أكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن قرار محافظ "المركزي" المصري الجديد حسن عبدالله اليوم، والخاص بإلغاء حدود الإيداع القصوى للأفراد والشركات، وكذلك زيادة الحد الاقصى للسحب للأفراد والشركات من ٥٠ الى ١٥٠ الف جنيه، وسيسهم في حدوث عملة رواج للاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية أونلاين، أن إلغاء حدود الإيداع قرار ايجابى لمواجهة معدلات التضخم و مساعدة القطاع الخاص على انهاء العمليات التجارية بشكل افضل.
وأوضح أن القرار سيساهم في عمل حركة رواج فى السوق، موضحا أنه بالنسبة لزيادة عمليات السحب من ٥٠ الف الى ١٥٠ الف فذلك سيعيد تنشيط السوق، خصوصا مع حالة الركود الحاصلة حاليا.
وأكد ان هذا القرار ايجابي بشكل أخص لمجتمع الاعمال ويعطى قدرا أكبر من الثقة فى الجهاز المصرفى وخطوة ايجابية اتجاه تصحيح عديد من القرارات السابقة، خصوصا وأن الكثير من أصحاب المصانع كانوا يشتكون بسبب تحديد حدود السحب
وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كما قرر البنك المركزي، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.
اترك تعليق