يرتفع حل الزوجية ان دار بين امرين_ انعقاد رغبة الزوجين او احدهما بالانفصال بالطلاق او الخلع او ان ما نعاً شرعياً اوجب التفريق كالرضاع او الردة عن الاسلام 

ولم يختلف العلماء فى اسباب التفريق السابقة كما اوضحت الافتاء فيما اكدت _ان  ارتكاب شيءٍ مِن المعاصي أو التقصير في أداء بعض الطاعات مِن كلا الزوجين أو أحدهما ليس من أسباب ارتفاع الحلّ بينهما، ولا من مسوغات الامتناع عن الحقوق الثابتة لأيِّ واحدٍ منهما على الآخر بموجب ما بينهما من عقد وميثاق غليظ

وبينت ان المعاصى والتقصير لاحد الزوجين من موجبات الصبر والوعظ برفق  ، والعمل على نجاته، وحثه على الطاعة بالموعظة الحسنة والدعاء له بظهر الغيب؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن يكونوا أصحابَ دورٍ إيجابي في مجتمعهم الذي يعيشون فيه، كُلٌّ على قدر وسعه وطاقته

والأمرُ بالمعروف والنصحُ به من الأوَّليات التي يُبنى عليها المجتمع الصالح، وأولى الناس بالنصح هم الأقربون، وصلة الزوج بزوجته من أقرب الصِّلات الإنسانية؛ حتى وصفها الله تعالى بقوله: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187].
 
   حكم ضرب الزوجة لتركها الصلاة

وحول حكم ضرب المرأة على تركها للصلاة اوضح امين الفتوى بدار الافتاء الدكتور _احمد ممدوح _ ان اعظم الواجبات فى الاسلام الصلاة فيجب على الزوج ان ينصح رعيته المسئول عنها بأمر الشرع ومنها الزوجة بالصلاة دون تهاون وبكون ذلك بالحِكمة والمَوْعِظَة الحَسَنَة_وذلك امتثالاً لامر الله تعالى الذى وجهه لنبيه والذى جاء فى قوله تعالى  _" وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وِاصْطَبِرْ عَلَيْهَا"سورة طه  132 

واوضح انه لا يجوز ضرب الرجل لزوجته على الصلاة وانما عليه ان يقتدى بحال الامر الربانى للنبى صل الله عليه وسلم فى الدعوة والنصيحة بالصلاة 

حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس 

 وحول حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بغير بأس قالت دار الافتاء ان طلب الزوجة الطلاق بغير بأس آثمة لقول رسول الله صل الله عليه وسلم " أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها في غيرِ ما بَأْسٍ ؛ فحرامٌ عليها رائِحَةُ الجنةِ"

ولفتت الدار الى ان ما يعنيه الحديث اى دون ان يكون هناك داع ومسوغ او مبرر حقيقى لطلبها الطلاق فيقع عليها الاثم فى تلك الحالة ويأتى ذلك فى سياق الحفاظ على الاسرة وخاصة عن وجود اولاد فلا يجب ان يكون الطلاق حلاً الا اضطراراً  

عدة المرأة المطلقة 

وفى ذلك الاطار اوضحت دار الافتاء المصرية المدة التى يجب ان تقضيها المرأة لبراءة رحمها عند طلاقها كما ياتى 

1-- عدة المرأة الحامل ...تكون بوضع الحمل بشرط أن يكون مُسْتَبِين الخِلقة لقوله تعالى ، ولو بعد الطلاق بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

2--الاآيسة من المحيض: وتكون عدتها بتمام ثلاثة أشهر قمرية من بعد الطلاق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]، وسنّ اليأس هو السنّ الذي ينقطع رجاء المرأة فيه من نزول دم الحيض عليها في قابل الأيام  ويشترط للحكم بالإياس في هذه السن أن ينقطع الدم عن المرأة مدة طويلة؛ وهي ستة أشهر في الأصح؛
 
3--  ذواتِ الحيض: فينقطع حقّ الرجعة في هذه الحالة بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وذلك فيما بين ستين يومًا كحدٍّ أدنى، وعامٍ قمريٍّ كاملٍ كحدٍّ أقصى؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].