شهدت الأيام الماضية إطلاق تصريحات غريبة ومريبة وغير مبررة من عدد من الشخصيات العامة تحت عنوان "الزوجة مش ملزمة" حتي أنها أصبحت "تريند" وقد أثارت هذه التصريحات ومازالت جدلاً واسعاً بين افراد المجتمع وذلك بعد أن خرجت علينا المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي للانسان تقول ان الزوجة ليست ملزمة بارضاع أطفالها وذلك بحكم القرآن الكريم!! ثم فوجئنا بتصريح من الدكتورة سعاد صالح استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف تقول فيه بأنه ليس علي الزوجة القيام بالأعمال المنزلية من طبخ وتنظيف وغيرها وان الزوجة اذا طهت لزوجها فهو نوع من الاحسان الذي يجب ان تشكر عليه من زوجها كون الشريعة الاسلامية لم تفرض عليها ذلك نهائيا!!! بينما الزمتها الشريعة فقط بتربية الابناء التربية الصحيحة والاعتناء بهم وبطلبات الزوج!! وانضمت اليهم الدكتورة هبه قطب استشارية العلاقات الزوجية وقالت انه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المراة علي الالتزام بالطهي لزوجها دون المشاركة أو التبادل للأدوار واضافت قائلة : لا يوجد شيء اسمه "هي تطبخ وهو لأ"!!
ثم طلع علينا ممثل مغمور يدعي محمد عطية ليدعو الي تشجيع "زواج المساكنة" وهو الذي يسمح بأن يرتبط الشاب مع الفتاة ويمارسان الحياة الزوجية بدون عقد زواج واذا نجحا يتم عقد القران!! وزعم أن هذا سيؤدي الي الحد من زيادة نسب الطلاق!!!!
العديد من القيادات النسائية المدافعات عن حقوق المرأة أعلنت لرفضها لهذه الدعوات التي تساهم في تخريب وتدمير الاسرة المصرية مؤكدة علي ضرورة مواجهتها بكل قوة وحسم من خلال تطبيق القانون ومحاسبة كل من يساهم في احداث البلبلة والفوضي والوقيعة بين طرفي الاسرة الرجل والمرأة.
تقول الدكتورة هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر ان الشريعة الاسلامية بصفة خاصة والأديان السماوية بصفة عامة نظمت العلاقات بين الرجل والمراة علي الود والمحبة والتعاون مؤكداً أن الدعوات التي خرجت مؤخرا من عدد من السيدات الرائدات تسيء الي المراة قبل أن تسيء الي الرجل.
أشارت الي ضرورة الاسراع باصدار قانون الاحوال شخصية الجديد ليحقق السعادة لكل من الرجل والمراة ويساهم في الحد من ظاهرة الطلاق.
أكدت أن صدور مثل هذا القانون لن يعطي الفرصة لمثل هذه الدعوات التي أثارت جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال مبديا وتحدث فيها كل من هب ودب.
تقول جمهورية عبد الرحيم رئيس جمعية "نساء من اجل التنمية" انه لكي نتصدي لمثل هذه الدعوات المغرضة لابد من تكثيف برامج التوعية من خلال الاعلام المسموع والمرئي والمكتوب خاصة ان المراة المصرية اصبحت الان تقف مع الرجل لبناء الجمهورية الجديدة وأصبحت اليوم تتولي العديد من المناصب حتي أنها أصبحت تتولي منصب المحافظ بعد أن كان هذا المنصب مقصورا فقط علي الرجال.
أشارت الي أن مثل هذه الدعوات التي خرجت علينا تحت عنوان "الزوجة مش ملزمة" تسئ للمرأة بصفة خاصة والأسرة المصرية بصفة عامة موضحة انها لا تنسي مقولة الوزيرة حكمت أبو زيد : كنت أمسح حذاء زوجي قبل ان أتوجه لحضور اجتماع مع الرئيس جمال عبد الناصر.
أضافت : لدينا العديد من الأمهات المثاليات التي يتم تكريمهن كل عام وهؤلاء اعطوا كل ما يملكون من اجل تربية اولادهم وتعليمهم افضل تعليم ولابد ان تركز وسائل الاعلام علي هؤلاء الامهات الفضليات بدلا من أن تركز علي نشر الافكار والدعوات التي تثير الضغينة والانقسام بين الرجل والمراة.
طالبت بان نعود مرة اخري لحصص التدبير المنزلي لنعلم بناتنا واطفالنا منذ الصغر علي التعاون والتضافر لصالح تحسين أحوال الاسرة المصرية.
اكدت علي ضرورة محاسبة من يطلق مثل هذه الدعوات المغرضة لانها تتسبب في تدمير الاسرة المصرية وزيادة نسب الطلاق وخاصة اذا كانت هذه الدعوات خارجة من شخصيات مرموقة في المجتمع أشارت الي ضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي علي المخالفين وخاصة علي السوشيال ميديا التي اصبحت تمثل الخراب المستعجل للأسر المصرية.
أوضحت أن تصريح الممثل المغمور حول زواج المساكنة يعد نوعا من أنواع الفجور ودعوة للشباب لممارسة الرذيلة ولابد من محاكمته علي هذا التصريح.
تقول مني أبو هشيمة رئيس جمعيه ملتقي المراة العربية والافريقية : لا شك ان الدعوات الاخيرة التي اطلقتها شخصيات مرموقة في المجتمع لها تأثير سلبي جداً علي الأسرة لأنها تمس العلاقات بين كل فرد من افراد الاسرة وقد تدفع البعض الي تقليد مثل هذه الدعوات التي تصدر من لحظة لاخري خاصة مع قلة الثقافة والوعي الديني مما يؤدي الي خلافات ومشاحنات داخل الاسرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الاسر.
اضافت : كل فترة يصدر تصريح صادم يهدم بناء الاسرة ويعمل علي تفسخها وتفككها وهو في الظاهر حماية لكن في الباطن تدمير.
اشارت أبو هشيمة : علينا بالعودة للمثل الطيبة التي عيشنا عليها واحترام الصغير للكبير واحتواء الشباب وحثهم علي عدم الانغماس في السوشيال ميديا لأنها تعتبر تدميراً لهم ولابد من تضافر جهود الاعلام والمجتمع المدني والازهر والكنيسة ووزارة الاوقاف وطرق الابواب لدعم الاسر والحفاظ عليها خاصة ان المرأة هي صمام الامان.
وتتساءل : لماذا تخرج هذه التصريحات الآن خاصة ان المراة هي صمام الأمان وتتساءل : لماذا تخرج هذه التصريحات الآن خاصة مع تزايد نسب الطلاق والمشاكل الحياتية التي تعيشها كثير من الاسر طالبت بأن يتم الاستفادة من خريجات الجامعات المكلفات بتأدية الخدمة العامة من خلال مشاركتهن في حملات طرق الأبواب في القري والنجوع وعمل ندوات توعية لتلك الاسر وتحذيرها من الاستماع لمثل هذه الدعوات التي لا تمت بصلة للمصريين.
أكدت علي الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به الدراما التليفزيونية في دعم التماسك الاسري ومواجهة محاولات مهما كانت حجم الخلافات الاسرية وعدم السماح للأفلام والمسلسلات التي تنشر افكارا لا تتفق مع قيامنا واخلاقنا.
تقول فاطمة جابر المحامية بالنقض إن الله تعالي أنزل لبن الأم في صدرها بهدف ارضاء أطفالها وليس لشيء آخر مؤكداً أن تلك الدعوات والاقاويل تعد تكديرا للسلم العام للدولة وتخلق حالة من الزعزعة داخل الاسرة.
أضافت ان من يقول ويردد هذه الاقاويل يستحق الحبس والمحاكمة وعلي كل شخص ان يبحث في مجاله.
قالت إن نسب الطلاق زادت خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة بسبب مثل هذه الدعوات بالاضافة الي انتشار زواج الرجل علي زوجته مما يهدم الأسر ويشرد الأطفال مشيرة إلي أن هذه الدعوات والافكار الغريبة علي مجتمعنا أدت الي دخول بعض الزوجات والفتيات الي المصحات النفسية.
وتتفق معها المحامية مروة محمد رشدي المحامية والمتخصصة في قضاء الاسرة مؤكده علي ان الاسر المصرية اصبحت في قطر بسبب مثل هذه الدعوات المخربة الي ان السوشيال ميديا ساهمت ايضا في زيادة التفكك الاسري اشارة الي ان من اغرب القضايا التي جاءتها من سيدة تطلب الطلاق من زوجها وهو انسان محترم ومركز مرموق ويصرف ويعرف حقوق زوجته وابنه امام الماذون بعدم الاقدام علي الطلاق ولكنها اثرت وانما سالتها عن السبب اجابة بانه زوج طيب ولم تكتفي بذلك وعمره عشر سنوات المجتمع المدني ومنظمات المراة ولماذا لا تقوم بدورها المجتمع.
تقول د.هالة جاد رئيس مؤسسة "معا حنكمل المشوار" : لابد من التشديد علي الخطاب الديني وتوعية الشباب بالمسئولية المجتمعية من خلال المدارس والنوادي ومراكز الشباب الي جانب التوعية السليمة بالاخلاق والثوابت والقيم حتي لا تنهار هذه المنظومة بسبب دعوات مشبوهة تؤكد علي ضرورة اصدار قانون لمواجهة وردع الفساد اللفظي لمن يحاول ان يهدم قيم المجتمع واغلاق القنوات التي تنشر هذه المفاسد وتقضي علي القيم والأخلاق أكدت أن مثل هذه الدعوات تتسبب في خلل بالرباط الأسري والبلبلة بين أفراد المجتمع مشيرة الي ضرورة فرض رقابة علي السوشيال ميديا ومعاقبة كل من يخرج عن القيم ويحاول هدم المنظومة الاخلاقية.
أشارت الي إن تلك الدعوات والاقاويل تكدر السلم العام للدولة وتخلق حالة من الزعزعة وتخرب في الأسر المصرية.
تتساءل د.سعدية بهادر استاذ علم النفس بجامعة عين شمس ورئيس مجلس ادارة جمعية أحباء الطفولة : لماذا اختاروا هذا التوقيت التي تحول النيل من الاستقرار لإطلاق هذه الدعوات التي تحاول النيل من استقرار الاسر المصرية وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ازمة اقتصادية تؤثر بشكل كبير علي الاسر المصرية؟!
أشارت إلي أن الصحافة والإعلام لهما دور قوي وفعال في القضاء علي مثل هذه المغالطات من خلال عدم السماح بمنع ظهور أصحاب هذه الدعوات المخربة علي وسائل الاعلام المختلفة قالت ان الاسرة هي السكن والاية الكريمة تقول : وعاشروهن بالمعروف او تسريحهن باحسان طالبت بضرورة محاسبة الممثل الذي يدعو لزواج المساكنة لان دعوته تحث علي الفجور وارتكاب الرذيلة.
اضافت ان احدي هذه السيدات يطالبن الزوج بتوفير خادمة لزوجته وانه في حالة عدم الاستجابة علي الزوجة أن تترك بيتها واطفالها وتعود الي بيت والدها!!
أوضحت ان اهتزاز الاسرة أخطر من الاهتزاز الإقتصادي مشيرة الي انه عندما يهتز مصدر الخامات التي ترسل للوطن يصبح الأمر شديد الخطورة.
قالت : هناك قضايا دخيلة علي المجتمع ولم يكن احد يفكر فيها في الماضي لافتة ان البيت المصري كانت له مسلمات يتبعها الجميع.
اكد د.آمنة نصير استاذ العقيدة بجامعة الازهر أن مثل هذه الدعوات تعد آراء شيطانية تسعي لهدم القيم والأخلاق وتخريب الأسر المصرية.
أشارت الي ضرورة انتباه الناس الي عدم المساس بالقيم الاسرية التي بنيت علي ما أسماه الحق سبحانه وتعالي بالميثاق الغليظ الذي يبين مدي قيمه رسوخ الاسرة في بناء الوطن.
أضافت الي إن الامهات في الماضي كن يحرصن علي تعليم بناتهن كيف يفتحن بيوتهن ويتحملن مسئولية البيت في المأكل والمشرب وتربية الاولاد.
تطالب الدكتورة نادية رضوان استاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس بضرورة عمل وثيقة تأمين للحياة الاسرية يمكن تسميتها "وثيقة تامين الحياة الزوجية" وتكون مدونة بوثيقة الزواج بحيث
يخصم ما بين 5 الي 10% من ميزانية الاسرة شهرياً وتوضع في هذه الوثيقة وتكون هذه الوثيقة من حق الزوجة في حالة لا قدر الله حصل الانفصال او طلاق وذلك لضمان حقوق الزوجة واطفالها
أكدت علي ضرورة العمل علي ضبط التصريحات والدعوات التي تخرج من حين الي اخر وتسئ الي الاسرة المصرية كلها بالاضافة الي الاسراع باعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يحدد حقوق الأب والام والأولاد.
اترك تعليق