تراجع الجنيه الاسترليني في تداولات اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.33 بالمئة ليصل إلى 1.1617 دولار، ويسجل أدنى مستوى أمام العملة الأميركية منذ عام 1985.

كما وارتفع اليورو أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 0.69 بالمئة، ليصل إلى 0.8651 جنيها.

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدلات الفائدة في مطلع شهر أغسطس الجاري بمقدار 50 نقطة أساس، أو بنصف نقطة مئوية، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان المركزي البريطاني من أوائل البنوك المركزية التي قادت حركة رفع معدلات الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف مواجهة التضخم المرتفع.

قفز التضخم في بريطانيا، بأكثر من التوقعات، إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقابل 9.4 بالمئة في يونيو، ليظل عند أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.

قال علي متولي، الاقتصادي ومحلل المخاطر بشركة انفوسبكترم للاستشارات، ومقرها لندن، في تصريحات لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه يتوقع أن يرتفع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني في خلال العام الجاري ليصل إلى 80 بنسا، على أن يستمر في الارتفاع إلى حدود 84 بنسا في العام المقبل، بسبب استمرار ضعف الاسترليني أمام العملة الأمريكية.

وأوضح متولي أن ضعف الاسترليني سيستمر في الفترة القادمة كونه ناتجا عن 3 نقاط أساسية، أولها الانكماش المتوقع في الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، وبداية الربع الأول من العام المالي القادم، والذي يضغط بقوة على العملة البريطانية.

أشار إلى أن تعافي الصادرات البريطانية، وهي النقطة الثانية، يحدث بوتيرة بطيئة، بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف المعيشة، والذي أثر بشكل كبير على الطلب على السلع في المملكة المتحدة.

وثالثًا، أضاف متولي، أن السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها الفيدرالي الأميركي تقوي من الدولار أمام العملات الأخرى.

يعاني الاقتصاد البريطاني من أزمة في تكلفة المعيشة خلال العام الحالي تسببت في زيادة التضخم، ومن المتوقع، بحسب تصريحات متولي، أن تستمر على الأرجح حتى منتصف العام القادم، على أن تتراجع التكاليف بشكل تدريجي بعدها.

توقع خبراء ببنك "سيتي غروب" أن يتجاوز التضخم في المملكة المتحدة مستوى 18 بالمئة في شهر يناير المقبل، متأثرًا بالقفزة القوية في أسعار الطاقة.

وبحسب مذكرة بحثية أعلنها البنك الاستثماري الأميركي الكبير في وقت سابق من شهر أغسطس، فقد عدل البنك من توقعاته لمؤشري أسعار المستهلكين وأسعار التجزئة لتصبح بنسبة 18 بالمئة و21 بالمئة على التوالي، وتحديدًا خلال الربع الأول من العام القادم.

لفت متولي، إلى أن بنك إنجتلرا سيقوم برفع معدلات الفائدة في الفترة القادمة حتى تصل إلى 2.5 بالمئة بحلول شهر مارس القادم، ليكبح التضخم ويسير بشكل متوازي مع البنوك المركزية الأخرى التي تشدد من سياستها النقدية.

إلا أن رفع الفائدة لن يحسن من قوة الجنيه الاسترليني أمام العملات الأخرى، بحسب قول متولي، والذي رجح أن تظل الضغوط عليه أكبر، ليظل متراجعًا أمام الدولار الأميركي.

وحول التضخم، فيرى متولي أن مستهدفات بنك إنجلترا لخفض التضخم إلى حدود 2.5 بالمئة لن تحدث قبل عام 2024، وهو السيناريو الأكثر واقعية.