رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لماذا ألغى البنك المركزي حدود الإيداع ورفع حد السحب؟.. اقتصادي يوضح السبب
قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، والخاص بإلغاء حدود الإيداع وزيادة السحب من البنوك، يعكس مجموعة من الدلالات ويساهم في معالجة العديد من المشكلات.
وأضاف في تصريحات لـــ "الجمهورية اونلاين"، أن القرار يعكس قوة النظام المصرفي المصري ويساهم في زيادة ثقة المتعاملين فيه ، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات ، ذلك كون رفع الحد الأقصى للإيداع والسحب يساهم بدايةً في سحب السيولة من السوق والتي كان من الممكن أن تزيد من الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار ومعدل التضخم.
وتابع ، أن رفع حد السحب يعزز من طمأنة المودعين نحو القدرة على سحب أموالهم في أي وقت وبالتالي فهي مؤمنة بالكامل ومتوافر عند طلبها سواء من خلال ماكينات السحب أو فروع البنوك المختلفة ، فهو قرار يعزز من ثقة المتعاملين والمستثمرين المحلين والأجانب وأيضاً العاملين بالخارج مما سيساهم في زيادة تحويلاتهم لسهولة السحب منها والتعامل عليها.
وأوضح أن هذا القرار يساهم في معالجة واحدة من أخطر الظواهر السلبية التي ظهرت مؤخراً لتعود مجدداً داخل المجتمع المصري وهي " المستريح " الذي يستغل مدخرات الأفراد وعدم قدرتها على إيداعها في البنوك وعدم قدرتهم على السحب منها وفقاً للحدود السابقة ، ليعمل على توظيف هذه المدخرات ومنح فائدة أعلى وإمكانية السحب منها في أي وقت.
وأصدر محافظ البنك المركزي، اليوم، كتابا دوريا بشأن حدود السحب والإيداع، تضمنت إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب من الماكينات عند 20 ألف جنيه يوميا.
اترك تعليق