جمدت فرنسا أسعار الغاز عند مستويات أكتوبر 2021. ووضعت حداً أقصي للزيادات في أسعار الكهرباء بنسبة 4% حتي نهاية العام علي الأقل. ووزعت 100 يورو علي الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط للمساعدة في دفع فواتير الطاقة.
وقال وزير المالية الفرنسي. برونو لو مير. إن أي زيادات في الأسعار في العام المقبل سيتم "احتواؤها" بالمثل. دون تكاليف إضافية. في حين قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران إن فرنسا لن تسمح بما يحدث في المملكة المتحدة أن يحدث هنا.
تعد فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء حاليا. لأن العديد من المفاعلات النووية التي تولد حوالي 70%. من الكهرباء- ما يجعلها أقل اعتمادا علي الغاز الروسي- مغلقة للصيانة ولديها مشاكل تآكل. وأدي إغلاق العديد من المفاعلات للصيانة إلي ارتفاع التكلفة لكل ميجاواط في الساعة إلي 900 يورو في سوق العقود الآجلة. أي أعلي بعشرة أضعاف مما كانت عليه قبل عام.
واتخذت الحكومة الفرنسية عددا من الإجراءات من أجل ترشيد استهلاك الغاز. فوفق القرارات الجديدة سيكون علي المحلات التجارية التي تستخدم مكيفات الهواء في البلاد أن تغلقها وإلا ستواجه غرامة مالية.
كما سيتم حظر شاشات الإعلانات المضيئة في الفترة بين الساعة 1 صباحًا و6 صباحًا. باستثناء المطارات ومحطات السكك الحديدية. لا سيما التي تستخدم الشاشة الرقمية التي تبلغ مساحتها مترين مربعين ما يعادل متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة في الإضاءة والأجهزة المنزلية. باستثناء التدفئة.
اترك تعليق