موسكو تعلق إمدادات الغاز للقارة العجوز لأجل غير مسمي

"موديز" تحذر من ركود شديد في منطقة اليور وتفاقم التضخم المرتفع

تتوسع أزمة الطاقة في أوروبا بعدما فرضت روسيا قيوداً إضافية علي صادرات الغاز الطبيعي. مما يجبر الحكومات علي إنفاق المليارات لحماية الشركات والمستهلكين من ارتفاع الفواتير وعدم الإنزلاق نحو الركود.

وتواجه أوروبا أسوأ أزمة في إمدادات الغاز علي الإطلاق. مع ارتفاع أسعار الطاقة لدرجة أن المستوردين الألمان يناقشون احتمال تقنين الاستهلاك في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد أن خفضت روسيا تدفقات الغاز غربا.

وتصاعدت حدة الأزمة بين روسيا والدول الأوروبية. مع تأكيد موسكو علي إيقاف إمداداتها من الغاز إلي أوروبا حتي يرفع الغرب عقوباته الاقتصادية. في الوقت الذي استمرت المخاوف بشأن تداعيات تلك الخطوة في رفع أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية. أنه من المرجح أن يؤدي الانقطاع الكامل لتدفقات الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم" الاستراتيجي. إلي ركود شديد في منطقة اليورو ومزيد من الزيادة في التضخم المرتفع بالفعل.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 28% لتصل إلي 274 يورو "272 دولاراً" لكل ميجاوات/ ساعة بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" الضخ عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلي أجل غير مسمي. بدعوي اكتشافها تسرباً للنفط من خلال التوربينات.
في العام الماضي. نقل خط الأنابيب حوالي 35% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الروسي.. لكن منذ يونيو. خفضت غازبروم الضخ علي طول نورد ستريم 1 إلي 20% فقط من طاقتها.

أثار قرار موسكو بعدم إعادة فتح خط الأنابيب. مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه أزمة مع الغاز هذا الشتاء. علي الرغم من الجهود الناجحة لملء مسوودعات التخزين. وأدت مخاوف مماثلة في المملكة المتحدة إلي ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي بالجملة بأكثر من الثلث.

يأتي ذلك. فيما قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو. إن استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة المتفاقمة جاءت متأخرة للغاية. وانتقد الزعيمان ما اعتبروه رد فعل بطيئاً لارتفاع فواتير الكهرباء. الأمر الذي يضع المستهلكين والشركات تحت ضغوط مالية. مما يثير مخاوف من شلل صناعي واسع النطاق وإفلاس.

قال ميشيل في مقابلة مع العديد من وسائل الإعلام الدولية: "لا يوجد يوم نضيعه.. علينا أن نعالج مسألة سقوف الأسعار".. ونظر معلقون إلي تعليقات ميشيل علي أنها انتقاد مباشر للمفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين. التي وعدت بالكشف عن مقترح لمعالجة الأزمة.

وقال ميشيل : "هذا ليس بجديد. نحن لا نبدأ هذا النقاش اليوم. وهذا هو السبب في أننا دعونا المفوضية عدة مرات في الماضي لطرح مقترحات ملموسة علي الطاولة لمساعدة الدول الأعضاء علي اتخاذ القرار".. وقدمت سلسلة من الوثائق الموقعة من قبل إدارة الطاقة في المفوضية. ولكن لم يتم المصادقة عليها رسمياً من قبل فريقها القانوني.

أثارت فون دير لاين أيضاً إمكانية فرض حد أقصي علي مستوي الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسي. علي الرغم من أن مسئولي الاتحاد الأوروبي حذروا من أن هذا الإجراء قد يدفع روسيا للرد وتعليق التدفقات تماماً.. ومن المقرر أن تناقش الدول الأعضاء المقترحات خلال اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة الجمعة.

ومن المتوقع أن يطرح الوزراء مقترحاتهم علي طاولة المفاوضات. وذكر ميشيل: "النقاش الإيديولوجي حول الأدوات ليس كافياً.. نحن بحاجة إلي مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ".

وقد ردد ألكسندر دي كرو كلام ميشيل. الذي دفع منذ شهور للتدخل في السوق من أجل "فصل" سعر الغاز عن فاتورة الكهرباء النهائية.. وقال دي كرو في اجتماع مع دبلوماسيين بلجيكيين كان من الممكن أن يؤدي اتخاذ إجراء حاسم "علي المستوي الأوروبي" في الربيع إلي الحد من ازمة سوق الكهرباء.. كان يجب أن يتم ذلك في وقت سابق. ومن المؤسف أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً.

نظراً لأن معظم دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعتمد علي الغاز لتلبية جميع متطلباتها من الطاقة. فإن السعر النهائي للكهرباء يتم تحديده بواسطة الغاز. حتي لو ساهمت المصادر النظيفة والأرخص أيضاً في المزيج الإجمالي.

أدت درجات الحرارة الحارقة في الصيف والجفاف المستمر والنقص في الإنتاج النووي إلي زيادة الدور الذي يلعبه الغاز لإبقاء الحياة مستمرة في دول الاتحاد الأوروبي.