رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
يمهد للعودة لمستندات التحصيل
خبير اقتصادي: إلغاء الاعتمادات المستندية قرار في الميزان
أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن القرار الذي أصدره المركزي بزيادة قيمة الشحنات المُستثناة من قرار الاعتمادات المستندية، لتصل لنحو 500 الف دولار أمريكي او ما يعدلها بالعملات الأجنبية الأخرى من 5 الآف دولار أمريكي أو ما يعادلها، قبل ذلك؛ قرار في الميزان، ويُمهد لإلغاء سياسة الاعتمادات المستندية في مجال الاستيراد
وأضاف في تصريحات لـ"الجمهورية أونلاين"، أنه من المتوقع أن تكون خلال شهر ديسمبر القادم، والعودة مرة أخرى إلى نظام مستندات التحصيل بالكامل، وإن كانت زيادة قيمة الشحنات المستثناه ووصولها إلى هذه القيمة، يُعد إلغاء ضمني لسياسة الاعتمادات المستندية بشكل ضمني.
ولفت الى أن القرارات الخاصة برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة واحدة لليلة واحدة، لتصبح 13.25٪& 14.25٪ على الترتيب، قد تكون أحد شروط صندوق النقد الدولي بشأن تنفيذ عقد القرض الجديد بين مصر والصندوق، والذي كان يشترط تخفيض قيمة الجنيه المصري، خصوصا أن هذا القرار، لحق به مباشرة قرار بنكي مصر والاهلي، بطرح شهادات إيداع لمدة ثلاث سنوات، بعائد دائن 17.25٪.
وتابع بأن تلك الزيادة وأن كانت كبيرة إلى حد ما، إلا أن التثبيت على مدى أربع اجتماعات سابقة، يعوض تلك الزيادة، كما أن تقرير الحزمة الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، للحكومة، سوف تحد بشكل أو بأخر من أي تداعيات سلبية لقرار رفع اسعار الفائدة المحلية.
اترك تعليق