القارة العجوز تدخل نفق الركود.. بسبب سياسة رفع الفائدة

بعد الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها منطقة اليورو وعدد من الدول الأوروبية بعد أزمة الغاز.. أظهرت بيانات وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن قطاع الصناعة في منطقة اليورو انخفض إلي أدني مستوي حيث سجل تراجعًا ملحوظًا ومفاجئًا ما دون الـ50 نقطة بل وتراجعت عن الشهر السابق.

صدرت بيانات التضخم في أوروبا والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل النسبة الأعلي تارخيًا علي أساس سنوي وذلك بعد أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا نتيجة الحرب في أوكرانيا خاصة في ظل تزايد احتمالات دخول القارة العجوز في نفق الركود في ظل استمرار سياسة رفع الفائدة للسيطرة علي التضخم المتنامي.

قال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين بقسم الأسواق بالوكالة ان دخول قطاع الصناعة للركود وارتفاع الضغوط التضخمية سوف يضيفان للمخاوف بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.. مضيفاً باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن وباء كورونا لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهياراً في الطلب والإنتاج علي هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية أوائل 2009.

أثارت قائمة الخيارات التي يمكن أن يستخدمها الاتحاد الأوروبي حدة النقاش بعد أن حذرت المفوضية من الاعتماد فقط علي فكرة وضع سقف للسعر بالنسبة لصفقات الغاز بالجملة وهو الأمر الذي حثت بشأنه 15 دولة منها بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.
قال المفوض الأوروبي لشئون الطاقة قدري سيمسون في وقت سابق إن أوروبا تواجه ابتزازاً في مجال الطاقة من جانب روسيا والطلب العالمي علي الغاز أعلي من العرض.. مضيفا يتعين علينا العمل علي طول المسار بأكمله لمواجهة التحدي.

وفي وقت سابق صرحت محافظ البنك الأوروبي كريستين لاجارد بأنها تتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأرباع المقبلة مما قد يدفعه إلي الركود.

قالت لاجارد انخفاض قيمة اليورو زاد من الضغوط التضخمية وإن أفضل مساهمة يمكن أن يقدمها تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لاقتصاد منطقة اليورو هي ضمان استقرار الأسعار علي المدي المتوسط.

أضافت لاجارد المراجعات الأخيرة بشأن ارتفاع توقعات التضخم أعلي أهداف المركزي الأوروبي وتستدعي المراقبة المستمرة وهناك مخاطر من تصاعد توقعات التضخم.. وبالتالي من المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي بشكل أكبر خلال الاجتماعات القادمة.

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو في سبتمبر ليسجل 48.4 نقطة بعد أن سجل 49.6 نقطة الشهر الماضي.. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين علي أساس سنوي ارتفاعًا إلي 10% فيما توقع الخبراء أن يسجل 9.7% عن شهر سبتمبر وقد سجل في أغسطس ارتفاعًا بـ 9.1% حيث تعد مستويات الـ 10% هي الأعلي في تاريخ القارة الأوروبية علي أساس سنوي.

وعلي أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًأ بـ0.3% في شهر سبتمبر بعد أن سجل الشهر الماضي ارتفاعًا قدره 0.6%.فيما سجل معدل البطالة ارتفاعًا قدره 6.6%. حيث كانت تشير توقعات الخبراء بارتفاع بنفس النسبة.

وسجلت فرنسا وألمانيا أسوأ تدهور في القطاع الصناعي حيث سجل مؤشر مديري المشتريات لديهما أدني مستويات منذ الموجة الأولي لجائحة كورونا في النصف الأول من 2020.

وانكمش النشاط الاقتصادي في فرنسا بأكبر نسبة منذ مايو 2020 حيث دفع ارتفاع الأسعار الطلب للانخفاض وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلي 47.7. مقارنة بـ50.6 خلال أغسطس الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة في ألمانيا إلي 47.8 مقارنة بـ49.1 في أغسطس الماضي.

يحدد مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي مستوي نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي وتشير القراءة فوق مستوي 50 إلي التوسع وما دون الـ50 يعني انكماشًا وتراجع في النشاط التصنيعي. وللحصول علي قراءة هذا المؤشر يحدد مديرو المشتريات مستوي بعض العناصر في هذا القطاع وتتضمن التوظيف. والإنتاج والطلبيات الجديدة وتوزيع الموارد والمخزونات وللاتجاه الصعودي تأثير إيجابي علي عملة البلاد.