أقرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من قرارات برامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية، والتي كلف بها الرئيس السيسي بقيمة 67 مليار جنيه، اليوم الأربعاء، لمواجهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا اعتبارا من نوفمبر المقبل، إضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأزمات العالمية الراهنة.
أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
لفت وزير المالية، إلى أنه سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بنحو 300 جنيه.
اترك تعليق