رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الإسكان تناقش التحضيرات لمؤتمر الإسكان العربي التاسع 2026
- الرئيس السيسي يطّلع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة
- وفق تصنيف التايمز: شرم الشيخ ضمن أجمل 20 وجهة سياحية عالمية
- أسماء ضحايا حادث التصادم المروع بطريق الإسكندرية الصحراوي
مشروع قانون العمل الجديد.. على أجندة "النواب"
منح المرأة العاملة اجازة وضع 4 شهور بحد أقصي 4 مرات
منح مشروع قانون العمل الجديد الذي سيناقش في بداية الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب ومن المقرر ان يبدأ العمل به اعتبارا من الاول من يناير 2023 ولأول مرة استحقاقا للمرأة العاملة سواء في الحكومة أو القطاعين العام والخاص بمنحها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية مدفوعة الأجر على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
وعاقب مشروع القانون الرافض او الممتنع عن منح المرأة هذه الاجازة المقررة قانونا بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه على ان تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.
حرص مشروع قانون العمل الجديد حسبما قال عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب على ضمان حقوق جميع العمال دون تمييز.. حيث جاء ضامنا لكافة الحقوق وتنظيم علاقة العمل بين العامل ورئيسه لضمان تحقيق نتائج إيجابية تساهم في النهاية لدعم الإنتاج وزيادته.
قال ان القانون جاء داعما لفئة العاملات أيضا حيث منع التمييز ضدهن وحقق العدالة فيما بينهن، ومنحهن امتيازات تلائم طبيعة عملهن، ومن ضمن هذه الامتيازات، هي استحقاق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
وحدد القانون الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.. حيث يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
اترك تعليق