أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢، جيد، على نحو يبعث برسائل طمأنة تُحفز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، موضحًا أننا نجحنا في تحقيق فائض أولي ١,٣٪ وخفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ ومعدل الدين إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٢
وأكد أننا حريصون على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية للتيسير على مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتشجيعه على تعزيز الاستثمارات، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية التي تسهم في تعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة الدولية.
وأضاف أننا نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر؛ ترسيخًا للشراكة بين البلدين الصديقين، واتساقًا مع علاقات التعاون الثنائي التي تجلت في مشروعات المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الإنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها «جايكا» في مصر منها: مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، ومستشفى أبو الريش للأطفال، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة ٥٢٪ خلال العام المالي الماضي، وبلغ حجم التجارة البينية خلال عام ٢٠٢١ نحو ١,٥ مليار دولار بزيادة ١٣٪ عن عام ٢٠٢٠
اترك تعليق