رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
فؤائد البنوك ودفاتر التوفير حلال ..واختلاف تصور العلماء وتكيف الارباح كانت سبباً فى ازمتها
يعد اختلاف تصور وتكييف علماء العصر الحديث لفوائد البنوك ودفاتر التوفير هو احد دروب تشوش العامة حول حكم الحلية فيها قديماً وفقاً للافتاء
وقد استقرت الفتوى فيها وفقاً للدار نتيجة ما توافقت عليه لجان البحث والتشريع بدار الافتاء قال الدكتور محمود شلبى مدير ادارة الفتوى الهاتفية وامين الفتوى بدار الافتاء المصرية أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل
وفى ذلك قال الدكتور _محمود شلبى _امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية ان شهادات الاستثمار من المعاملات الجديدة التى بحثها علماء دار الافتاء المصرية ووجدوها انها من الاستثمارات المالية المباحة شرعاً وعليه يجوز للانسان ان يضع امواله فى فى اى صورة وعائية بالبنك ويأخذ العائد ولا حرمة فيه لأنه من قبيل التمويل
وفى فتوى سابقة لمدير ادارة الفتوى الهاتفية بأحد حلقات البث المباشر للدار قال أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين ومن ثم يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه مبينًا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
وأِشار الى أن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعًا وهو ما يوازى 85 جرام من الذهب مع مرور عام قمرى كامل فعليه إخراج 2.5 % من إجمالي المبلغ فأن لم يستطع لاحتياجه الضرورى للارباح فى الانفاق للاعانة على الحياة فيمكنه إخراج عشر الأرباح السنوية للمبلغ
كما اكد امين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية الدكتور _محمد عبد السميع _ إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
اترك تعليق