قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مشاركة القطاع الخاص لا يكون بالضرورة بالتخارج أو بيع أو نقل ملكية أو مشاركة، ولكن هناك أمور وأدوات كثيرة للمشاركة مع القطاع الخاص بالإدارة والتمويل وإعادة التأهيل.
جاء ذلك في كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
أكد أحمد كوجك، أن الدولة المصرية تحرص على زيادة دور القطاع الخاص ومساهماته، وستكون معظم الفرص الاستثمارية الجديدة والكبيرة متاحة للقطاع الخاص في السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تناول وثيقة ملكية الدولة لن يكون بمعزل عن باقي الإصلاحات المكملة بالدولة، حيث إن الهدف الرئيسي وجود تنافسية للاقتصاد المصري وكل العاملين به، لضمان الحياد التنافسي وبشكل واضح جدا مستقبلا.
وتابع أحمد كوجك: "تنظيم الأسواق والمنتجات والمنافسة على رأس الألويات، وتعمل الدول الكبرى الناشئة على تطوير أسواقها وزيادة تنافسيتها وإعادة تنظيم الأسواق يضمن تنافسية بيئة الاستثمار بها"، مشيرا إلى أن الإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بدعم المنافسة وضمان الحياة التنافسي تتضمن البيئة التشريعية من أجل وجود تنافس متكافئ وأطر تنظيمية دون تمييز.
اترك تعليق