رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رئيس "المستوردين": تحرير سعر الصرف سيصب في مصلحة الصادرات المصرية
أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي برفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
قال قناوي إن قرار المركزي سيسهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيسهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.
كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.
طالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار ليكون التحرير مستمرًا دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.
كان البنك المركزي قد قرر صباح اليوم الخميس رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، كما قرر تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.
أشار عماد قناوي، إلى أن تحرير سعر الصرف له تأثيران إيجابي وسلبي، موضحا أن تحرير سعر الصرف حتي يكون له التأثير الإيجابي لابد أن يكون التحرير كاملا وممتدا علي الدوام ويصاحبه توافر دائم للدولار، في حين أن تحرير سعر الصرف وعدم توافره يشجع السوق الموازية للرفع العشوائي لأن من المعروف من يمتهن العمل في الدولار في السوق السوداء غير إقتصاديين بل في أحيان كثيرة غير متعلمين وهدفهم الربح السريع، وخلق أسعار حسب حجم الطلب وبالتالي فعدم توافر العملة يعني خلق بيئة مناسبة للمضاربة.
لفت إلي أن تحرير سعر الصرف له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة احتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر علي أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العمله بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العمله الفعلي (سعر الحصول علي العملة) و ليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة).
اترك تعليق