في ظل التحديات والأزمات التي تواجه الدول الأوروبية وارتفاع أسعار الطاقة في العالم الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي ومن المتوقع بحلول عام 2023 تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية.

وتصبح مصر من اهم دول العالم في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.. بعد ان كانت تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة.

خلال لقائنا مع د محمد سعد الدين وكيل لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال تحدث عن ملف الطاقة في مصر وأبرز التحديات التي تواجه مصر والعالم في ملف الطاقة وما هي إنجازات مصر خلال السنوات الثمان الماضية في مجال الطاقة ودورها في جذب الاستثمار والمستثمرين وكيف يمكننا الاستفادة من أزمة الطاقة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وهل تنجح أوروبا في احتواء أزمة الطاقة قبل تحولها لانهيار اقتصادي وكيف يمكن مواجهة أزمة التضخم في مصر الناتجة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

كيف تري ما حققته مصر في مجال الطاقة خلال الـ 8 سنوات الماضية؟

مصر محظوظة بوجود قيادة سياسية مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع ان ينجح ويوفر الغاز في مصر والذي استطاع أن يحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز بعد ان كانت مصر منذ ثماني سنوات تعاني أزمة كبيرة في الطاقة. حيث كانت تستورد الغاز بأسعار تفوق تفوق القدرات المصرية بالإضافة. كانت مصر في وضع صعب اقتصاديا وبعد أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية استطعنا ان نوفر الغاز واحتياجاتنا التي تصل إلي 2 مليار قدم يوميا حيث كانت تستورد مصر غازاً مسالاً يفوق القدرات المصرية الاقتصادية وكان عبئاً علي مصر أن تستورد هذه الكمية وبالأسعار المرتفعة بالنسبة لظروف مصر.

واستطاعت مصر أن توفر احتياجاتها من الغاز بأسعار اقل من الاسعار العالمية بالإضافة لترسيم حدودها مع قبرص واليونان والسعودية واسرائيل وغيرها من الدول وكذلك إنشاء منتدي غاز شرق المتوسط الذي ساهم بشكل كبير جدا في توفير الغاز و تعمق علاقتها ما بيننا وما بين السعودية وغيرها من الدول العربية والدول العالمية ليأتي مستثمرون للاستثمار في مجال الغاز والطاقة في مصر.

حيث استطاعت مصر ان توفر خطة استراتيجية في التعامل مع المستثمرين بانها توفر لهم نسبة من المكسب والربح عن طريق "العموله" مما يجعلهم مطمئنين من المكسب والربح العائد لهم نتيجه للاستثمار في الغاز في مصر ولذا هناك عدد من المستثمرين فضلوا ان ياتوا الي مصر ومن اولهم شركه" ايمي" .

وايضا اكتشاف حقل "ظهر" والذي كان من اول البشائر لمصر في مجال الغاز والطاقه التي استطاع حقل ظهر ان يحقق نسبة نجاح ومكسباً للربح لمصر بالنسبة للغاز من الاكتفاء الذاتي والربح ايضا نتيجة الاستثمار والذي يعد انتاجه 3 مليارات قدم كل يوم يوميا حيث ان حقل ظهر يحقق اكثر من 40% من الانتاج المحلي وانتاجه اليومي 7.2 مليار قدم يومي تغطي احتياج مصر من الغاز والذي يقدر  بـ 6.2 مليار قدم. ولدينا فائض إنتاج الغاز مليار قدم يوميا بعد أن كنا ننتج 4.2 مليار قدم ونستورد 2 مليار قدم من الخارج.

محطات الإسالة

كيف يمكننا جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر في مجال الطاقة؟

مصر وضعت لنفسها خطه استراتيجيه لجذب المستثمرين  وهي "المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد " وهو مسح لكل المناطق وسرد خصائصها وصفات المنطقة كمؤشر للدولة بالنسبة للمناطق وبناء علي ذلك طرحت مجموعة من المناطق لعدد من الشركات الخاصة كحق استغلال وانتفاع لاماكن معينه وذلك للتنقيب عن الغاز فيها وهذه العملية تحتاج لوقت طويل حتي يتم التنقيب فيها عن الغاز مالا يقل عن 3-4 سنوات وامكانيات عالية وبالتالي تتقدم الشركات للاستحواذ علي هذه المناطق. كما وقعت الدوله اتفاقيات مع هذه الشركات وهذه الاتفاقيات ساهمت في خلق شركات لم تكن موجوده من قبل في مجال الاستثمار في مجال الطاقه والغاز تحديدا مثل شركه "شيفرون. اكس موبل".. وبالتالي استطاعت الدوله انها تجذب المستثمرين وتخلق انتاجيه اعلي من خلال عقد اتفاقيات مع شركات الخاصه بالتنقيب عن الغاز في هذه المناطق وهذه الشركات تبدأ مراحلها بالتنقيب عن الغاز بهذه المرحله للبحث والتنقيب علي الغاز في المناطق المختلفة بحسب اتفاقيتها مع الدولة فكلما زادت عدد الاتفاقيات كلما زادت عاده الشركات وبالتالي زادت الانتاجيه في مجال الغاز. ونحن نتوقع زيادة في انتاج الغاز في السنوات القادمة.

أما عن محطات إسالة الغاز فاستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يقيم محطات لإسالة الغاز بعد ان كانت متوقفة وكانت مصر لديها محطتان للإسالة متوقفتان عن انتاج الغاز المسال.. فقام الرئيس السيسي بتأسيس البنية التحتية لتصبح مناسبة للإنتاج والتصدير.  كما انه انشا المحطات لاسالة الغاز ايضا كل هذه عوامل لنجاح ملف الطاقه لنصل الي ما نحن عليه الآن وما ستصل له بإذن الله مصر في السنوات القادمة.

كما أن تأسيس منتدي غاز شرق المتوسط والذي يضم سبع دول هم اعضاء ومنهم دول مشتركه ومنهم دول المرور مثل دوله الاردن وفلسطين هذا اضاف ثقل سياسي ايضا لمصر وعزز العلاقات ما بين مصر وما بين الدول العالم  وحافظ علي مكانه مصر ما بين الدول العرب والعالم هذا من الجانب السياسي والجانب الاقتصادي أيضا من خلال تضخم وزيادة الإنتاج والتشغيل لهذه المحطات خلال تلبية احتياجات الدول الجوار في تشغيل المحطات لاساله الغاز لهم ومنح الثقه للدول الاجنبية لتأتي وتستثمر في مصر وأصبحت منظمة شرق المتوسط منظمة كبيرة وكيان دولي كبير وربما الازمة الكبيرة بين اوكرانيا وروسيا خير دليل علي الانجاز الضخم الذي حققه الرئيس السيسي من خلال منتدي غاز شرق المتوسط.

واستطاعت مصر ان تحقق انتاجاً كبيراً في مجال الغاز وتصدر الغاز وتعمق العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين الدول التي تاتي لجذب المستثمرين او تشغيل محطات الإسالة لدول الاعضاء وغيرهم للاستثمار الآمن وتوجيه البوصلة للمستثمرين للاستثمار في مصر خاصة بعد نجاح التجربة مع إحدي الشركات الخاصة كإيمي وغيرها أصبحت المصداقية والرؤية والتوجه عوامل لجذب الاستثمار والمستثمرين داخل وخارج مصر. ووجهة للاستثمار وجذب المستثمرين للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز.

بالإضافة الي توجه الرئيس نحو إيقاف الاستيراد لمشتقات البترول تماما وذلك عن طريق التوسع في سيارات الغاز حتي يقل استيرادنا لمشتقات البترول الاخري اضافة الي استحداث السيارات الكهربائية للتوقف عن استخدام السولار والبنزين و التوجه نحو الغاز الطبيعي في المنازل حتي نقل استخدمنا للبوتاجاز توقعاتي أن هذا النهج سيساهم بشكل كبير في التوقف التام نحو استيرادنا لمشتقات البترول بنسبة 0% في 2023.

وبالتالي توفير العملة الصعبة وايضا عدم تحكم الدول الكبري في مصر. حيث ان مصر ستكتفي ذاتيا من خلال المخزون الضخم للغاز الطبيعي من كل مشتقات البترول وتخطط مصر أن تزيد من الطاقة التخزينية لمشتقات البترول ،زودنا من الطاقة التخزينية للغاز الطبيعي بالإضافة الي معامل التكرير ومحطات التكرير مشتقات البترولية والتي نستورد جزءاً منه " الكلود اويل" مشتقات البترولية من العراق أو دول اخري.. ويتم تصنيعه في مصر لكي يكون لدي مصر اكتفاء ذاتي من جميع المشتقات البترولية وهذا يعد مؤشراً جيداً جداً بالنسبة لميزان المدفوعات في مصر ويوفر العملة الصعبة لمصر والتي كنا نسعي لتوفيرها او لايجادها.

كما سيساهم في تشغيل العمالة ونحض أزمة البطالة. وتوازن في ميزان المدفوعات في مصر يوفر من الدعم المستهلك لاستيراد البضائع والمنتجات و انتاج المحلي ويوفر للمستهلكين ضمان الاستمرارية وعدم حدوث أزمات في البوتاجاز أو تمويل البنزين أو مشتقاته لأن سوف يكون موجوداً او متوفراً بديله الذي يعادل الغاز الطبيعي والذي من مميزاته انه ارخص من البوتاجاز او ارخص من البنزين والمشتقات البترولية بصفة عامة كما أنه يعد آمن للبيئة أيضا.

منتدي الغاز

أزمة الطاقة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية هل تستفيد منها مصر ام تتضرر منها؟

مصر مستفيدة بالتأكيد من هذه الحرب خاصة فيما يخص ملف الغاز فعندما تحدث ازمه في وقف الغاز الروسي عن أوروبا ده اللي كان يولد احتياج لأوروبا للغاز الطبيعي وهذا يولد امرين او عاملين اولهم هو لفت النظر من خلال المنتدي الغاز الطبيعي او غيره للطلب علي الغاز المصري عند ارتفاع الغاز الطبيعي الخام في الدول العالمية

الأمر الآخر من الطبيعي ان يرتفع سعر الغاز الخام في مصر هذا يولد استفادة كبيرة لمصر فالعام الماضي كنا نصدر في كل ربع أربعة مليارات دولار إذن القيمة المستفادة لمصر من تصديرها للغاز في كل ربع اربعة مليارات ومن المتوقع هذا العام أن تصدر مصر أكثر من 12 مليار دولار هذا العام هذا بالتأكيد سوف يعزز الدخل القومي لمصر والذي سيكون ضعف الدخل القومي الذي يأتي لمصر من خلال قناه السويس إضافة أن الدول كلها ستعزز علاقتها بمصر لتعوضيهم الخسارة الكبيرة من الغاز الروسي.

وبالتالي ستشغل مصر محطاتها الإنتاجية بأعلي طاقة تشغيل حيث أن المشتري موجود والاحتياج موجود بالنسبة لدول العالم المتضررة من هذه الحرب الاوكرانية الروسية وسوف تستحوذ مصر علي الغاز المتوفر في اسرائيل بالنسبة للخط الممتد من مصر بقيمة 15 مليار قدم من الغاز الطبيعي والذي الذي سوف يتم إسالتها في محطات المصرية وإعادة تصديره إلي أوروبا وهذا ما تم تناوله خلال المؤتمر الأخير الذي كان بين المانيا واسرائيل ومصر كي نأخذ الغاز من اسرائيل و سوف يتم إسالته في مصر ثم إعادة تصدير إلي أوروبا وهذا يعد اضافة الاقتصاد المصري.

مشاكل عديدة

قطع الغاز الروسي عن أوروبا.. ما هو أثره علينا وعلي ا لعالم كله؟

تسبب قطع الغاز الروسي عن أوروبا في ارتفاع الأسعار الطاقة في العالم كله في أوروبا والحقيقة أنها تعد أزمة كبيرة عندما ينقطع الطاقة والغاز عنها الأزمة الكبيرة في أوروبا وخاصة في مقدار و كميه الغاز التي سوف يتم تعويضها إذا تم قطع الغاز الروسي عنها والحقيقة لا يمكن تعويض كمية الغاز الروسي لأوروبا فلا يمكن تعويض غاز الاتحاد السوفيتي لاوروبا بشكل كامل وانما سوف يتم تعويض جزء بسيط جدا من احتياجهم للغاز
وذلك بسبب مشاكل عديدة أولها كيفية نقل الغاز الطبيعي لأوروبا وهذه مشكلة كبيرة فإذا تم النقل عن طريق الانابيب فهو أمر سهل وبسيط ولكن عندما تتوفر هذه الوسيلة " خط الأنابيب" سوف يتم نقله عن طريق السفن وذلك عن طريق الغاز المسال ولكي يتم إسالة الغاز لا بد من وجود محطات لإسالة الغاز وعندما يتحقق اسالة الغاز لكي يتم نقل الغاز المسال لابد من نقل عن طريق. بعض من السفن المخصوصه لنقل الغاز المسال علي المحطات اسئلة هي قليلة جدا فلكي تنشئ محطات إسالة ايضا فهي تحتاج لعدد من السنوات الطويله حتي تنشئ هذه المحطات كما انا المراكب والسفن المخصصة لنقل الغاز المسال. لذلك فان اوروبا تحتاج الي انشاء ايضا مراكب مخصصة لنقل الغاز المسال والتي بدورها تحتاج لوقت طويل ومجهود وامكانيات مالية ضخمة وإذا توافرت الامكانيات المادية فان عامل الوقت سوف يكون عائقاً او سوف يكون مشكلة كبيرة كما ان التكلفة ستكون من سبعة الي ثمانية أضعاف التكلفة الأساسية للسفن المخصصة لنقل الغاز والاستراتيجية الوحيدة التي يجب علي اوروبا انها تتبعها هي اولا تخفيض الاستهلاك بالنسبة لاوروبا من الغاز بعض الامور التي يصح فيها ترشيد استهلاك الغاز او الطاقه وهناك بعض الامور التي لا يمكن فيها تعويض الغاز او الطاقة الاستهلاك المنازل. فهذا لا يمكن ترشيده مسألة حياة بالنسبة للناس ولكن من الممكن ترشيد الاستهلاك في محطات الكهرباء مصانع كثيرة الاستهلاك بالنسبة لمحطات الكهرباء ممكن ترشيد الاستهلاك بالنسبة لي الغاز عن طريق المحطات النووية او الفحم.

وبالتالي هناك مقترحات بالنسبة للشركات المصرية والخاصة للغاز الطبيعي الموجودة في مصر والتي تنتج الغاز الطبيعي فعندما تقف المصانع الموجودة في الدول الأوروبية بشكل إجباري دور المصانع المصرية هنا او شركات الغاز الطبيعي هنا الخاصه انها تجذب الاستثمار بالنسبة للمصانع الأوروبية إلي مصر فعندما تنتقل هذه المصانع لمصر سوف تعمل علي الغاز الطبيعي المصري ويتم اعادة تصدير المنتج الخاص بها مرة اخري الي اوروبا فالمنتج النهائي هنا بمثابة إعادة تصدير الغاز إلي دول الاوروبية عن طريق المنتج النهائي الذي يعتمد علي تشغيل المصنع بالغاز.

وبالتالي مصر مستفيدة من خلال بيع الغاز والقيمة المضافة له في الدخل القومي وتوطين الصناعة في مصر وتوفير العملة الصعبة. وتشغيل الأيدي العاملة. وتعميق العلاقات الدبلوماسية عن طريق وجود الاستثمار والمصانع الأجنبية في مصر بالإضافة الي القيمة المضافة لمصر عن طريق تصدير الغاز هو ليس بتصدير وإنما تشغيل الغاز الطبيعي في مصر بالتصدير للمصانع الاجنبية.

التعويض ممكن

بوتين يهدد بوقف إمدادات الطاقة عن أي دولة تفرض قيودا علي السلع الروسية.. ما مدي تأثير ذلك علي أسعار السلع العالمية؟

بالتأكيد التوقف سيتاثر بها جميع الدول العالم لكن هناك بدائل من الممكن تعويضها مثال القمح ولكن هذه المشكلة نحن قادرون علي حلها مثل يعني عن طريق تعديل الانتاج المحلي للقمح فمصر قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي لأي منتج وهناك مقترحات من الممكن ان اطرحها فمثلا الدعم علي رغيف الخبز والذي كان يكلف الدولة 50 قرشاً وتكلفته الأساسية علي الدولة 70 قرشاً فيتم إعطاء المواطن تكلفة رغيف العيش نقدا فهذا العيش المدعم يتم تهريب جزء منه كعلف للمواشي المصانع المتخصصة في العلف فأصحاب المخابز من مصلحتهم تخريب رغيف الخبز لأن الرغيف والذي هو سعره 5 قروش يبيعه بـ 15 قرشاً لأصحاب مصانع العلف كما و جزء كبير من هذا الخبز المدعم يكون مصيره مهدراً اما القمامة او كعلف للحيوانات . بنسبة 40% من الخبز المدعم.

المقترح هو ان يتم تقليل كمية او حصة الفرد من الخبز المدعم او يأخذ ثمن الخبز المدعم نقدا فبدل ان يأخذ المواطن 20 رغيفاً ياخذ 15 رغيفاً وبالتالي يعود علي الدولة الربح.

في هذه الحالة قامت الدولة بترشيد استخدام رغيف في الخبز وهنا تم توفير 40% من الخبز المدعم المهدر ما يعادل ستة ملايين جنيه وهذه هي قيمة الاستيراد من الخارج اذا سوف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لو تم اتباع هذا المقترح فمن خلال هذه الاستراتيجية سوف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحصول المواطن علي رغيف خبز صالح للأكل دون أي إهدار مع الأخذ في الاعتبار زيادة الانتاجية رأسياً وأفقياً.

وهنا مصر ليست مضطرة لاستيراد القمح باغلي من ثمنه او بضعف ثمنه في ظل هذه الأزمة الراهنة ما بين أوكرانيا وروسيا وفي نفس الوقت حتي لو تم حل الأزمة لأوكرانيا عن طريق اعادة التصدير عبر البحر الأسود . لأنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحصول المواطن علي نسبته نقدا من الدعم الذي سوف يتم من خلالها شراء رغيف خبز صالح للأكل وبكمية مناسبة وبجودة أعلي بعيدا عن الهدر في الخبز.

 وبالنسبة الأزمة العالمية من المتفق عليه أنها ستساهم في رفع الأسعار وعلي المدي الطويل . هذه الأزمة العالمية تساهم في زيادة الإنتاج بالنسبة لبعض الدول وعجزها في دول اخري علي المدي الطويل واري أن هذه الأزمة لن تستمر بهذا الشكل من خلال منظمة الغذاء العالمية وأنها ستتدخل وأن هذه الحرب مصيرها للانتهاء من خلال فك الحظر علي روسيا لأن دول أوروبا هي المتضررالأكبر .

فك الحظر

هل ينجح بوتين في استخدام سلاح الطاقة للضغط علي دول أوروبا؟

من الغباء بالنسبة لأوكرانيا وأمريكا والدول الأوروبية فرض عقوبات علي روسيا ان فرض العقوبات سيضر امريكا والدول الاوروبية بشكل اكبر هذا ما نلمسه بشكل كبير في الوقت الحالي اقتصاد لان اقتصاد اوروبا تدهور علي العكس تماما من ازدهار الاقتصاد الروسي الناتج عن هذه الحرب بالنسبه للدول الاوروبية ودول امريكا ولو اوروبا استطاعت انها تحتوي الازمة وتسيطر عليها خلال الست اشهر الحالية فلا تستطيع تحمل تبعات هذه الازمة علي المدي الاطول الدليل علي ذلك المظاهرات والانشقاق في اوروبا ومن المتوقع ان يستمر هذا نوع من الفوضي وهناك من الدول سينشق لو استمرت الحياة السياسية علي هذا الحال من العدول عن هذه الحرب محل الازمة وفك الحظر عن روسيا وانا من وجهة نظري هناك قيادة سياسية هي الأساس في الارتقاء بالدول او انحدار هذه الدول ومن وجهة نظري قيادة بايدن لامريكا أنه بدأ يدق مسمار في نعش السوق الامريكي فكرة التحدي للسوق الصيني والروسي في آن واحد هذا يعد قمة الغباء القيادي ومن المتوقع أن يتحد السوق الصيني والسوق الروسي ضد امريكا وهما دولتان تعدان من اهم الدول الاقتصادية التي تحتكر صناعة الطاقة والمواد الغذائية مما جعل الدول تستخدم عملة الروبية وعملة اليابان وهذا سيدمر الدولار.

فمعظم الدول الغنية مثل دول الخليج لهم ودائع في البنوك بالمليارات فعند تأثر الدولار سوف يحسرون ودائعهم وهذا ما يجعلهم يحافظون علي هذه الشعرة ضد الانهيار ولو تأثر الدولار سينهار الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.

احتواء الأزمة

هل تنجح أوروبا في احتواء أزمة الطاقة قبل تحولها لانهيار اقتصادي؟

هم يحاولون ولكن لن يستطيعوا تدارك الأزمة أو احتوائها. إلا في حالة الجلوس مع بوتين علي مائدة الحوار وتسوية الوضع مع روسيا وعدم التدخل في شؤونها الخاصة مع أوكرانيا وفك الحظر نهائيا. وبالتأكيد لو طالبت الدول الغنية والتي تترك ودائعها في بنوك أمريكا والدول الأوروبية بدولاراتها لعجزت أمريكا عن رد مستحقاتهم لضعف الاقتصاد الأمريكي واعتماده علي هذه الأموال وبالتالي انهيار في الاقتصاد الأمريكي فلابد من إنهاء الأزمة مع روسيا في أقرب وقت ممكن وهذا ما سيحدث في توقعي خلال الفترة المقبلة.

أسعار رخيصة

رجال الصناعة في مصر يحصلون علي الغاز باسعار رخيصه بعد ارتفاع اسعاره في العالم كيف يمكن ان يساهم ذلك في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات المصريه؟

هذه دعوة اشرت اليها منذ خمسة اشهر ماضية لمستخدمي الغاز بكثافة وهم اصحاب المصانع وغيرهم. فكانوا اصحاب المصانع يشتكون من ارتفاع سعر الغاز في مصر حيث انا اصحاب المصانع فالدول الخارجيه يكون الغاز ارخص فكيف ينافسون اصحاب المصانع والمنتجات الدولية
الآن وقد أصبح سعر الغاز أرخص 7 اضعاف الآن الغاز بالدول الأوروبية أعلي بأضعاف سعر الغاز في مصر
 اتوجه لأصحاب المصانع المحلية وأطلب منهم أن المشكلة الكبيرة والتي كانت قديما قد انتهت فأين المنتج المحلي؟!
لابد لأصحاب المصانع أن يزيدوا انتاجهم المحلي أضعافاً كثيرة وخطوط الانتاج ويستغلوا رخص الغاز الطبيعي اضعافا كثيرة. في تحقيق طفرة في المنتج المحلي والتصدير.

توجه الدولة

متي نتوقف عن استيراد المشتقات البترولية من الخارج وكيف؟!

نحن لا نقول استيراد البترول بصفة عامة وإنما نتحدث عن استيراد المشتقات البترولية واري انه في توقعي أن الإدارة الحكيمة للبلاد التي تدار بها البلد في هذه الفترة الراهنة اري أنه بحلول عام عام 2023 ستتوقف مصر نهائيا عن استيراد المشتقات البترولية والتي هي السولار والبنزين..الخ ولكن ستظل الحاجة للكلود اويل والذي نستخرج منه المشتقات و البوتوجاز للاسف سنظل بحاجة إليها لأن البوتاجاز فهو مرتبط بالتكرير وهو عنصر من عناصر التكرير فنحن الآن نستهلك بوتاجاز بكميات كبيرة تصل إلي 50% من الاستهلاك المحلي ونستورد 50% من الغاز. وبالرغم من جهود الدولة للحد من استخدام البوتاجاز. عن طريق الغاز الطبيعي ودخول الغاز الطبيعي في اغلب منازل مصر بدلا من البوتاجاز. كما ان الدولة لابد تزيد من وجود معامل التكرير والإنتاج منه والترشيد من استخدام البوتوجاز بإيجاد البدائل وهو الغاز الطبيعي وهو توجه الدولة الحالي للوصول للهدف الأسمي وهو الاكتفاء الذاتي.

العرض والطلب

ارتفاع أسعار الطاقة في الدول الأوروبية يرفع معدل التضخم.. ما مدي تأثيره علي الدول عربيا وعالميا؟

هناك نوعان من التضخم إما تضخم خاص بنا كدولة نامية وتضخم سببه من الدول العالمية.. هناك قاعدة في الاقتصاد تنص أن أساس الاقتصاد يعتمد علي العرض والطلب فإذا كنا نستورد بقيمة 80. مليار ونصدر 40 ملياراً فهناك فجوة في 40 ملياراً . وحل هذه الفجوة ليست بالحلول المؤقتة كرفع الفائدة حتي نقلل من القوة الشرائية بالنسبة للمواطنين وغيره لابد من زيادة الإنتاج حتي نقلل أو نحد من الاستيراد فنزيد من الصادرات ونقلل الواردات. وبالتالي من التكلفة العالية لوجود المنتج المحلي رواج اقتصادي ونقلل الركود نحقق تنمية حقيقية علي أرض الواقع بنسبة عالية وبالتالي علاجي فلابد من زيادة الإنتاج الفترة الحالية ونحقق توطين الصناعة في مصر وتحقيق تنمية حقيقية في كل الصناعات واستغلال الموارد المصرية في التشغيل تعظيم الاستفادة من موارد مصر في الإنتاج وجودة المنتج المصري وبالتالي نقلل من التضخم المحلي ونواجه التضخم العالمي القادم من الخارج وبالتالي زيادة الأسعار نواجه هذه المشكلة الغلاء وزيادة الأسعار الناتجة عن التضخم العالمي ونزيد من وجود المنتج المحلي فيزداد العرض من المنتج المحلي في مواجهة الطلب علي المنتج العالمي وبالتالي نكون قد واجهنا مشكلة وضع الجنيه المصري فيزيد قيمه الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ونحسن من الوضع الاقتصادي لمصر ونقضي او او نواجه أزمة التضخم علي مستوي العالم وهذا يعد الحل النهائي والحل الأمثل في هذه الفترة الراهنة حتي نواجه أزمة التضخم علي مستوي العالم فلا يمكن حل أزمة التضخم من خلال إيقاف الاستيراد او نقلل من الواردات أو حتي نقلل من القوة الشرائية للمواطنين. ومن وجهة نظري هذه الحلول تعد حلولاً مؤقتة جدواها يكون بشكل مؤقت وليست حلاً نهائياً للأزمة تضخم علي مستوي العالم.

الحل السريع

هل مصر تعتبر الحل السريع لأزمة الطاقة في أوروبا عبر تصدير فائض الغاز لديها؟

الحقيقة ان مصر والوطن العربي لن يشكلوا بدائل أو حلولاً سريعة لأزمة الطاقة لأوروبا. روسيا تغطي حوالي 40% من احتياج أوروبا للغاز الطبيعي. في مساهمة مصر والوطن العربي لا تتعدي 15% من مجمل إحتياج أوروبا للغاز الطبيعي. فهناك نسبة لا تقل عن 25% لا يمكن تعويضها . إلا من خلال خطة تتبعها الدول الأوروبية في ترشيد الاستهلاك للغاز الطبيعي والوقف الإجباري لبعض المصانع ذات الاستهلاك الضخم للغاز . فلا يمكن تعويض هذا الاستهلاك الضخم للغاز والذي كانت تعوضه روسيا ولكن كما سبق وأن ذكرت هي فرصة عظيمة لمصر لجذب أصحاب المصانع لتشغيل مصانعهم في مصر وتعظيم الاستفادة من الأزمة الأوروبية من خلال استخدام روسيا سلاح الغاز للضغط علي الدول الأوروبية.. وبالتالي مصر ستحفق أكبر استفاده من خلال القيمة المضافة في تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وتوفير عملة صعبة والقضاء علي أزمة البطالة.