أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النمو الاقتصادي يحتاج لتمويل ويأتي من تعبئة المدخرات ويحتاج إلى 25% من الاستثمارات لزيادة معدل النمو لتعبئة المدخرات لتمويل الاستثمارات.
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أن إجمالي التمويلات الجديدة التي جاءت من القطاع المصرفي بلغ 2 ترليون جنيه، والتي جاءت من القطاع المالي غير المصرفي 552 مليار جنيه، وذلك يظهر أهمية القطاع المالي غير المصرفي، حيث مول نحو 40% من التمويلات خلال الـ 11 شهرا الماضية.
أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة عقود المشتقات على الأسهم، وخلال أشهر قليلة سوف يتم الإعلان عن الخطوات التنفيذية، لافتا إلى أن جميع المهن لديها تأمين.. وعالميا لابد أن يكون التأمين لجميع المهن مما يعني مساهمة القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي.
يذكر أن المؤتمر الاقتصادي يناقش مجموعة من الأوراق الاقتصادية المهمة والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري، حيث تتناول الورقة الأولى التحديات الاقتصادية العالمية والتي تشمل تباطؤ النمو العالمي والذي تزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ووصول حجم الديون إلى مستويات قياسية، بما ينذر بحدوث ركود تضخمي.. كما تتناول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود والتحركات الحكومية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وأهم الممارسات الدولية الناجحة في الصمود الاقتصادي واستدامة النمو.
اترك تعليق