تصدرت الرخصة الذهبية التريند علي محرك البحث الشهير جوجل الليلة الماضية وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذهبية لكافة المستثمرين المتقدمين بطلبات للحصول علي التراخيص وذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة. 

لاسيما أن القرار من شأنه تحفيز الاستثمار الجاد والحد من البيروقراطية داخل الجهات الحكومية والإسراع ببدء الأنشطة الإنتاجية.

كان مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفي مدبولي قد أعلن عن تفعيل نظام الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار. وذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة في مايو الماضي للإعلان عن خطتها لتخطي الازمة الاقتصادية العالمية. 

وقال مصطفي مدبولي أن الرخصة الذهبية عبارة عن رخصة واحدة تصدر للمشروع بقرار من مجلس الوزراء تتضمن كافة الموافقات المطلوبة لبدء النشاط بما فيها رخصة البناء. وذلك كأحد المحفزات المطلوبة للاقتصاد. وتم قصر منحها للمشروعات ذات الأولوية والاستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية والبني التحتية ومشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. فإنه سيتم منح موافقة واحدة لكافة المشروعات الصناعية المتقدمة بطلب للحصول علي تراخيص أي كان نوع النشاط ودون الحاجة إلي العديد من الموافقات المنصوص عليها في التراخيص التقليدية.
تأتي تلك الخطوة في استجابة سريعة لمطالب التي عرضها اتحاد الصناعات المصرية خلال الاحتفال بالمئوية.

ورحب د. محمد سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات بالقرار الذي من شأنه تبسيط الإجراءات أمام المستثمر المحلي والاجنبي وتحسين بيئة الاعمال والتغلب علي البيروقراطية داخل الهيئات الحكومية.

أشار إنها تحمل رسالة طمأنه للمنتجين في هذا الوقت وتؤكد أن الدولة عازمة علي تلبية احتياجات الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وحصتها في التصدير. مضيفا أن كلمة الرئيس خلال المؤتمر تعكس رغبته في كسر كل قيود البيروقراطية وتيسير حركة الاستثمار بدلاله قوله فتح مكتب تابع للرئاسة عشان امنح الناس موافقات تشتغل.

أضاف سليمان أن الصناعة لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تذبذب سلاسل الإمداد العالمية واكتشاف العالم انه لا يجب الاعتماد علي مورد واحد فقط مثل الصين.

تابع أن تفعيل تلك التوجيهات سينقل الصناعة لمرحلة مختلفة تماما في سرعة بدء النشاط والإنتاج دون المرور علي المراحل التقليدية للحصول علي الرخص والتي تستمر لمدة شهور. وتابع انها تتكامل مع خطة الحكومة في خفض أسعار الأراضي الصناعية توفيرها للمستثمرين.