انخفضت قيمة الين إلى ما يزيد على 140 مقابل الدولار لأول مرة في ربع قرن تقريباً، ويرجع ذلك بالأساس إلى أن بنك اليابان المركزي يحافظ على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية للغاية بينما يقوم الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى بزيادة أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.
زيادة الأسعار في اليابان أقل كثيراً من الزيادة في الولايات المتحدة، ويعتقد بنك اليابان أنه بحاجة لأن يبذل جهوداً أكبر بهدف ترسيخ فكرة التضخم في عقول المستهلكين والشركات بعد سنوات من الانكماش.
غير أن هبوط الين التاريخي أفاد الاقتصاد والشركات والمستهلكين وأضر بهم جميعاً. وتثير سرعة تراجعه أسئلة حول ضرورة أن يقوم صناع السياسة بوقف تدهوره عبر التدخل في أسواق العملة، أم أن عليهم تغيير سياسة بنك اليابان المركزي.
أهم أسباب ذلك هو توجه الولايات المتحدة إلى رفع أسعار الفائدة، في حين مازالت أسعار الفائدة اليابانية منخفضة، ما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار الأمريكي أشد جذباً بالنسبة للمستثمرين. فقد قفز عائد سندات الخزانة الأميركية مع رهان المتعاملين على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة بمعدلات قوية، بينما يحدد بنك اليابان سقفا بنسبة 0.25% على عائد سندات الحكومة لأجل 10 سنوات.
مازال الانتعاش الاقتصادي في اليابان معتدلاً نسبياً كما أن العجز التجاري لديها حالياً يعزز الضغوط نحو انخفاض قيمة الين.
محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا كرر في أحاديثه أن الوقت مازال مبكراً أمام الحد من السياسة النقدية التوسعية لأن المعركة الطويلة لمواجهة الانكماش لم تنته بعد.
تسارع معدل التضخم حتى تجاوز مستهدف البنك المركزي الياباني الذي يبلغ 2%، غير أن البنك يقول إن هذا الاتجاه ليس مستداماً، متوقعاً انخفاض نسبة التضخم دون المعدل المستهدف خلال العام الذي يبدأ في أبريل 2023.
يصر كورودا على أن البلاد تحتاج إلى زيادة أعلى في الأجور حتى تحقق استقرار معدل التضخم.. حيث صرح أيضاً بمخاوفه بشأن الانخفاض المفاجئ في قيمة الين، غير أنه قال بوضوح إن قيمة العملة لن تدفع بنك اليابان إلى تغيير سياسته.
اترك تعليق