رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزير التنمية المحلية مؤكدا أهمية البعد المؤسسي
مراعاة البعد البيئى فى مشروعاتتا يتسق مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP27
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إلتزام الوزارة بمراعاة البعد البيئى فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لإستضافة منتدى الأمم المتحدة للتغير المناخى بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي و بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن جهود الوزارة في هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى ، وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي.
وقال الوزير أن الوزارة لها دور هام وحيوى بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة ، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر ، واشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية ، مشيرًا إلى ان كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية ، وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية ، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة ، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور أهمها حوكمة وتوطين التنمية المستدامة و توجيه الاستثمارات وفق أولوياتها ، و تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة ، و تطوير المجازر الحكومية فى المحافظات ، و دعم المبادرات الشبابية و المجتمعية للتصدى لتغيير المناخ ، إضافة إلى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسى فى تنفيذ المشروعات المحلية ، و دعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر و الذى تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية ، مع دمج البعد البيئى في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.
اترك تعليق