أكد المهندس محمد عبدالهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار إعادة تسعير الأراضي الصناعية سيساعد المصانع علي عمل توسعات جديدة وهو ما يعني مواصلة النشاط الإنتاجي وضخ استثمارات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوفر المزيد من فرص العمل ما يدعم خطة الدولة لخفض معدلات البطالة.
وقال عبد الهادي، أن مناخ الاستثمار في مصر مشجع وجاذب للاستثمارات الأجنبية وبوابة مهمة للنفاذ للأسواق الأفريقية، منوها بانه مع القرار الجديد الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية وخفض الفوائد على الاقساط المتبقية يرفع من عدد المصانع العاملة فيمصر، وهو ما يعد خطوة مهمة لتوطين الصناعية المحلية.
وشدد على ضرورة مواصلة الحكومة دعمها للمصانع المحلية لتحفيز الانتاج وتعميقه وتحقيق قيمة مضافة فعلية تساعد الدولة علي خفض الواردات وتوفير العملة الصعبة اللازم التي تستنزف في التصدير.
وأوضح أن الحكومة تسير وفق خطة محكمة لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في مشورعات جديدة تفيد الاقتصاد المصري، ومنها مؤخرا غلى جاني قرارات تسعير الأراضي، القرارات الخاصة بمنح أولوية للمنتجات المحلية فى التعاقدات الحكومية للمنتجات التى بها نسبة مكون صناعى محلى 40%، وأيضا تفضيل المنتج المحلي حتى لو بسعر أعلى من المستورد بنحو 15%، وهو ما سيسهم بشكل كبير في توطين الصناعة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد خطوة سابقة تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.
ووافق المجلس أيضا على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.
اترك تعليق