رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
شروط وضوابط الرخصة الذهبية بعد منحها من الرئيس السيسي للمستثمرين
تتيح الرخصة الذهبية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم بمنحها لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
ووفق قانون الاستثمار، وفقا للموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 فى شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا أو قوميا فى مجال تطبيق المادة (20) من قانون الاستثمار، وهى أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم فى زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وأن يعتمد المشروع فى تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى فى منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ووفق هيئة الاستثمار فإن من ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
اترك تعليق