تستعد نحو 200 دولة للاجتماع في مصر أوائل نوفمبر المقبل. للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27. الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

ووفقًا لموقع "ذا كونفرزيشن" الأوروبي. فقد وصلت الانبعاثات الكربونية إلي مستويات قياسية بعد رفع قيود جائحة كورونا. وقد رأينا هذا العام فقط. عشرات الكوارث مابين الجفاف في منطقة القرن الإفريقي والفيضانات في باكستان وجنوب إفريقيا وأستراليا. بالإضافة إلي ارتفاع الحرارة وحرائق الغابات في أوروبا والولايات المتحدة ومنغوليا وأمريكا الجنوبية وغيرها.

ونقل موقع "ذا كونفرزيشن" الأوروبي عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. قوله إنه يتعين علي الجميع التكاتف للوصول إلي حلول حاسمة في كل اجتماع يناقش الأزمة. وأن مؤتمر هذا العام في مصر يمثل فرصة لكافة الدول للتاكيد علي وقوفها جنبا إلي جنب في مواجهة الخطر.

تُنظم مؤتمرات المناخ وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمواجهة التغيرات المناخية. ويوافق هذا العام مرور 30 عاما علي تأسيسها عام 1992 في قمة الارض في ريو دي جانيرو في البرازيل. وتعقد القمة السابعة والعشرين في منتجع شرم الشيخ في مصر. ومن المفترض أن يتخذ المجتمع الدولي خلالها قرارا بالتقاسم العادل لمسئولية مواجهة التغيرات المناخية. بين من يتعين عليه خفض الانبعاثات. ومن يجب أن يجد مصادر جديدة لتوليد الطاقة. ومن يجدر به تعويض من يشعرون بآثار تغير المناخ.

حتي يتوصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض. وتقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. والعمل علي تقليل معدل الانبعاثات الغازية. وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.

فالمؤتمر يتيح أيضا الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها. وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلي الدول الأفقر. ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي. وبذلك يركز المؤتمر الاهتمام العالمي علي أزمة المناخ والمسئولية عنها. مما يخلق ضغطا علي الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو علي الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

وذكر "ذا كونفرزيشن" إن الاختبار الكبير لقمة المناخ "cop 27" في شرم الشيخ يكمن فيما إذا كانت الدول تنوي إعلان التزامها بخفض الانبعاثات. كما تعهدت بذلك مائة دولة في مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26 العام الماضي. علي الرغم من أن هذه التعهدات لا تزال أقل من المطلوب تحقيقه وفقا لاتفاقية باريس.

فبدلا من اقتراح خارطة طريق لإبقاء ارتفاع الحرارة حول العالم عند مستوي درجة ونصف أو درجتين. أسفر اجتماع جلاسجو عن التزام بعدم تجاوزها 2.4 درجة بحلول نهاية القرن. مما يعرض البشر والأنظمة البيئية حول العالم للخطر. حتي مع افتراض نجاح تلك الدول في تحقيق هذا الهدف.