أقره البرلمان في العام الماضي .. ولم تظهر آثاره حتي الآن

كشفت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة احمد السجيني ان التطبيق التدريجي لقانون السايس والذي لم تظهر اثاره حتي الآن يرجع بالدرجة الاولي الي وجود بعض العراقيل امام التنفيذ من حيث الاماكن التي يجب توافرها في مختلف المحافظات ولكن هناك عزم كامل علي التطبيق من اجل ازالة حالة الفوضي المرورية وازدحام الشوارع بركن السيارات في غير الاماكن المخصصة لها وهو ما استهدفه قانون السايس كهدف رئيسي اضافة الي وجود بعض التحفظات من جانب المواطنين رغم ان تطبيقه بالكامل ينهي ازمة الشوارع التي نشاهد فيها اسيارات "الراكنة" صف تاني وثالث دون مبرر الا هي الفوضي المرفوضة منا جميعا.

واشارت النائبة فاطمة سليم. الي ما وصفته بالتطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتي القاهرة والجيرة. واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.

واستعرضت النائبةپطلب الإحاطة المقدم منها. قائلة: "للأسف مازالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات. وأعتقد مفيش حد متعرضتش بشكل ما لهذه المشكلات.. لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية في شكل " سايس" يفرضون إتاوات علي أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم.. تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة لـ 20 جنيها يوميا .. وأنا شخصيا كنت ادفع 600 جنيه شهريا في منطقة الدقي".

وأضافت: سليم. "وللأسف الشديد.. هذه المبالغ التي يدفعها المواطنين.. لا تستفيد الدولة منها بأي شكل.. لأنها تذهب لجيوب البلطجية فقط.. ما يساعد في تشجيع هذه الفئة علي التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة علي جميع الشوارع".

وتابعت سليم بقولها لقد قام المجلس في الفصل التشريعي السابق. بإقرار قانون تنظيم انتظار المركبات السيارات. ولكن التطبيق علي أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة. وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفيد الدولة أيضا من عائد تلك الساحات.

وأضافت عضو مجلس النواب. وبعد تدخل پلجنة الإدارة المحلية. أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق و محاسبة المسي?ولين عن التطبيق الخاطي? للقانون. ولكن إلي الآن. لم پيحدث أي جديد. والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية.

وأكد المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أن موضوع طلب الإحاطة بشان التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات. من الملفات الهامة المدرجة پبأعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة . وهي سنة استنتها پاللجنة لقياس الأثر التطبيقي للقوانين.

وأكد المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية. ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة. بأنه لن يكون مبالغ فيه. وتحديد المناطق المستهدفة. والبدء بالمناطق التجارية
وطالب النائب محمد الحسيني. وكيل لجنة الإدارة المحلية. پبضرورة وجود خريطة بالأماكن والساحات بكل محافظة. مشيرا إلي أهمية فكرة القانون. في استرداد الشارع وضم الاقتصاد پالغير رسمي الي الاقتصاد الرسمي . وتوفير فرص عمل تحت مظلة قانونية.

وتجري المحافظات حصرًا للمواقع والشوارع المقترحة لإقامة ساحات انتظار المركبات دون أي معوقات للحركة المرورية والحد من أي زحام. وأرسلت 24 محافظة المواقع المقترحة لانتظار السيارات.
وبدأت بعض المحافظات بتنفيذ قانون السايس. الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

ومن هذه المحافظات الجيزة. التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي. و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل. و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

وكشف النائب عمرو درويش. عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. عن سبب تأخر تطبيق قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع والمعروف إعلاميًا بقانون "السايس". قائلاً: "إن القانون تم تطبيقه بالفعل في بعض المحافظات لكن سبب عدم تعميمه هو تأخر بعض المحافظين في تقديم أماكن المساحات المفترض تطبيق القانون بها داخل كل محافظة".

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. إلي أن القانون سيكون في صدارةپأولويات اللجنة فيپدور الانعقاد الحالي مع وضع آليات عمل تطبيق القانون بالمحافظات التي لم يتم تطبيق القانون بها حتي الآن.