نستعرض خلال السطور القادمة، أسباب قرار البنك المركزى المصرى، بتثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.. وهى كالتالى:

على الصعيد العالمي:

1- تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.

2- استمرار البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

3- انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول؛ وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.

أما على الصعيد المحلي:

1- البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.

2- جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021-2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.

3- جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.

4- تسجل بعض المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022.

5- من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل.. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.

6- قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

7- على الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، فإن المعدلات الشهرية سجلت نسبا أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.

سوق العمل:

استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.