أعلنت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم، أن القارة الإفريقية تتطلع إلى الضغط من أجل الحصول على أسعار أفضل وموحدة فيما يخص أسواق الكربون، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب-27) المقر انعقاده في مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

أفادت الوكالة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن، بأن معظم الحكومات الإفريقية وضعت بالفعل، بالتوازي مع سياسات تغير المناخ، الخطوط العريضة لخطط خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري؛ حيث يشعر الكثيرون بالفعل بآثار تغير المناخ من خلال الجفاف والحرارة الشديدة والأعاصير، فيما قدر بنك التنمية الإفريقي أن معالجة تغير المناخ ستتطلب ما بين 3.5 و4 تريليونات دولار بحلول عام 2030 للبلدان من أجل التكيف وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وتعني تجارة الكربون، قيام الدول التي لديها المزيد من انبعاثات الكربون، وأغلبها من الدول الصناعية الكبرى، بشراء الحق في انبعاثات البلاد التي تنتج كميات كربونية أقل، ويعتبر المبدأ الذي تقوم عليه هذه التجارة أحد مبادئ الإدارة البيئية التي أقرها المجتمع الدولي في قمة الأرض التي نظمتها الأمم المتحدة في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل عام 1992 لتشجيع المنتجين والمستهلكين على استخدام المنتجات والممارسات الصديقة بالبيئة.

ولفتت الوكالة إلى أن الضغوط الإفريقية من أجل الحصول على أسعار أفضل جاءت لأنه على الرغم من أن العديد من مخططات ائتمان "خفض" الكربون قائمة في إفريقيا، حيث تكون الانبعاثات أقل بكثير ونتائج تغير المناخ أكبر بكثير من أجزاء أخرى كثيرة من العالم، إلا أن القارة السمراء تظل مستبعدة إلى حد كبير من سوق الكربون، ففي خلال الفترة بين عامي 2002 و2020، جاء 14 بالمائة فقط من جميع أرصدة الكربون الصادرة من إفريقيا، أما في عام 2021، أصبحت الجابون أول دولة إفريقية تتلقى مدفوعات من مبادرة غابات وسط إفريقيا (CAFI) لخفض انبعاثات الكربون من خلال حماية الغابات، بإجمالي 17 مليون دولار حتى الآن.

في هذا الإطار، أوضح جان بول آدم، مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن تعويضات الكربون توفر فرصة لإفريقيا للاستفادة من قيمة أصولها الطبيعية، منبها إلى أن "التكلفة المنخفضة نسبيًا للكربون والقدرة المحدودة في الأسواق المالية الإفريقية تظل حواجز تحول دون تحول ذلك إلى فرصة تمويل مجدية".

وأبرزت "أسوشيتيد برس" الأمريكية الجهود التي تبذلها العديد من البلدان الإفريقية لتطوير أسواق الكربون لديها والاستفادة من امتلاكها لمساحات شاسعة من الأراضي والغابات التي تمتص الكربون فضلا عن توجه العالم حاليًا نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في المناخ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت أن الغابات في القارة السمراء تغطي ما يقرب من 674 مليون هكتار، أو 22.7 بالمائة من مساحة إفريقيا، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، فضلاً عن حقيقة أن الأراضي الرطبة والغابات المطيرة في أعماق حوض الكونغو وحدها قادرة على حبس ما يصل إلى 30 مليار طن من الكربون، أو ما يعادل ثلاث سنوات من انبعاثات العالم.

وتطرقت إلى تفعيل العشرات من الخطط الخاصة بتجارة الكربون في جميع أنحاء إفريقيا، حيث تتطلع الحكومات الوطنية هناك الآن إلى الاستفادة من هذه الصناعة الحديثة مع إمكانية بيع أو شراء أرصدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.. ففي خليج غازي في كينيا، الذي فعٌل واحدًا من أشهر وأكبر مشاريع استعادة غابات المنجروف في القارة - المعروفة باسم نباتات الأيكة الساحلية- تمت زراعة آلاف الأشجار بفضل ما يقرب من عقد من الجهود المتضافرة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها الحكومات والشركات البعيدة وتسعى إلى تحسين سياستهم المناخية.

وذكرت أن نمو غابات المنجروف، والتي تتغذى بشكل كبير على الماء وتعتبر أكثر فاعلية في امتصاص الكربون من الهواء من نظيراتها البرية، في أماكن مثل خليج غازي شجٌع الحكومات على دعم المبادرات الطوعية التي يقودها المجتمع المحلي في كينيا وموزمبيق وساحل العاج بهدف استعادة آلاف الهكتارات من الغابات بمساعدة المنظمات الدولية الكبيرة المعنية بتغير المناخ والائتمان الكربوني مثل "بلو فوريست" ومعهد الموارد العالمية.

الاقتصاد الأخضر ومتطلبات سوق العمل في منتدى مصر للتعاون الدولي

منتدى التعاون الدولي: تطوير سلاسل القيمة كمبادرة لمواجهة تغير المناخ