قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم وضع خطة لتطوير صناعة الزيوت النباتية في مصر وتم عمل الدراسة وتحديد الاحتياجات، لافتا إلى أنه تم عقد مؤتمر لجذب الاستثمارات في هذا المجال لدعم وتحفيز الاستثمار في إنشاء مصانع الزيوت في مصر، مضيفا أن المؤتمر ناقش الفرص واحتياجات مصر من صناعة الزيوت.

وأضاف وزير التموين، أن المؤتمر عُقد بهدف إيجاد مستثمرين جادين للشراكة مع الحكومة في إنتاج الزيوت، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها بذور زيتية، وأنه في السابق كان يتم زراعة مليوني فدان بمحصول القطن وفي ذلك الوقت كان هناك اكتفاء ذاتي من الزيت، ومع انحسار القطن، تم الاتجاه إلى البذور الزيتية البديلة مثل الصويا وعباد الشمس.

وأوضح وزير التموين، أنه يجب التفرقة بين كمية الزيت المستورد وكمية البذور المستوردة، مشيرا إلى أن 30 % من الزيوت النباتية في مصر تأتي نتيجة استيراد بذور زيتية مثل الصويا وعباد الشمس، و70% المتبقية مقسمة إلى 7 % بذور يتم إنتاجها في مصر، و63% زيوت خام مستوردة أكثرها زيوت النخيل والتي تستخدم في صناعة السمن النباتي.

وأشار إلى أن هناك اتجاهين لزيادة الإنتاج، الأول هو محاولة زيادة الزراعات التعاقدية مع المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة من فول الصويا، موضحا أن موسم زراعة فول الصويا هو ذات الموسم لزراعة الأرز وهو ما يخدم التوازن المائي، من خلال تقليل زراعة 200 ألف فدان منزرعة بالأرز ويتم زراعتها بمحصول فول الصويا، حيث يتم من خلال ذلك توفير المياه وزيادة إنتاج الزيت في ذات الوقت.

وأوضح أن الاتجاه الآخر هو إبرام اتفاقيات مع الدول خاصة مع السودان، لزراعة نبات عباد الشمس وفول الصويا هناك، ثم يتم الحصول على المحصول وعصره في مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك عصارات تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في حال وجود البذور الزيتية.

وقال إنه بالتوافق مع الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستثمرين، سيتم إنشاء 3 مجمعات لرفع مستوى إنتاج الزيوت في مصر وتوفير الأعلاف والمنتجات الفرعية.

وفيما يخص الاكتفاء الذاتي من السكر، أضاف الوزير أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من السكر وكل ما تم استيراده حوالي 400 ألف طن فقط، مشيرا إلى أنه باستكمال مصنع القناة الموجود في غرب المنيا والذي ستكون طاقته 600 ألف طن سيمكننا حينها تصدير السكر.

وفيما يتعلق بمفهوم الملكية الفكرية، أكد وزير التموين، أن هذا المفهوم لم يعد قاصرا على الحماية والمحافظة على حقوق المؤلف والمبدع والمبتكر فقط ولكنه أصبح جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية المستدامة، الأمر الذي دفع مصر لإطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتقديم الحماية للمبدعين والمبتكرين المصريين وتشجيعهم والتعرف عليهم.

وأشار المصيلحي إلى أن الدولة رأت أن هناك ضرورة ملحة لتأسيس جهاز مصري لحماية الملكية الفكرية بإنشاء كيان مؤسسي واحد مستقل بقوانين تنظمه ووضع إطار تشريعي له وإعادة صياغة الملكية الفكرية من جديد ليصبح هناك وعي كامل بين أطياف المجتمع حول الملكية الفكرية.

وأوضح أن هناك 4 محاور لهذه الاستراتيجية وهي الإطار المؤسسي والإطار التشريعي والإطار الاقتصادي والوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن لمصر باعا طويلا في حماية الملكية الفكرية وأن الاستراتيجية ستخدم هذا المجال في مصر.