نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافا جديدا يسلط الضوء على سياسات عديدة اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة؛ لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
كان من أبرز تلك السياسات.. إجراءات لدعم البورصة المصرية ومشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدول وطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من السياسات الأخرى.
توقع صندوق النقد العربى خلال بيانه الأخير فى شهر أغسطس 2022، نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% خلال 2022-2023 بفضل عدد من السياسات.. وأهمها عبر الإنفوجراف التالى:
اترك تعليق