أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سيكون اختيارياً وليس اجبارياً وأنه لن يسمح بطرد ساكن من شقته أو إزالة العمارات.

قال في حواره "الجمهورية أون لاين" إن القانون الجديد ألغي 8 محظورات تيسير علي المواطنين باستثناء السلامة الإنشائية أو التعدي علي أراضي النهر والآثار.

أضاف أن حصول المواطن علي نموذج 10 بمثابة اعتراف من الحكومة باستكمال البناء وان الهدف من القانون هو الانتقال لمرحلة البناء العمراني المنضبط.

توقع أن تكون الحصيلة المنتظرة من تطبيق القانون 50 مليار جنيه مؤكداً أن أسعار التصالح تحددها اللجان المسئولة وتختلف من منطقة لأخري.

أضاف أن التعدي علي الأراضي الزراعية لن يسمح به لأنها قضية أمن قومي لا نقاش فيها وان أراضي الدولة المغتصبة سوف يتم استردادها.

في البداية سألناه: كيف تنظر إلي مشروع القانون الجديد؟!انظر إليه بعين التفاؤل والأمل في ان تختفي من جميع محافظات مصر المخالفات البنائية ما كبر منها وما صغر وان يكون الجميع علي قدم المساواة.. حيث إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد به حالة توافقية بين مجلس النواب والحكومة في غالبية مواده الصادرة. حيث إن كل المواد خرجت بشكل مدروس للآثار التي كانت تعرقل بعض الطلبات في النسخة القديمة من القانون.

هل تعتقد أن مشروع قانون التصالح الجديد يعالج أخطاء القانون السابق الذي انتهت صلاحيته؟!
في الحقيقة ان مشروع القانون الجديد ييسر ويوسع إجراءات وطلبات التصالح ويسهلها والقانون السابق كان له رؤية بظروف معينة وزي ما قلنا انه كان قانوناً استثنائياً وبالتالي فان القوانين الاستثنائية توضع لتصرف وتدبر وتبقي عملية التطبيق وإجراءات التطبيق من حيث التقييم بمؤشرات محددة ومن ثم إذا احتاج الأمر إلي تقويم فتاتي الحكومة والمشرع بإجراء هذا التقويم سواء بتعديل اللائحة التنفيذيه أو تعديل تشريعي أو حتي اصدار تشريعي جديد وبالتالي هذا له إطار وهذا له إطار بالطبع وأقول إن القانون القديم وهو 17 لسنة 2017 كانت المادة الأولي فيها 8 محظورات وهي التي كانت تعرقل استكمال الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح وجاء مشروع القانون الجديد بمقاربة جديدة انه بدل مايبقي فيه حظرلهذه البنود جعلها عمليات جوازية مثل التعدي علي خط التنظيم ومثل قيد الارتفاع ومثل تغيير الاستخدامات إلي آخره.

ما هي الحالات التي نص مشروع القانون الجديد علي التصالح فيها والمستجدات في حالات التصالح؟
هي الحالات التي كانت في المادة الأولي بتحظر جعلها ممكنه لو جنبنا السلامة الانشائية جعلها لو جنبنا السلامة الإنشائية وأنا مقدرش اتهاون فيها فلو جنبنا السلامة الإنشائية لاني مقدرش اتصالح علي مبني آيل للسقوط ولكن مادون السلامة الإنشائية جهة الإدارة إذا كان عندها المخططات التفصيلية يمكن ان اتصالح علي تغيير الاستخدامات مثل الاستخدامات الخاصة بالجراجات الخاصة ودا مكنش موجود في القانون السابق وبدل ما فيه حظر لهذه البنود خلاها عمليات جوازية مثل التعدي علي خط التنظيم وقيد الارتفاع وزي تغيير الاستخدامات وغيره والتصوير الجوي حيبدأ يتحرك في التوقيت بتاعه إلي آخره.
وأقول إن المستفيد من القانون الجديد همه مجموعة الطلبات والتي تقدر بمئات الآلاف ولقد كان إجمالي الطلبات في القانون القديم 2 مليون و800 ألف طلب والذين استلموا نموذج 10 لا يتجاوزوا مئات الآلاف حتي بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالقري وبالتالي القانون الجديد إن شاء الله متعشمين انه حيعالج 90%. بإذن الله تعالي من الطلبات القديمة اللي هي 2.8 مليون ولما حيفتح الباب مرة أخري نتمني ان المواطن طبعاً وفقاً لرغبته يتقدم بطلب التصالح بالنسبة للمواطنين الذين لم يتقدموا في القانون القديم.

 الطلبات القديمة 

ما هي الحصيلة المالية المتوقعة من تنفيذ القانون الجديد؟
 الحصيلة المالية المتوقعة من القانون الجديد وهو قانون يتعامل مع تصفية الطلبات القديمة وما تم تحصيله من الطلبات القديمة هو 22 ونصف مليار جنيه يمثلو 25%. من الطبات الجدية زائد بعض الطلبات التي تمت الموافقة عليها طبعا ودفعوا كامل القيمه احنا متوقعين ممكن يبقي فيه في حدود 40 أو 50 مليار جنيه في القانون الجديد زيادة في القانون الجديد.

هل يمكن ان يتم طرد ساكن أو مالك للشقة في حالة عدم التصالح؟!
 مسألة طرد مالك أو ساكن للشقة في حالة عدم التصالح أقول إن هناك مبدا عام اننا لم ولن نطرد احداً ولا بنزيل لحد طالما المباني قديمة وما قبل التصوير الجوي وقبل اصدارهذا القانون لكن التعدي علي الأراضي الزراعية في المناطق المتناثرة بحوادث جديدة هي دي اللي محتاجة مننا وقفه اما مسألة ان احنا نطرد ساكن من شقته هذه المسألة محصلتش ومش حتحصل إن شاء الله وحالة عدم التصالح هنا هي نسبية.

  ضبط الايقاع  

ماذا عن الحديث عن استبدال أراضي الدولة المغتصبة بأراضي في المدن الجديدة مقابل ان تعود أراضي الدولة إليها؟
حالة عدم التصالح هنا نسبية والسؤال هنا إذا كان التعدي علي أراضي مملوكة للدولة وترفض التصالح فدي أرض مملوكة للدولة لا بد ان يقنن وضع اليد فيها ويسير في إجراءات زي ما بيقولو ضبط ايقاع المعاملة نفسها وشوف حقول لك حاجة الإجابة علي السؤال دي مينفعش تبقي في المطلق ولكن كل حالة بحالتها ولكن بشكل عام وكسياسة عامه مش دي اللي مطروح ولكن بالعكس القانون جاي علشان ييسر علي الناس ولا يضيق عليها ولايضعها تحت أي ضغوط والحديث عن استبدال أراضي الدولة بأراضي في المدن الجديدة مقابل ان تعود أراضي الدولة لها مش عارف الكلام ده غير قابل للنقاش من أساسه يعني ايه أعمل بدل بين ارض الدولة المغتصبة بأراضي في المدن الجديدة.. وأؤكد ان أراضي الدولة المغتصبة سوف تسترد ودا كلام مش منطقي أساساً ولكن فيه حديث عن دراسة ان الأراضي اللي داخل عواصم المحافظات والمراكز المسجلة التي صدر لها شهادة صلاحية ووضعها القانوني سليم وتراخيص المباني والاشتراطات البنائية لا تلبي دراسة الجدوي الخاصة بها ودي دراسة وميتقلش أي حاجة غير دراسة انه يبقي فيه دراسة تمكن هؤلاء الملاك ان يتقدموا بطلب استبدال الأراضي يعني يدو أراضيهم دي المسجلة المنضبطة بكل إجراءاتها من الناحية القانونية أقول إن الدولة أو المحافظة أو أي جهة محتاجه أراضي تقدم بها خدمات وتراخيص المباني واقفة فيها أو الاشتراطات البنائية لاتلبي دراسة الجدوي الخاصه بها وفيه دراسة انه يتقدم هؤلاء الملاك يدو أراضيهم المسجلة المنضبطه بكل إجراءتها من الناحية القانونية ويتقدموا بطلب استبدال الأراضي في المدن الجديدة ويبقي كده أكون وفرت أراضي في المحافظات شحيحة الأراضي كثيفة السكان لتقديم خدمات لأهلنا فيها واحييت المدن الجديدة المحتاج ان أنا احييها لأن مخططاتها الاستراتيجية التفصيلية منتهية ومحتاج أعمل هذه الخلخلة الديموجرافيه لتحسين الخدمات وتحسين الوضع العام لهذا الملف.

 اعتراف وتصريح 

لكن كثر الحديث حول النموذج 10 ويريد الرأي العام أن يعرف المزيد من التفاصيل؟!
 أقول إن من لديه نموذج 10 هو اعتراف وتصريح من الحكومة باستكمال البناء. وتم التصالح معه. وأن المواطن من حقه استكمال البناء بشكل طبيعي وأنه يجب أن تكون اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع التصالح في مخالفات البناء الجديد ميسرة أمام المواطنين كما جاء القانون ميسر هو الآخر.

ما هي فلسفة القانون الجديد؟!
 تعديل قانون التصالح كان لاستكمال مسيرة الدولة المصرية بالتخلص من الموروث الذي شهدته الأجيال كلها وهو البناء بدون تراخيص. والفلسفة الأساسية للقانون السلم المجتمعي والتنظيم العمراني هدفاً لتحقيق خدمة أفضل. ويكون هناك ثقة بين الطرفين واضيف بقولي أن القانون القديم كان يحظر أن يكون العقار متعدي علي خط تنظيم. ولكن الأمر أصبح جائز في حالة موافقة الجهة نفسها. لافتاً إلي أن جعل الأمر مشروط لأنه لا يستطيع القانون أن يعطي الموافقة مطلقة "لو في تجاوز كبير جداً بنسبة 100%. مثلا أو أكل الشارع كله ازاي اديله موافقة كاملة. فكان لازم يبقي فيه شرط ويقابله السياسة العامة للتشريع".

ماذا فعلتم في المحظورات التي كان يفرضها القانون علي التصالح؟!
 دعني أقول لك إن أهم البنود في مشروع القانون تكمن وتتلخص في تقليل الـ8 محظورات. حيث أصبح القانون يجيز التصالح بدلاً من الحظر في أغلب تلك الحالات.
أضاف أن من حصل علي نموذج 10 وخارج الحيز العمراني واحد من المسائل الجدلية لدي المجلس والحكومة وتم حسمها حيث يجوز لهم أن يستكملوا البناء خلال الفترة الحالية. موضحاً أن الأمر لم يكن يحتاج أن يوضع في التشريع الجديد. وبعض المحافظات مستشار الدولة فيها افتي بنفس المسار الذي نتحدث فيه.

وعي المواطن

هل هناك تدخل من الحكومة في أمور معينة؟!
 نعم أنه يجوز لمجلس الوزراء النظر في هيئة التصالح. وفقاً للضوابط المنصوص عليها في مواد مخالفات البناء هناك نوايا طيبة وإرادة منعقدة للتعامل مع التشوهات العمرانية القديمة. لوضعها في الإطار السليم.. وأضيف أن المسار طويل الأمد. ويتطلب تشكيل وعي لدي المواطن والموظف الموجود في جهة الإدارة. منوهاً علي أهمية مساعدة الموظفين للمواطنين والحكومة علي إغلاق ملف مخالفات البناء وأقول هنا إن التقدم للتصالح مش اجباري. والناس متقعدش تقول الكلام ده ويحصل ذعر. عايز تقدم وتستفيد أهلاً وسهلاً".

هل يمكن ان تلقي لنا الضوء علي مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة؟
هناك حالة توافقية بين الحكومة وبيننا علي أغلبية مواد قانون مخالفات البناء الجديد. ومن أهم البنود يجوز التصالح بضوابط وأن تكون اللائحة التنفيذية ميسرة.
وبالنسبة للمواطنين الذين تصالحوا وحصلوا علي نموذج 10 بشكل خارج الحيز العمراني. وهو الأمر الذي يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء. تم حسم أمرهم بجواز إقامة "السقف". باعتبار نموذج 10 اعتراف من الحكومة. إضافة إلي نقطة أخري تتعلق بالإحلال والتجديد بالنسبة للمباني الحاصلة علي نموذج 10. كون وزارة الإسكان كانت تمتنع عن السماح باستكمال ارتفاع المبني. وهو الأمر الذي سيتم ايضاحة".

 تيسيرات كثيرة 

هل هناك تيسيرات يمكن ذكر أمثلة منها للمواطن الجاد في التصالح؟!
 أقول لك إن القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين علي نموذج 10. أو الذين سددوا 25%. وحصلوا علي نموذج 3. ستمكنهم من استكمال الإجراءات ولا يجوز إقرار إتاحة مطلقة في مخالفات بدون ضوابط. نظراً لاحتمالية وجود حالات تعدي وتجاوز سافر عن خط التنظيم بنسبة 100%. فهذه لا يجوز التصالح عليها وبالنسبة للحالات المتعدية علي سبيل المثال بمترين علي خط التنظيم. لن يتم الإزالة من قبل جهة التنظيم. القانون يتجاوز علي نقاط كثيرة. ونتحدث عن مسار طويل الأمد يتطلب تشكيل وعي لدي المواطن. والموظف الموجود في جهة الإدارة. اللي بقولهم لو سمحتوا ساعدوا الناس والحكومة إننا نقفل هذا الملف. كي ننتقل إلي مرحلة التطوير العمراني المنضبط.

ماذا تتوقع من تطبيق القانون الجديد؟
 أتوقع إنجاز الحكومة 70%. من المطالب المعلقة أولاً بعد إقرار القانون. للتمهيد لفتح باب التصالح مرة أخري لمدة 6 شهوروأي حد ما اتقدمش وعايز يستفيد من المزايا وقتها يتقدم. وفي هذه الحالات التقدم لن يكون اجبارياً. عايز تستفيد براحتك. محدش هيطردك أو يزيلك لو البناء قديم. لكن واحد يبني دلوقتي مخالف علي أساس إنه هيتصالح لا فيه تصوير جوي هيوضح كل حاجة.

 راحة المواطن 

وماذا عن التعدي علي الأراضي الزراعية؟
 أقول بالنسبة لحالات البناء علي أراضي زراعية متاخمة منذ 10 سنوات قال: "هيتصالح طالما من سنوات. وسيتم إدخال المرافق إلي كافة المباني التي يتم التصالح عليها كون هذا الأمر يعتبر التزاما دستورياً. حصلت الحكومة علي مقابل عليه وهدفنا راحة المواطن ووضعة علي الطريق السليم". والإزالات تمت في مرحلة معينة خلال بداية تطبيق القانون. وانتبهنا إليها وتصدينا لها. والحكومة استجابت لنا فتوقفت حينها عن هذا الأمر. لكن من يقوم بالبناء بشكل مخالف حاليا علي أرض زراعية أو غيرها يتم رصد هذه المخالفات كون التعدي علي الأراضي الزراعية مسألة أمن قومي لا يمكن النقاش حولها.

 طلب التحسين 

ثار الكثير من الحديث حول ما يسمي بطلب التحسين؟!
 أحب أن أوضح ان طلب تحسين من المواطنين للحصول علي نموذج 10 وأقول إن "التحسينات لها قانون آخر ينظمها وليس لها أي علاقة بقانون 2017. ولا يجوز رفض منع نموذج 10 للمواطن. ومن يقوم بذلك تكون إدارة فاسدة لديها هوي والبرلمان يتصدي لها. وفي بعض الحالات يكون هناك تعدي علي خط التنظيم مثل الوضع في بنها. لذلك ترجأ خطوة منح الاستمارة لحين انتظار قرار الحكومة أو البرلمان وبالنسبة لوضع الجراجات التي تحولت لمحال "سيتيح تقنين الأوضاع بالنسبة للجراجات التي تم تغيير استخدامها".

هل ينهي مشروع القانون الجديد أزمات ما زالت قائمة؟!
أقول هنا إن الحكومة وافقت علي قانون التصالح. لإنهاء أزمة مستمرة منذ 3 سنوات وهناك ملايين المصريين ينتظرون هذا القانون. قضايا بالآلاف تنتظر أمام المحاكم فيما يتعلق بمخالفات البناء. بالإضافة إلي أنه من الواضح أن المحظورات الموجودة في القانون الأول. أصبحت الآن بنود إتاحة والحكومة منحت فرصة أكبر للمواطنين للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء. ليكون هناك متسع من الوقت. يتمكن خلاله المواطنون المخالفون لأحكام القوانين المنظمة للعملية البنائية. من التصالح.

 أسعار التصالح 

وماذا عن أسعار التصالح
ان سعر التصالح في مخالفات البناء بالقانون السابق. تمثل أزمة كبيرة لدي قطاع عريض من المخاطبين بالقانون. رغم أن القانون لم يكن يحدد القيمة. وإنما تحدد من قبل الجهة الإدارية أو التنفيذية التي تقوم بتنفيذ طلبات التصالح.. وقد تضمنت فترة التصالح الأولي. أثناء سريان القانون السابق. تخفيضات خاصة علي القري. حيث تم حينها توحيد قيمة التصالح فيها بـ50 جنيها لسعر المتر. وذلك من منطلق التخفيف علي المواطنين. كما قامت بعض المحافظات بتخفيض قيمة التصالح. لكن ظلت القيمة تمثل مشكلة أيضاً.. أما قانون التصالح الجديد. فقد وضع نصا يتعلق بـسعر التصالح في مخالفات البناء حيث تضمن مشروع القانون الذي أعلنت عنه الحكومة وجود لجنة هي من تتولي تحديد قيمة التقنين أو التصالح في مخالفات البناء.. حيث حدد مشروع قانون التصالح إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح. وكذلك اختصاصاتها. وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح. وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.. وبحسب الحكومة. فإن سعر التصالح يختلف من محافظة لأخري كما يختلف باختلاف المنطقة.

 أراضي النصر والآثار 

وماذا في حالة الازالة؟!
أقول إن الحالات التي يمكن إزالتها يتم دفع 3 أضعاف قيمة التصالح. ولكن هذا ينطبق فقط علي أراضي النهر والآثار.. ويحظر مشروع قانون التصالح في حالتين هما الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. إضافة إلي البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. فيما يجيز التصالح علي مجموعة من الحالات الأخري. وهي التي لا تخل بالسلامة الإنشائية. والتعدي علي خطوط التنظيم والتعدي علي الطراز المعماري وتجاوز قيود الارتفاع والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة وتغيير نشاط الجراجات. مع الوضع في الاعتبار أن ذلك يتم باشتراط موافقة الجهات الإدارية المختصة كشرط أساسي للتصالح وأقول إن القانون ولائحة التنفيذية ستكون أكثر تفضيلا ومبسطة وأن الحالات الصعبة والتي يصعب إزالتها تم وضع استثناء لها في قانون التصالح في مخالفات البناء إذا تمت الموافقة بشأنها من قبل الجهات المعنية يتم بعدها التصالح ولكن بشرط دفع 3 أضعاف سعر التصالح في الحالات العادية.