دفعت أزمة الطاقة الحكومة البريطانية إلي طرح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال. علي الرغم من انتقادات دعاة حماية البيئة والعلماء الذين يقولون إن هذه الخطوة تقوض التزام البلاد بمكافحة تغير المناخ.

وتحذر بريطانيا من انقطاع الكهرباء في المنازل لمدة 3 ساعات هذا الشتاء. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية: "نعمل مع الشركاء لتفادي خطر انقطاع الكهرباء".

وتشهد بريطانيا أزمة كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. وعبر عدد من المواطنين عن حجم المعاناة الكبيرة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير. مؤكدين أنهم في حاجة لدعم الحكومة في ظل ارتفاع فواتير الغاز والطاقة ودفع الإيجار وغيرها من تكاليف الحياة المرتفعة. وسط رفع البنك المركزي الإنجليزي لمعدل الفائدة في محاولة للسيطرة علي الوضع الاقتصادي.

وأصبح الوضع الاقتصادي يبعث علي القلق. فقد بلغت نسبة التضخم 10%. وأصبحت الطوابير أمام بنوك الطعام أطول من ذي قبل. إذ يوجد في المملكة المتحدة سبعة ملايين شخص لا يجدون ما يأكلونه بسبب ضيق ذات اليد.

الوقوف في طوابير طويلة علي الأرصفة في شوارع المملكة المتحدة للحصول علي طعام مجاني أصبح مشهدا مألوفا. ما استدعي تكثيف نشاطات تلك الهيئات الخيرية. ولكن في وقت زاد الطلب علي الغذاء بنسبة كبيرة. فإن التبرعات تراجعت بشكل حاد. وبالتالي فإن البلد الذي يعد أحد أقوي الدول العظمي في العالم. أصبحت لديه اليوم بنوك طعام أكثر من مطاعم الوجبات السريعة.

ووفق لصحف بريطانية. يقول رجل كان ينتظر دوره أمام بنك طعام في لندن: "لا أريد المجيء إلي هنا. إنه أمر مهين. ولكن ليس لدي خيار. ولا أريد أن أسرق من المتاجر". وتقول سيدة أخري جاءت لذات الهدف: "الغذاء أصبح غالي الثمن. والأمر صعب". فيما يقول رجل آخر: "كنا نتبرع بالطعام هنا. والآن ها نحن نحتاجه".

وكشفت دراسة بريطانية حديثة نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية. عن أن الآباء الذين يواجهون فواتير الطاقة مرتفعة التكلفة أصبحوا يقللون من كمية الطعام التي يشترونها. واتجهوا إلي تناول الوجبات الباردة. أو التي لا تتطلب الطهي. لتوفير الطاقة مع تفاقم أزمة المعيشة.

ووصل معدل انهيار الشركات والأعمال في بريطانيا إلي أعلي مستوي له منذ قمة الأزمة المالية العالمية عام 2008 - 2009. وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب علي السلع والخدمات وارتفاع كلفة الاقتراض نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة.

وكشفت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا. عن أن عدد الشركات والأعمال التي أفلست في إنجلترا وويلز في الربع الثاني من هذا العام بلغ 5629 شركة. وذلك أعلي معدل إفلاس في ربع سنة منذ الربع الثالث من عام 2009.