واشار د.جمعة عبر صفحته الرسمية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الى ان استخدام الفيزا حلال شرعاً وهى نوع من أنواع الوكالة التي يقوم بها البنك
وقد ضرب عضو هيئة كبار العلماء فى شرح سابق مثلاً على الاغراق فى الدين قائلاً " واحد اشتري تلاجة ثمنها 7 آلاف بالتقسيط بـ 15 ألف، وباعها بسعر أقل حتى يسدد دينه والمعنى البسيط اللي نعرفه يلبس طاقية دي في دي حرام، وهو انك تزيد من المديونية عمدا متعمدا وهذا فيه إهلاك "
وفى ذات السياق اجاز الشيخ _عويضة عثمان _ امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الشفوية يدار الافتاء للانسان ان يكون لديه فيزا كارت يشترى بها بضائع او اجهزة ويقسط بها للبنك
وقد استقرت دار الافتاء المصرية على ان التعامل بالفيزا جائز شرعا، ما عدا حالة يشترط فيها فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ. لأنَّه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل».
تعريف الفيزا البنكية وفقاً للافتاء
بطاقات الائتمان "الفيزا كارت " هي: مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
اترك تعليق