حماية المستهلك: نواجه صفحات بيع الأدوية مجهولة المصدر بـ3 محاور

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن دور الجهاز في مواجهة ظاهرة انتشار صفحات وتطبيقات بيع الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر يقوم على ثلاثة محاور هي " الرصد  _ المواجهة_ والتوعية "، وهذا بخلاف تلقي  شكاوي المواطنين المقدمة والتي ويتم فحصها ومتابعتها حتى النهاية وإتخاذ الإجرات القانونية حيالها.

وأما  "محور الرصد" ،  فيكون من خلال " وحدة رصد الاعلانات المضللة " التابعة للجهاز ، وهي ترصد  جميع الإعلانات التي تعرض على مواقع السوشيال ميديا والقنوات التلفزيونية الشرعية وغير الشرعية  وتبدء بفحص المنتجات الخاصة بالدواء ومستحضرات التجميل ، ويتم ارسال المنتج المعلن عنه إلى الجهات المسئولة عن الترخيص ، مثل  هيئة الدواء ، ومعهد التغذية القومي ، وهيئة سلامة الغذاء، ويتم سؤالهم عن هل المنتج مرخص أم غير مرخص وكذلك الغرض من الترخيص  ، وذلك لأن في بعض الأحيان يكون المنتج مرخص لكن يتم الإعلان عنه لغرض مخالف لحقيقته ، وهذا يسمى اسلوب تضليل وخداع ، وبعدها يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام في حالة كان الإعلان على إحدى القنوات التلفزيونية الشرعية من أجل وقف الإعلان أو البرنامج.

وفي حالة الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات غير الشرعية ، يتبع الجهاز حيالها أليات ضبط قوية ، وهذا محور المكافحة  للوصول إلى القائمين عليها ،وتحرر المحاضر الرسمية ضددها وتحول إلى النيابة العامة ، وأما محور التوعية فيكون من خلال حملات توعوية من بالقنوات الإعلامية والصحافة والموقع الرسمي للجهاز ، ومن أهم القضايا التي ضبطت مؤخرا وكانت بناءا على شكاوي المواطنين وفيها كانوا يتلقون اتصالات تليفونية على الهواتف الأرضية من مجهولين يدعون أنهم يتبعون البرنامج الرئاسي حياة كريمة ، و100 مليون صحة  ويعرضون عليهم أدوية بخصومات كبيرة لعلاج العظام والمفاصل لدى كبار السن ، وبالفحص السريع لهذه البلاغات لأنها تمس صحة وسلامة المستهلك ، تم تحديد  مكان التوزيع وبالتنسيق مع هيئة الدواء تم استهدافه بحملة وضُبط  6 أطنان   مواد خام مجهولة المصدر ، و64 ألف عبوة مصنعة كمنتجات طبية مغشوشة ، وتم تحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة وبصدد استكمال الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للمحاكمة ، وقانون حماية المستهلك في هذه الحالة رادع جدا خصوصا في موضوعات تتعلق بالصحة والسلامة، حيث تصل العقوبة إلى 2 مليون جنيه غرامة ، وتتضاعف إلى 4 ملايين بالإضافة إلى الحبس لو ترتب على استخدام المنتج ضرر بصحة وسلامة المستهلك ، وفيما يخص البلاغات المقدمة من نقابة الصيادلة ضد بعض التطبيقات الخاصة ببيع الدواء والخدمات الصحية منها تطبيق "فيزيتا "  ، فقد تم استدعاء القائمين عليها وتم مواجهتم بالبلاغ  واستمعنا إلى ردهم ،  وليس فقط هذا التطبيق بل وكل من هو على شاكلته.

وبتكليف من رئيس الوزراء صدر قرار  ، بتشكيل لجنة تترأسها وزارة العدل وبعضوية جهاز حماية المستهلك ، وبعض الجهات الأخرى في الدولة منها الصيادلة والصحة وهيئة الدواء " ليكون دورها مناقشة أمرين أولا مدى إمكانية ترخيص الصيدليات الإليكترونية وثانيا تغليظ العقوبة على بيع الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، وهي لازلت قائمة وفور الانتهاء من عملها سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء .