رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هيئة شئون الأسرى الفلسطينية: 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاق أوسلو
قالت هيئة شئون الأسرى والمُحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى، وفقا ما جاء في اتفاقية "أوسلو"، والاتفاقيات اللاحقة.
وأضافت الهيئة، في تقرير نشرته اليوم، أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وقد تم رصد أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، من بينها قرابة 20 ألف طفل، و2500 سيدة وفتاة، بالإضافة إلى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية. وأكدت أن كل الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، أو النفسي، والمعاملة القاسية. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين لجأت لإعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلا، وافتتحت سجون جديدة، كسجني "ريمون"، و"جلبوع"، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة إلى قضيتهم، وتشويه مكانتهم القانونية. وذكرت الهيئة أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية، فيما يخص قضية الأسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، وآخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو"، وما يعرفون بـ"الدفعة الرابعة"، وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم 25 أسيرا فلسطينيا، بينهم 8 أسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35 عاما، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني عام 1983. وبينت الهيئة أن سلطات الاحتلال لم تقم بعدم الالتزام بما ورد في الاتفاقيات وحسب، أو أنها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وإنما صعدت من قمعها وإجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، أثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم وأوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى استشهاد 117 فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد، الأمر الذي أدى لارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة لـ(231) شهيدا.
اترك تعليق