أكد الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "COP27" المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تعزيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تخفيض الانبعاثات سيساهم فى تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرى.

جاء ذلك فى كلمته عبر الفيديو خلال "أسبوع إيكونوميست إمباكت للاستدامة: العد التنازلى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين" الذى تستضيفه العاصمة الإماراتية، بمشاركة جون كيرى مبعوث الرئاسة الأمريكية للعمل المناخى، وسلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسئولين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال حول العالم.

وقال محيى الدين، إن تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرى ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب تبنى توجهًا عمليًا، والتوصل لحلول علمية قابلة للتطبيق، وتوحيد الجهود على المستويين الإقليمى والدولى، كما يتطلب الأمر التعامل بواقعية مع التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة وفى مقدمتها عجز بعض الدول حول العالم عن تحقيق عملية التحول المنشود فى هذا القطاع.

وشدد الدكتور محمود محيى الدين، فى هذا السياق، على أهمية الإدارة الرشيدة لعملية التحول فى قطاع الطاقة فى ظل توافر مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا اللازمة ووسائل تنفيذ هذا التحول، مشيرًا الى أهمية الاستثمار فى البحث العلمى، وتطوير التكنولوجيات المتعلقة بقطاع الطاقة، واستغلال الفرص المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وغيرها من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفورى.

وأوضح محيى الدين أن الأزمات الحالية وفى مقدمتها الأزمة الأوكرانية ولجوء بعض الدول إلى مصادر للطاقة غير صديقة للبيئة، أثبتت الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة مع تعزيز التعاون الإقليمى على هذا الصعيد.

وأكد أن تمويل عملية التحول فى قطاع الطاقة لا يجب أن تتم عبر الحكومات وحدها، ولكن عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن القطاع الخاص يساهم بصورة فعّالة فيما يتعلق بإجراءات التخفيف على مستوى التمويل والتنفيذ سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية والأسواق الناشئة.

وقال رائد المناخ إن التحول فى قطاع الطاقة يتطلب بالضرورة تعزيز وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بمستوى التعاون بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والاعتماد على مراكز البحث العلمى فى إيجاد حلول لتعزيز العمل المناخى.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر المقبل، الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27".