكز في 6 مُحافظات هي : "الإسماعيلية - البحيرة - الدقهلية - المنوفية - دمياط - سوهاج" بخطة 22/2023.

وتستهدف الخِطّة الانتهاء من 30 مُستشفي، منها 22 مُستشفي من مُستشفيات التأمين الصِحّي، و4 مُستشفيات في مجال الرعاية العلاجيّة، و4 مُستشفيات أخري في مراكز طبيّة مُتخصّصة، وكذلك تستهدف الخِطة الانتهاء من 276 مشروعًا لتطوير وتجهيز المُستشفيات، منها 23 مشروعًا لتطوير وتجهيز مُستشفيات بمُحافظات حياة كريمة، و93 مشروعًا لتطوير وتجهيز مُستشفيات بمُحافظات التأمين الصحي الشامل، و160 مشروعًا لتطوير وتجهيز مُستشفيات علاجيّة عامة ومركزيّة ومُتخصّصة، كما تستهدف الخِطّة الاستثماريّة الانتهاء من 2199 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأوليّة، ومنها الانتهاء من 882 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأوليّة في المُحافظات، كما تستهدف الخطة الانتهاء من 1212 مشروعًا لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية في مُحافظات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي الانتهاء من 105 مشروعات لتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأوليّة في مُحافظات حياة كريمة.

إنجازات الحكومة في "بناء الإنسان" لم تتوقف علي مدي 8 سنوات "يوليو 2014- يونيو 2022" بالاعتماد على منهجية "البرامج والأداء" حيث إن  الدولة المصرية- بحسب هالة السعيد، وزيرة التخطيط -  تولي اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة له في كافة النواحي. إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال الثماني سنوات السابقة "14/2015. 21/2022"، حيث وجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها "06/2007 - 13/2014"، فضلاً عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة "14/2015- 21/2022"، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة "06/2007 - 13/2014".

تواصلت جهود الدولة في تنفيذ 50 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 200 مشروع استراتيجياً تم تنفيذها في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والخدمات الثقافية. خلال الثماني سنوات الماضية. ففيما يتعلق بتطور الإنفاق المُوجه لقطاع الصحة خصصت الموازنة العامة نحو 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي علي قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة "14/2015-21/2022"، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثماني التي سبقتها "06/2007- 13/2014"، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلي 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %، واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلي 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%، وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، ونتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر، وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة "100 مليون صحة": نتج عنها فحص 60 مليون مواطن، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال، مبادرة العلاج على نفقة الدولة والتي استفاد من العلاج علي نفقة الدولة نحو 20 مليون مواطن.

وحول دور مُبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالريف المصري أوضح التقرير أن قطاع الصحة يحظي بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية "حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل" و24 مستشفي مركزي و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولي من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد على 17 مليون مواطن، وتم خلال العام المالي 21/2022 "فقط" صرف ما يزيد عن 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة"، ومن أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع الصحة ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنسبة 5% ليصل إلي 74.3 سنة. انخفاض معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلي 43 حالة فقط بنسبة تحسن 20%، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلي 93%، زيادة في عدد الحضَانات بالمستشفي.