يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث الذي بدأ أول امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اجندة تشريعية حافلة تتعلق بالعديد من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية. أو دعم الشباب والفئات المختلفة بالمجتمع. ونعرض أبرز التشريعات المزمع مناقشتها تحت القبة خلال الدور الثالث والمقدمة من الحكومة.

يأتي في مقدمة التشريعات التي سيناقشها المجلس بعد موافقة الحكومة عليها مثل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة والبعض الاخر ما مازال محل المناقشة باللجان مثل قانون العمل والرياضة والبيئة والمجلس الأعلي لصناعة السيارات وحظر زواج الاطفال . علاوة علي قوانين علي اجندة الحكومة ومن المنتظر ارسالها فور الانتهاء منها مثل التصالح في مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم "8" لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. حيث تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون. المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون. حيث تم تعديل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين". لتصبح "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين". ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومي.

كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. لفترات أخري بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم. وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتي 31 ديسمبر 2016. ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994. ويتضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده. وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما. إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ علي البيئة. الي جانب النص علي عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم. وإضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع إثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية. ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ويتضمن إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلي وسائل النقل المستدام. ويكون المجلس الأعلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء. أو من يُنيبه. ويختص المجلس الأعلي بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر.

ومن المتوقع ان يطرح المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال. ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال. ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال. ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد. بشأن أهلية الزواج. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتتمثل أهم أهداف مشروع القانون في معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية في الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ علي الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم. وذلـك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية. بالإضافة الي سلامة الجماهير والحفاظ علي المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

ويناقش المجلس مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والذي يتضمن عدد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. منها منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي . والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص . ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك . واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويتضمن مشروع القانون النص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه. ولا تتجاوز مليون جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص. أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل. أو باستعارة اسم صيدلي. وكل صيدلي أعار اسمه. تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. ومشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة . حيث يحذر من اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة . كما يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يناقش المجلس تعديل قانون التعليم الذي يتضمن تعديل في نظام الثانوية العامة والسماح لطلبة الثانوية العامة بإعادة السنة لتحسين المجموع.