تعميق التصنيع المحلي.. جذب الاستثمارات.. تنشيط السياحة

الخبراء يضعون محاور المؤتمر الاقتصادي

تعميق التصنيع المحلي.. جذب الاستثمارات.. تنشيط السياحة

أكد خبراء الاقتصاد ان ملف توطين الصناعة وتحفيز الصادرات والحد من الواردات واستغلال المقومات السياحية والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية في كل محافظات مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد الأولويات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في ربوع الوطن كلها ملفات يجب التركيز عليها خلال المؤتمر الاقتصادي والذي ستعقده الحكومة خلال الأيام القادمة بعد ان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقده.

قال الخبراء ان مصر تمتلك امكانيات كبيرة وموقع جغرافي متميز وعلينا استغلال المؤتمر الاقتصادي لمناقشة كل النقاط الايجابية وايضاً السلبية في مسيرة مصر الاقتصادية خلال الفترة السابقة للوصول إلي حلول لكل المشاكل والأزمات وتحويلها إلي نقاط قوة وذلك من خلال تحديد الأولويات والضروريات.

أضافوا ان ملف توطين الصناعة يجب ان تكون له الأولوية خلال الفترة الحالية خاصة فيما يخص السلع الرئيسية والأساسية وذلك لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وايضا لمحاصرة البطالة.

شوقي مختار أحد رواد الصناعة بالعاشر من رمضان: نتطلع إلي توصيات قابلة للتنفيذ تعالج مشاكل التصنيع

أكد شوقي مختار أحد رواد الصناعة بالعاشر من رمضان أنه يعول كثيراً علي المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مصر بتوجيهات من الرئيس السيسي. وأن كثيراً من الصناع يعلقون عليه آمالاً كبيرة للخروج بتوصيات عاجلة قابلة للتنفيذ لحل اشكاليات الصناعة وتذليل العقبات من طريقها.

طالب بتيسير اجراءات الاستيراد والعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل بدلاً من الاعتمادات المستندية وإعفاء الصناع من الاجراءات الجمركية الجيدة التي تستلزم مراجعة وزارة التجارة والصناعة عند اجراء أي عملية لاستيراد مستلزمات الانتاج من الخارج.

ناشد مختار الحكومة بضرورة دعم الصناعة الوطنية قدر المستطاع عبر حزمة من الاجراءات الجديدة لتدوير عجلة الانتاج مطالبا بازالة كافة المعوقات التي تقف حائلا امام العملية الانتاجية والصناعية.

طالب باستثناء المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراطات العمل بالاعتمادات المستندية وهو أمر غاية في الاهمية لضمان استمرار الانتاج بهذه المصانع والشركات مع العودة الي نظام مستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية.

كما طالب بدراسة اعفاء المصانع من الاجراءات الجمركية الجديدة التي تتطلب المراجعة من وزارة التجارة والصناعة عند الحاجة للاستيراد وذلك تيسيرا عليهم .

دعا الي تشجيع كل ما من شأنه دعم الصناعة والصناع مشيدا في هذا الاطار بدور الحكومة في تسهيل عملية صرف مستحقات المساندة التصديرية. خاصة وأن القطاع التصديري كان في أمس الحاجة إلي تدخل عاجل لصرف هذه المستحقات للمساهمة في توفير جزء من تكاليف الانتاج.

أوضح أن خفض تكلفة الإنتاج يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية داعيا الي توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج إلي تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

أشاد بإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة. واوضح ان ذلك يساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع للصناعة بسبب الازمات العالمية المتلاحقة.

أكد ان دعم الحكومة للصناعة الوطنية له دور كبير في دعم الصادرات المصرية خاصة بل ويساهم في دعم تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية حاليا ومستقبلا.

رجال الأعمال: ضرورة الإعلان عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة للمشاركة مع القطاع الخاص

كتب - علاء الطويل:

أكد عدد من رجال الزعمال ضرورة الاعلان عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة للمشاركة مع القطاع الخاص. واقترحوا خططاً لتطبيق الصناعة الوطنية لتقليل تكلفة الاستيراد.

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. إن الدعوة لعقد مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية في مصر ويضع حلولا عملية لها مناسبة جدا في هذا التوقيت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي ومنه المصري تحديات تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهات للخروج بمقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الحالية. مضيفًا أن دعوة الرئيس المصري للمؤتمر ستسهم في أن يلقي اهتماما من الحكومة. وأن تعد له بشكل مثالي للخروج بتوصيات ومقترحات لعرضها علي الرئيس.

أضاف فوزي. أن أبرز الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي هذا الشهر هي أولا ملف توطين الصناعة. حيث يتطلب ضرورة مناقشة وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد. وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار. وتوفير المزيد من فرص العمل.

تابع ثانيا السياحة. حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلي 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء علي مستوي المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل. وميزة نسبية بموقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم.

سبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي. أنها تستهدف تحقيق زيادة إيرادات السياحة إلي 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة. لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي. واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية.

قال فتح الله فوزي إن الحكومة قد تعرض خلال المؤتمر الاقتصادي الفرص الاستثمارية المتاحة بصندوق مصر السيادي والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة علي القطاع الخاص في شراكة لتنمية المشروعات أو إدارة مشروعات تم تنفيذها لتحقيق أعلي عائد منها.
يقدم اتحاد الصناعات المصرية ورقة عمل بأبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وخطة عمل لحلها. لعرضها خلال المؤتمر.

أثني محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. علي فكرة الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي هذا الشهر لاستثمار التحديات العالمية وتحويلها لفرص استثمارية. موضحا أن الاقتصاد العالمي يواجه نقصا في سلاسل الإمداد. وبعض المنتجات نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية. ولذا فإن الفرصة متاحة أمام مصر لأن تصبح منطقة لوجستية ومصنع العالم. في ظل تميزها بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية تم إنشائها علي مدار السنوات الأخيرة الماضية. وخطة تطوير الموانئ خلال الفترة الحالية.

أشار البهي. إلي الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات. وتم الاتفاق علي عقد جلسات واجتماعات قطاعية لتحديد أبرز التحديات. ووضع رؤي ومقترحات لكيفية زيادة الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة. ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية. لافتا في هذا الصدد إلي أنه اقترح في هذا الشأن إلي إعداد خريطة استثمارية بالصناعات الموجهة للتصدير للخارج.

بحسب بيان رسمي. فإن رئيس مجلس الوزراء. قد اتفق مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات علي إعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي. وصولًا لإقرارها. وتنفيذها محتوياتها علي الفور.

أشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.. بالدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي. لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري» لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية. ومستقبل الاقتصاد المصري. بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد. كذلك تأكيده علي ضرورة تقديم حوافز لرجال الصناعة والمصدرين. حتي نصل بالأرقام إلي المستهدفات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الاتحاد. والمكتب التنفيذي. حيث تم الاتفاق وبالإجماع علي مشاركة الاتحاد في هذا المؤتمر. والبدء في إعداد وتجهيز ورقة عمل شاملة. تتضمن مقترحات الاتحاد. في هذا الإطار. لتكونَ وثيقةَ عمل. يمكن الاستعانة بها عند اتخاذ قرارات.

أكد هلال أن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية علي تحقيق تنمية حقيقية علي أرض مصر. ودعم ومساندة وتعميق الصناعة والاستثمار.

دعا هلال إلي بث روح الطُمانينة والثقة في اقتصادنا الوطني. وعدم الانصياع وراء الشائعات. التي يروج لها الكارهون لما تحقق من إنجازات حقيقية علي أرض مصر. حقداً وحسداً من عند أنفسهم.

كما أشاد هلال بجهد الحكومة. برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. في إزالة العقبات أمام المستثمرين. وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل. لدفع عجلة الاستثمار في مصر.

وبدورهم أثني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وأعضاء المكتب التنفيذي. ورؤساء الجمعيات. علي الجهد الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية. برئاسة الرئيس السيسي. والأجهزة المعاونة والحكومة. في العديد من الملفات الداخلية والخارجية.

رغم التحديات التي تواجه العالم كله. داعين إلي المزيد من الوقوف إلي جوار الدولة المصرية. وإعلاء المصلحة العليا للوطن. والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة للرئيس. بالعمل والمشاركة. لتحقيق أهداف مصر وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري. والعمل بروح الفريق الواحد. وإيثار الوطن عما سواه. والتحلي بالصبر حتي المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه.

د. ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس: التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية.. بمختلف المحافظات

أكد د. ماجد الباز الأستاذ بتجارة قناة السويس أن الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية يخطو بخطوات ثابتة نحو التعافي من تأثير أزمتين متتاليتين الأولي وهي أزمة جائحة كورونا والتي تسببت بإنكماش معظم الاقتصاديات علي مستوي العالم والتي يكاد يكون تأثيرها اختفي تماماً من الاقتصاد المصري. والأزمة الثانية هي الحرب الروسية الأوكرنية والتي أصبحنا علي بعد خطوات من بر الآمان لعبور هذه الدوامة الأقتصادية والتي مازالت تعاني منها معظم اقتصاديات الدول الأوروبية حالياً وتقف عاجزة أمام آليات السيطرة الروسية علي مقدرات الطاقة بالقارة الأوروبية.

أوضح د. الباز أن أهم المحاور التي سيكون لها دوراً فعالاً في الحوار الأقتصادي هو محور تنمية وتطوير مصادر الطاقة بوجه عام والاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعي بشكل خاص. حيث أن هذا المحور قادر علي تحويل مصر من مجرد منتج للطاقة الي مركز إقليمي لتجارة الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بل والأبعد من ذلك وهو زيادة الثقل السياسي لمكانة الدولة المصرية في حاله التحكم بمقدرات تجارة الطاقة للقارة الأوروبية من خلال صادرات الغاز الطبيعي.

أشار د. الباز الي أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وعلي رأسها القمح سيكون المحور الثاني في الحوار الأقتصادي وخاصة مع تحقيق الدولة المصرية لنجاحات غير مسبوقة في زيادة إنتاجية الفدان من القمح وزيادة المساحات المخصصة لهذا المحصول الاستراتيجي والذي يمثل تحقيق الاكتفاء الذاتي به قضية قومية للمواطن المصري. كما أن التوسع في انشاء المناطق الاستثمارية والصناعية في مختلف محافظات مصر سيكون له دور بارز بالحوار الاقتصادي في ظل التعديلات الجمركية الجديدة والتسهيلات المقدمة من قبل الدولة لاستيراد المواد الخام لتشجيع الصناعة الوطنية وجذب رءوس الأموال سواء المحلية أو الاجنبية للاندماج بالاقتصاد المصري مع الاخذ بالاعتبار التنمية الشاملة التي تم إجراءها بمختلف مشروعات البنية الاساسية من طرق وكباري وشبكات كهرباء بالإضافة لتطوير وزيادة عدد الموانئ البحرية والجوية لتسهيل حركة التجارة والصناعة.

أكد د. الباز أن أولويات المرحلة الحالية هي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وخاصة الزراعية. ودعم الإنتاج المحلي مع الاتجاه لتطوير قطاع رائد تنفرد به مصر بمنطقة الشرق الأوسط وليكن زيادة الاستثمار بمشروعات إنتاج مواد البناء بصفة عامة إعتماداً علي إمتلاك مصر للعديد من مقومات النجاح بهذا القطاع الاقتصادي.

د. محمد حمدي.. المدرس بتجارة القاهرة: استغلال موقع مصر المتميز.. لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً

يري الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن قيام الدولة المصرية بعقد مؤتمر اقتصادي للاستماع الي أراء الخبراء والمتخصصين في كافة القطاعات الاقتصادية يُعد خطوة إيجابية نحو الوصول إلي مقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية. وكذلك الوصول إلي حلول للمشاكل القائمة.

أضاف أن هناك عدداً من القضايا المهمة يجب طرحها علي مائدة الحوار أهمها كيفية التعامل مع عبء الدين الذي أصبح يشكل ضغطاً كبيراً علي الدولة المصرية. وبالتالي فان إيجاد حلول منطقية لهذه القضية سوف يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي المصري. والتخفيف من الآثار التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. إلي جانب ذلك يجب علي الخبراء والمتخصصين تقديم التوصيات التي تساعد علي توطين الصناعة بالدولة المصرية. وجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للعديد من الصناعات الاستراتيجية. لما لذلك من أهمية في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية نتيجة زيادة حجم الصادرات المصرية وانخفاض عمليات الاستيراد. وكذلك تخفيض معدل البطالة بالدولة المصرية نتيجة تشغيل عدد كبير من المواطنين في المصانع الجديدة.

أوضح أن قضية السياحة أيضاً من القضايا الاستراتيجية التي يجب طرحها علي مائدة الحوار. فاستغلال الموقع الجغرافي والسياحي لمصر من شانه توليد المزيد من التدفقات الأجنبية الي الدولة المصرية.

أشار د. حمدي إلي أن التداعيات الاقتصادية الحالية أسفرت عن وجود أزمة في سلاسل التوريد علي مستوي العالم. وبالتالي فهناك فرصة للدولة المصرية أن تصبح مركزاً لوجستياً عالمياً. خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الحالية من كباري ومواني وطرق وغيرها من الأمور الهامة. ويجب علي الدولة المصرية في الوقت الحالي التخفيف من الآثار التضخمية التي فرضتها الأزمة الاقتصادية الحالية عن طريق اتخاذ قرارات مدروسة علي جميع المستويات بحيث تراعي ظروف المواطن المصري. وأصحاب المصانع والشركات. والمصلحة القومية للدولة.

د. محمد راشد.. مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف: النهوض بملف الصناعة.. وربطها بالبحث العلمي في الجامعات

أكد د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بجامعة بني سويف ان الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز التحديات الفترة القادمة باعتباره اقتصاد متنوع يزخر بالعديد من الإمكانيات والموارد وعلي رأسها الموارد البشرية وهو الأمر الواضح جليًا في تحويلات العاملين في الخارج والتي بلغت نحو 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي بجانب الزراعة والصناعة ومصادر الطاقة بشقيها المتجددة وغير المتجددة والتي حققت فيها الدولة طفرات قياسية خلال عهد الرئيس السيسي

أضاف ان من أهم أولويات الفترة القادمة التركيز بالقدر الأكبر من الاستثمارات علي قطاع الصناعة والزراعة باعتبارهم العصب الأهم لأي اقتصاد الذي يفتح الباب نحو زيادة الصادرات وخفض الواردات عبر الاهتمام لتوطين المنتج المحلي بدرجة كبيرة وإحلال التكنولوجيات الحديثة وإقامة شراكات مع كبار الشركات والمستثمرين جعل مصر منصة لانطلاق السلع في منطقة الشرق الأوسط من خلال ولا سيما بعد الضعف الذي أصاب سلاسل الإمداد والتموين ووجود توترات في منطقة شرق آسيا علاوة علي الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعن أهم القضايا التي ينبغي طرحها قال د. راشد هي كيفية النهوض بالصناعة وبحث أبرز العقبات والتحديات التي تقف حائلا دون تطورها ونموها وكيفية ربطها بالبحث العلمي في الجامعات وبالإضافة إلي أهمية البحث في كيفية تنمية الموارد المالية للدولة دون إضافة أعباء إضافية علي المواطنين والمستثمرين علاوة علي ضرورة بحث ايقاف نمو الدين العام علي هذا النحو حتي لا تاكل اعباؤه الجزء الأكبر من موارد الدولة مما يغل من قدرتها علي الحركة والانجاز وتلبية احتياجات المواطنين.

د. أحمد مطاوع.. الاستاذ ورئيس قسم المحاسبة بتجارة المنصورة: طرح مشروعات صناعية محددة بتسهيلات.. لتغطية الواردات

يري د. احمد كمال مطاوع استاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة ان اهم القضايا التي يجب طرحها للحوار لدعم قوي الدولة الشاملة في ضوء توجيه الرئيس السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي. هي مجموعة الاليات والإجراءات الواجب اتباعها للحد من عجز الميزان التجاري. والاسراف في كافة القطاعات الحكومية. وتنمية الإيرادات بالعملات الأجنبية. ورغم انه لا يتسع المجال لوضع تصور كامل لتلك الآليات والإجراءات الا انه يمكن إشارة الي بعضها.

أضاف انه في مجال عجز الميزان التجاري يجب تحليل الواردات حسب أهميتها والتشجيع علي انشاء صناعات تغطي تلك الواردات. علي ان تطرح ضمن خريطة الاستثمار علي المستثمرين ويتم تشجيعهم من خلال اعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات. يتزامن مع ذلك تطبيق كود المواصفات الاوربية علي الواردات للحد من سياسات الإغراق التي تتبعها بعض الدول لتدمير الصناعة الوطنية.

طالب بالحد من الاسراف في القطاعات الحكومية ويتطلب تبني تطبيق موازنة البرامج والأداء علي مستوي جميع الوحدات الحكومية والتوسع في الخدمات الرقمية والرقابة باستخدام أنظمة الرقابة المعتمدة علي أنظمة الذكاء الصناعي.

أشار إلي أهمية تنمية الإيرادات بالعملات الأجنبية من خلال التوسع في جذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والافريقية. وطرح رحلات سياحية وعلاجية دولية مخفضة علي ان يكون الحجز لتلك الرحلات بالعملة الأجنبية من خلال البنوك وتسدد مستحقات الشركات بالعملة المحلية. يضاف إلي ذلك تحصيل جميع رسوم الخدمات للعامليين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال البنوك الوطنية.

د. علاء زلط.. الاستاذ بتجارة المنوفية: جذب الاستثمارات الأجنبية.. في مجال الصناعات الحيوية

أكد د. علاء زلط الاستاذ المساعد بتجارة المنوفية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر تعليماته إلي مجلس الوزراء للإعداد لمؤتمر اقتصادي موسع بنهاية الشهر الجاري لمناقشة التحديات وكذلك تأثير التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة علي الاقتصاد المصري. فمازالت تغيرات سعر الفائدة تلقي بظلالها علي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والذي يمثل عبئاً ثقيلاً علي الموازنة العامة للدولة.

أضاف ان أعباء الدين الخارجي تهدد قدرة الإدارة المصرية علي إمداد السوق باحتياجاته من المواد البترولية ومكونات السلع والخدمات المستوردة وكذلك يؤثر بشكل كبير علي قدرة الدولة المصرية علي توفير الاحتياجات الغذائية في الوقت الذي لم تتوقف فيه الإدارة المصرية عن السعي في إنجاز المشروعات القومية العملاقة أملاً في نقل الدولة المصرية نقلة نوعية بدأت ثمارها في شبكة عملاقة من الطرق لم تحدث في تاريخ مصر منذ خمسين عاماً والمضي قدماً في تعزيز اكتشافات الغاز وتطويرها لسد احتياجات السوق. فضلاً عن تنفيذ مشروعات تنموية في البنية التحتية وفي مجال الثروة السمكية وفي مجال الغذاء املأ في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

أشار إلي ان الإدارة المصرية تسعي في هذا المؤتمر إلي تعميق الرؤي حول جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات صديقة البيئة وفي المجالات الصناعية الحيوية بهدف خلق فرص عمل وتوفير نقد أجنبي من مصادر مستدامة تدعم قوة الجنيه المصري وتحافظ علي استقراره في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة وأجواء الحروب العالمية التي تهدد كافة الاقتصاديات العالمية علي حد سواء.

د. عمرو يوسف.. "خبير اقتصادي": تعزيز الصادرات.. والالتزام بفقه الأولويات

يقول د. عمرو يوسف "الخبير الاقتصادي" ان المؤتمر الاقتصادي سوف يضم كافة الأطراف المعنية من رجال صناعة واقتصاد يأتي في مرحلة مهمة ومفصلية في عمر الوطن خاصة مع ما يواجهه العالم واقتصاده من أزمات مطلوب التعامل معها وباحترافية شديدة دون ترك أو اهمال أو مجرد تهميش لأي تفصيلة قد تدعم اقتصاد الوطن وتعمل علي تعافيه وزيادة صلابته في مواجهة التحديات الراهنة.

أضاف ان الحديث عن الإنتاج والتصنيع بما يوفر عوائد الإنتاج وتعزيز الصادرات المصرية للخارج بطريقة لا ترهق الاقتصاد علي أن يتماشي هذا التصنيع مع متطلبات العصر من تقنية حديثة فضلا عن التركيز علي متطلبات المرحلة الراهنة لتتفق مع ما يسمي بالضروريات أو فقه الأولويات حيث يواجه بنيان الاقتصاد المصري تحديات تتمثل في ضعف الإنتاج وعدم الوصول إلي اشباع السوق المحلي والذي يضطرنا إلي الولوج في أزمات الاستيراد وما يتبعه من مشكلات تمويل تلك العمليات من عملة صعبة.

يأتي علي رأس تلك التحديات هو التزايد غير الطبيعي في أعداد السكان والذي يتضاعف بين سنة وأخري بمتوسط المليون نسمه الأمر الذي يلقي باعباء إضافية علي كاهل الاقتصاد الوطني لتوفير خدمات مستقبلية لهم من صحه وتعليم ومسكن ولابد أن يكون محور هذا المؤتمر هو وضع الحلول التطبيقة التي تتوافق مع بنية الاقتصاد المصري وطبيعته لا مجرد طرح النظريات التحليلة والآراء غير قابلة التنفيذ.

د. محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق السابق: تحفيز الصادرات والحد من الواردات.. والاستغلال الامثل لموارد الدولة

يقول د. محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه الرئيس يأتي في توقيت بالغ الصعوبة حيث يعاني الاقتصاد العالمي من مشاكل وتعقد الحصول علي الطاقة والغذاء ومشاكل اللوجستيات مما أثر علي زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملات الوطنية

أضاف انه إذا كان التأثير علي جميع الاقتصاديات فإن تأثيره علي الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر
وإذا كان الرئيس قد دعي لهذا المؤتمر فهو تأكيد علي أن الأزمة معقدة وتحتاج إلي تضافر الجهود وأن الحكومة وحدها لا تتحمل المسئولية الأمر الذي يحب أن يتعاون الجميع في إبداء الآراء ومحاولة وضع الحلول لمشاكل الاقتصاد المتعدده والمعقدة.

أشار إلي أن أولي المشاكل التي يجب أن يتبناها المؤتمر وهو كيفية تحفيز الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة في الدولة المصرية باعتبار أن الإنتاج هو القضية الأولي لمعالجة كافة المشاكل ومعالجة معظم الظواهر السلبية كعلاج العجز التجاري ومعالجة البطالة وتحفيز الصادرات والحد من الواردات

وياتي قضية جذب الاستثمار الأجنبي علي قمة أولويات الدولة باعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج إلي ثورة في عالم الإدارة ونظم التكنولوجيا والاتصال والعمل علي جذب المستثمرين الأجانب

أوضح ان جذب الاستثمار الخارجي يتطلب تحديد الفرص الاستثمارية والعمل علي تسويقها وهذا يدخلنا في المحور الثالث وهو توطين الصناعة ومتعة الصناعات ذات الأولوية التي يمكنها أن تتوافق مع طبيعة الموارد المصرية والمزايا اللوجستية واستغلال الموقع الجيواستراتيحي للدولة

لفت إلي أن قضية الإنتاج يرتبط بها ضرورة استخدام الطاقات الإنتاجية والتركيز علي الطاقات غير المستغلة وما يرتبط بذلك من كيفية التصرف في التعامل مع قضايا إدارة الموارد غير المستغلة أو التي يشاء استخدامها .وهذا يجعلنا نناقش الدور الجديد للدولة في إدارة الموارد حيث يصبح رسم دور للدولة في توجية وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة وكيفية إدارة اصول الدولة حيث أن الدولة مرت أكثر من 70 عامًا من إدارة غير فعالة لاصولها .

أكد ان المحور الآخر وهو دور القطاع الخاص في التنمية وكيفية التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة بقدراته في تكوين اقتصاد المعرفة واقتصاد القيمة المضافة وهذا يدخلنا في المحور التالي وهو دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر وتحفيزهم علي تكوين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

د. مجدي مليجي.. الاستاذ بتجارة بنها: تعميق التصنيع المحلي واستغلال المقومات السياحية.. أولوية في المرحلة الحالية

يقول د. مجدي مليجي الأستاذ بتجارة بنها أنه في ظل الأزمة العالمية الراهنة التي جاءت نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا والتي أثرت علي العديد من اقتصاديات دول العالم ومنها مصر. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس نهاية الأسبوع الماضي بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاستماع لآراء المستثمرين والمتخصصين في الاقتصاد ورجال الصناعة لمحاولة الخروج بمقترحات وتوصيات تساعد في جذب الاستثمارات والنهوض بالصناعة المصرية وكذلك الاستفادة من التحديات العالمية وتحويلها إلي فرص استثمارية.

أضاف أن من أهم القضايا العاجلة التي يتوقع مناقشتها خلال المؤتمر هي: التصنيع الاهتمام بالتصنيع المحلي وتوطين الصناعة والاهتمام بالمكون المحلي والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة لتقليل الاستيراد. وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

أشار إلي أهمية الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات وإصدار التراخيص بصورة فورية. وكذلك تشجيع المصريين العاملين بالخارج علي الاستثمار في مصر.

وأيضاً السياحة وضرورة طرح آليات جديدة لتنشيط قطاع السياحة. واستغلال المقومات السياحية في مصر. حيث يعد هذا القطاع أحد مصادر العملة الصعبة لذلك تستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات قطاع السياحة إلي 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.

أوضح ان أهم أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية. وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وتقديم الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية.