لا تغيرات بين رؤساء القطاعات بالوزارة في الوقت الحالي
دكتور هاني سويلم :
مهمتنا الحفاظ على كل قطرة مياه وموقفنا ثابت بشأن النهضة

منذ ما يقرب من اسبوعين استهل وزير الري الجديد الدكتور هاني سويلم عمله بالوزارة، وهو خبير في شئون المياه الدولي القادم من جامعة اخن الالمانية.. حيث كان يشغل منصب المدير الاكاديمي لقسم هندسة المياه بالجامعة بجانب عمله كمدير تنفيذي لوحدة اليونسكو للتغيرات المناخية واداره المياه.

ويعتبر ملف التغيرات المناخية وتداعياتها هو الأهم لديه وذلك من خلال الاجتماعات التي عقدها مع رؤساء القطاعات المختلفة بالاضافة للمضي قدما في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطهير البحيرات والعمل على تنفيذها باسرع وقت وايضا حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة النحر بعمل مصدات المياه وايضا لحماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب مياه البحر والتي تخلق ظاهرة النحر الناتج عن الاحتباس الحراري أو التغيرات المناخية.

وقد يكون دقة تنفيذ المشروعات وسرعتها أحد العوامل التي تضع قيادات الري في اختبار قد يطيح بالبعض وان كان هذا سيكون بعد مؤتمر المناخ والذي توليه مصر اهمية قصوي لطرح رؤيتها وتعمل على إنجاح المؤتمر بشكل يليق بمكانتها وايضا قد يكون مؤتمر القاهرة للمياه في أكتوبر القادم أحد عوامل عدم الاقدام على تغييرات في القيادات لأن الوقت قصير للغاية وليس هناك فرصة لإنشاء فريق جديد لذلك نرجح أن يكون ترتيب البيت في وزارة الري حتي الانتهاء من الالتزامات الدولية القادمة.

وبالنسبة للسياسة العامة للوزارة فقد تشهد بعد التغيرات مثل التركيز على ملفات بعينها لتكون لها الأولوية حسب التصريحات التي أدلي بها الوزير في الفترة القليلة السابقة وكما ذكرنا فأن ملف التغيرات المناخية هو على رأس تلك الأولويات والحفاظ على كل قطرة مياه برفع كفاءة منظومة الري وتحديثها وربط الأمن الغذائي لمصر بالمياه وضرورة الاستفادة من كل مواردنا الطبيعية خصوصا مع الاعتماد بنسبة 97% على مياه النيل والتي تأتي من خارج حدودنا وبالنسبة لموقف مصر أشار على أنه ثابت فيما يتعلق بسد النهضة.

أكد وزير الري هاني سويلم في الاسوعيبن الماضييبن أن الفترة القادمة لابد أن يكون شعارها هو "التعاون" وهنا يقصد مع دول حوض النيل بشكل خاص والدول الافريقية بشكل عام خصوصا مع تولي مصر رئاسة مجلس وزراء الري الأفريقي العام القادم 2023 ولذلك فإن "التعاون" سيكون عنوانا بارزا لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق الإستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.