النواب: تغليظ العقوبات علي المتلاعبين بقوت الشعب

كفاية تعليق رفع الأسعار علي شماعة الدولار

مطالب بالمؤبد للتاجر الجشع والحرمان من الدعم والشطب من السجلات

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن قرارات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي الأخيرة جاءت متسقة وفي نفس السياق مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعد أول مواجهة قوية وصارمة ضد موجات الغلاء غير المحسوبة التي يرتكبها البعض من التجار الجشعين ضد المستهلك المصري.

قال النواب إن ما صدر من قرارات وتوجيهات وتحذيرات تعد الأولي والأخيرة ضد هذه النوعية وهم قلة من التجار.

قال رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل إنه علي الحكومة ويشاركها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما لهم من قواعد شعبية الوقوف بكل قوة ضد محاولات بعض التجار امتصاص الزيادة التي تقررت لمرتبات العاملين بالدولة أو أصحاب المعاشات أو المعينين أو الذين سيدخلون سوق العمل بحد أدني من الأجر الذي قرره الرئيس السيسي وهو 3000 جنيه.

وأكد أن مجلسا النواب والشيوخ بما يملكون من أدوات رقابية وتشريعية قادر وبالتعاون مع الحكومة في التصدي لهذه الأزمة والقضاء عليها.

حذر رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد سليمان من مخاطر هذه التصرفات غير المحسوبة والأخطاء المتعمدة لانفلات الأسعار وتتحمل الحكومة الموقف وتشيل الليلة زي ما بيقولوا ونحن كبرلمانيين مستعدون للتصدي تشريعيًا ورقابيًا بكل أدواتنا الدستورية لمواجهة تلك الأزمة فورًا ودون انتظار.

قال ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إنه لابد من تغليظ العقوبات علي من تسول له نفسه أن يحجب السلعة عن التداول مهما كانت أو أن يتعمد رفعه الأسعار عشوائيًا دون دراسة وليعلم هؤلاء أننا نيابة عن الشعب سوف نضبط الأداء وبالتعاون مع الحكومة علي إنجاز هذه المهمة حماية للشعب المصري من هذه الآفة.
طالب عمر بأن تكون قضية رفع الأسعار دون سبب هي قضية إخلال بالشرف والأمانة فلا يعقل أن يعلق التجار الذين يتلاعبون بالسوق ما بين التعطيش والإغراق أو رفع الأسعار وعليه أن يعرف أن ذلك سوف يقوده إلي محاكمة جنائية عاجلة وحرمان من ممارسة التجارة وشطب من سجلات الغرفة التجارية.

طالب أمين مسعود عضو مجلس النواب بإصدار التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالتجارة والاحتكار فورًا وتغليظ العقوبات لتكون بداية لمواجهة هذه الفئة الضالة والبعيدة عن الشعب ومعاناته ويستغل الفرص من أجل المتاجرة بقوت الشعب.

رفضت النائبة ألفت المزلاوي تعليق التاجر أزمات الغلاء علي شماعة رفع سعر الدولار ونحن نعلم نحن نواب الشعب أن كل الدراسات الاقتصادية للخبراء الاقتصاديين أكدت أن سعر الدولار سيؤدي إلي انخفاض في أسعار السلع ولكنني هنا أحذر وبكل قوة التجار الذين لا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم يروجون بترويج الشائعات لجني أرباح غير مشروعة بدليل أن البعض منهم يحسب الدولار بـ 30 جنيهًا علي الأقل مستغلاً بساطة المواطنين المصريين.
قال أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إن الحل لمواجهة تلك الأزمة هو تغليظ العقوبة وإظهار العين الحمراء من الحكومة والبرلمان أيضًا ولابد من إصدار قرار فوري بشطب كل تاجر أو مستورد من السجلات الرسمية لممارسة المهنة إذا ما حاول تعطيش السوق أو ممارسة الاحتكار علي السلع الأساسية والتحكم في أسعار السوق للسلع الأساسية بصفة عامة.

قالت النائب هدي الطنباوي إنه علي جهاز حماية المستهلك أن يتعامل بكل جدية وحسم مع شكاوي المواطنين لأن ما نشاهده تحدي من التجار بصورة غريبة فلا يعقل علي سبيل المثال لا الحصر أن علبة السجائر مكتوب عليها سعرها الرسمي مثل السجائر البوكس 22 جنيهًا وتباع عيني عينك بـ 25 جنيهًا.

قالة خالد خلف الله نائب البرلمان إنه يجب علينا أن نسن عقوبة السجن المؤبد علي التاجر المخالف وأن تتدخل الدولة بالرقابة والتسعير الأساسي فلا يعقل أن يصل سعر كيلو السمك البلطي "أكلة الغلابة" إلي 50 و60 جنيهًا للكيلو.. مشيرًا إلي ضرورة أن تتضمن العقوبات للتاجر الجشع إضافة إلي المؤبد وشطبه من السجلات أن يحرم من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة وأن يحرم من دعم الدولة للكهرباء أو مياه الشرب وغيرها.