رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ننشر كلمة فيبي فوزى خلال مناقشة تعديل قانون البيئة
معالي المستشار الجليل/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
في البداية ، أوجه جزيل الشكر والتقدير للجهود البالغة الأهمية التي بذلها معالي السادة الزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة و مكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية و الصناعة والتجارة و المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر ، بذلوها في بحث و دراسة المشروع و اقتراح بعض التعديلات التي أجدها شديدة الأهمية ، خاصة ما يتعلق منها بالنص تحديداً على الحد الأدنى و الحد الأقصى من قيمة الرسم المفروض مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي و هو ما يحقق العدالة كما يتلافي أي شبهة عدم دستورية ، أيضاً تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم و هو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع و المستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج ، كذلك سد ثغرة من شأنها أن تكون باباً للألتباس و الغموض ، باقتراح إلغاء الإعفاء المقرر للسيارات المخصصة لأغراض طبية .
على أي الأحوال ، و باختصار ، أود أن ألفت النظر الى عدة ملاحظات :
اولاً ، ان مشروع القانون المقترح يأتي متماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية ، كما يشي بمدى ما توليه الدولة المصرية من أولوية للجهود التي تستهدف "خفض" الانبعاثات الكربونية و من ثم "التكيف" مع المتغيرات البيئية فضلا عن إيجاد سبل "التمويل" اللازمة لذلك . فالقانون بهذا الوصف يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام ، و المتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي : "التخفيض" و "التكيف" و "التمويل"
ثانياً ، يستهدف القانون تشجيع التوجه نحو الإعتماد على السيارات صديقة البيئة و التي تعمل بمحركات كهربية و هو هدف بالغ الأهمية ، و لم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن ، و يأتي القانون كنقطة إنطلاق في هذا الطريق .
و ثالثاً ، أتصور إنه و بالتزامن مع بدء تنفيذ القانون ، يجب العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على إقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن و غيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه .
و بناءً عليه ، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح .
اترك تعليق