مجموعة عمل للإعداد ليوم العلم والتكنولوجيا خلال الحدث العالمي

إنشاء مستشفي مُصغر وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية وأخري متنقلة وداخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود

وجه د. خالد عبدالغفار. وزير الصحة والسكان. بسرعة الإنتهاء من خطة التأمين الطبي لـ مؤتمر المناخ COP27. والذي من المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي .

أكد د. حسام عبدالغفار. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوزارة لتأمين مؤتمر المناخ. موضحاً أن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفي مُصغر. وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية. وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود. وتوفير سيارات إسعاف مجهزة. مؤكداً علي جاهزية مستشفي شرم الشيخ الدولي. وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.

اوضح انه تم مناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ "COP 27" مع وزارت الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي حيث تم استعراض الملفات. التي تخص البحث العلمي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا. والصحة. وعلاقتهم بالتغيرات المناخية. ومستجدات مشروعات المحارق. للتخلص الآمن من النفايات الطبية. وكذلك المعايير التي يتم تطبيقها بالمنشآت الصحية لرفع كفاءتها» للتكيف مع التغيرات المناخية.

أشار إلي استراتيجيات العمل بوزارة الصحة والإجراءات التي تتبعها الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية بالمنشآت الصحية. حيث تم استعراض نسب الإنجاز في مستشفي "شرم الشيخ الدولي" كأول نموذج للمستشفيات الخضراء بمصر. مضيفًا أن مستشفي الأقصر الجامعي سيتم إنشاؤه وفق معايير المستشفيات الخضراء التي أصدرتها هيئة الرقابة والاعتماد. لافتًا إلي الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ "الصحة الواحدة" من خلال رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي. ومكافحة الأمراض والأوبئة المرتبطة بالتغيرات المناخية.

لفت الي أن الوزير استعرض عددا من نماذج مشروعات الابتكار التي نفذتها الجامعات المصرية. وسيتم عرضها في المؤتمر. مؤكدًا أهمية العلم والعلماء في تحقيق أهداف التكيف وتقليل التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية. في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة حول العمل المناخي.. مشيرًا إلي التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية. والمجالس النوعية المتخصصة بالمجلس الأعلي للجامعات. لوضع استراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار. نحو مواجهة التغيرات المناخية.

نوه الوزير إلي تقديم كافة سُبل الدعم المادي لمؤتمر المناخ "COP 27". وذلك من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ» بما يىساهم في نجاح المؤتمر وتنظيمه بالشكل الذي يليق باسم الدولة المصرية. مؤكدا أهمية تعريف شباب الجامعات بقضية المناخ وتحديات التغيرات المناخية. وأهمية تنظيم مصر لهذا المؤتمر الدولي. منوها إلي الإعداد لتنظيم جلسة خاصة بدمج أبعاد التغير المناخي في مناهج التعليم الجامعي. وإدراج تأثير التغير المناخي في أنشطة التعليم الجامعي. وخاصة التعليم الطبي. وتأثير التغير المناخي علي القطاع الصحي. والأمراض المُصاحبة لارتفاع درجات الحرارة. لافتًا إلي بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي. والبيئة لدمج موضوعات البيئة ومنها تغير المناخ. في مشروعات تخرج الطلاب وتنفيذ أنشطة البيئة في الجامعات. ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة.

اضاف أن هناك يوم بمؤتمر المناخ القادم "COP 27" مخصص للعلوم والتكنولوجيا. وسيتم من خلاله استعراض آخر ما تم التوصل إليه من الأبحاث العلمية الخاصة بتغير المناخ. مشيرا إلي أهمية توحيد شبكة المعرفة بين الجامعات المختلفة فيما يخص الموضوعات الفنية لتغير المناخ. وأهمية مبادرات التغذية والصحة. مؤكدا علي أهميتها. حيث لم يتم التطرق لها في أي مؤتمر من مؤتمرات المناخ السابقة. وأن تلك المبادرة تنظر في أسلوب التغذية الصحيح. وأسلوب التغذية للأطفال وتأثر أسلوب التغذية بارتفاع درجات الحرارة وكيفية التكيف والتأقلم مع درجات الحرارة المختلفة.

 توقع الوزير أن يمثل COP27 فرصة عظيمة لتجديد التزام الدول بتعزيز الأمن الصحي لمواطنيها. وتحقيق المرونة المناخية في قطاع الصحة. ليكون قادرا علي مواجهة أي تهديدات ناشئة في المستقبل. مشيرا إلي أن العام الماضي شهد موافقة البلدان علي اتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء أنظمة صحية قادرة علي الصمود أمام التأثيرات المناخية المتزايدة.

أضاف أن المرونة المناخية في مصر مثلت دورًا رئيسيًا في المراقبة الوبائية وتنفيذ التدخلات الصحية المسندة بالبيّنات. لكونها ركيزة أساسية في تمكين استراتيجية النظام الصحي. مشيرا إلي أن مصر حظيت بشرف أن تكون إحدي الدول الرائدة في إطلاق "تحالف عمل التكيف" الذي يهدف إلي تطوير خطط وطنية تراعي المرونة المناخية في النظم الصحية.

تابع الدكتور خالد عبدالغفار. أن العمل المفرط في هذا المجال توج بإطلاق مصر لنموذج المستشفيات الخضراء. بالاعتماد علي الطاقة النظيفة والمتجددة. وإعادة التدوير الأمثل للنفايات الطبية. وتقليل إهدار المستلزمات والأدوية. وذلك حفاظا علي البيئة وتجنبا لإنتاج انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغيير المناخي.

اكد الوزير اهتمام القيادة السياسية في مصر بإبراز دور إفريقيا في مكافحة تغير المناخ. حيث أنها القارة الأقل مساهمة في إنتاج الغازات الدفيئة. وفي نفس الوقت هي الأكثر تأثراً بظواهر الطقس المتطرفة التي تبدأ من الجفاف إلي الفيضانات والأمطار الخاطفة والحرارة الشديدة. إلي جانب تتوقعه بعض الدراسات حول أن هذه التغيرات ستساعد في خلق فرص لمزيد من تفشي الأمراض العنقودية.
استطرد الوزير أن جائحة كورونا أظهرت أنه لا يوجد أحد آمن حتي يصبح الجميع آمنًا. وهو الأمر الذي يتطلب الاستعداد الكافي لمواجهة التهديد العالمي المحتمل. منوها إلي أن قمة COP27 تأتي هذا العام للتأكيد علي هذا المفهوم وفتح الباب لعصر جديد من التعاون بين أصحاب المصلحة الراغبين في إيجاد حلول مستدامة ومرنة وفعالة للتكيف مع تأثير المناخ في أفريقيا.

اوضح أهمية الاطلاع والوقوف علي آخر المستجدات في البحث العلمي لربط البحث العلمي بإعداد ومراجعة السياسات علي المستوي الوطني أو الإقليمي أو الدولي في التصدي لآثار تغير المناخ بحيث يتم العمل علي سد هذه الفجوة. وسيتم تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء كنموذج لأول مستشفي خضراء في مصر من خلال إعادة استخدام المياه وبناء منظومة للمخلفات. واستخدام الطاقة الشمسية بالفنادق. وذلك تماشيًا مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر. في ظل تحقيق المستشفي لأعلي نسبة من تلك المعايير.

قال ان الوزارات الثلاث ركزت علي أهمية مشاركة شباب الجامعات من الطلاب المصريين والأفارقة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم "COP 27" لتمثيل مصر بشكل جيد في كافة المجالات الخاصة بالتغيرات المناخية. موضحا أنه من المُقرر مشاركة المجتمع المدني في الجزء الخاص بالمنطقة الخضراء داخل المؤتمر. فضلًا عن مشاركة خبراء من داخل مصر وخارجها. وكذا مشاركة طلاب الجامعات بأفريقيا وطلاب الجامعات المصرية في المبادرات التي سيتم إطلاقها.

اكدت وزارة البيئة انه سيتم تشكيل مجموعة عمل للإعداد ليوم العلم والتكنولوجيا الذي سيتم تنفيذه خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر. بمشاركة جهات استشارية. كمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري". لعرض المشروعات كقصص نجاح في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. لافتة إلي بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لتنفيذ مناهج لطلاب الماجستير. حول التغيرات المناحية والإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية. بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.