شهدت فعاليات مؤتمر "مصر السيسي.. وبناء الدولة الحديثة"، الذى نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، للعام الثاني على التوالي، حيث تفاعل الحضور مع الحدث نظرا لاهميته لانطلق مصر نحو "الجمهورية الجديدة".

محمد معيط.. وزير المالية:
اقتصادنا يسير على الطريق الصحيح.. رغم التحديات العالمية
"الجمهورية الجديدة" تتيح فرصا استثمارية ذهبية
مستمرون لتعظيم الجهود لتنويع مصادر
وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاسثمارات التنموية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أتوجه بعظيم الشكر والتقدير والامتنان، لمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، لتنظيم مؤتمر ومعرض "مصر- السيسي.. العبور للجمهورية الجديدة"، فما شهدته مصر على مدار 8 سنوات من الإنجازات غير المسبوقة من حيث حجمها وزمن تنفيذها وشمولها وتناغمها معاً، لتُشكِّل صورة مضيئة لمسيرة البناء والتنمية، وما تستهدفه وتُحققه أيضاً من واقع جديد يُمهِّد الطريق إلي "الجمهورية الجديدة" التي ترتكز على إعادة رسم الخريطة التنموية لمصر، وإطلاق المشروعات القومية الكبري هنا وهناك بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والقري، لتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتوفير المزيد من فرص العمل.

أضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ايهاب أبوعيش نائب وزير المالية انه يجب ألا ننسي: "كنا فين.. وبقينا فين؟!"، ولننظر من حولنا ولنشهد التداعيات السلبية الضخمة التي تتركها الحرب في أوروبا على مختلف بلدان العالم ذات الاقتصادات الكبري، أو النامية أو الناشئة.. فالأزمة العالمية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها جائحة "كورونا"، وما إن بدأت تتعافي حتي فوجئت بموجة تضخمية غير مسبوقة، مع شدة حدة الاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو ينعكس في ارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة أسعار السلع والخدمات بما فيها القمح والطاقة.

قال لولا الإصلاح الاقتصادي الذي بادر به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسانده الشعب المصري العظيم، في نموذج متفرد للإرادة الوطنية الخالصة، ما استطعنا معاً أن نتجاوز تداعيات "كورونا"، ونُصبح من الدول القليلة في العالم التي سجلت معدل نمو 3,3% و3.6% في عامي "الجائحة"، ونجحنا في إدارة هذه الأزمة العالمية بحزمة مالية استباقية داعمة للاقتصاد المصري، قد حظيت كفاءة إنفاقها، بإشادة المؤسسات الدولية، ولم تشهد مصر نقصاً في أي سلعة.. حيث جعلتنا منظومة الصوامع الجديدة أكثر قدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمات، فالمخزون الحالي من السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، يكفي لمدة 7 أشهر.

أضاف الدكتور محمد معيط أن السنوات الثماني الماضية، شهدت بأننا وفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من 13.3% في العام المالي 2015/2014 إلي 7.2% في الربع الأول من عام 2022، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعي ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضاً أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ 2.5 مليون طفل جديد، وأدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية، وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكباري والأنفاق لحل مشكلة المرور، وتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة، وساعدت في زيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار لما يقرب من 7 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلي مضاعفة المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتعليم، والمضي في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد نجحت تجربتنا بالفعل في الأقصر وبورسعيد وامتدت إلي الإسماعيلية، وسيتم مد هذا النظام الجديد إلي باقي محافظات المرحلة الأولي "السويس، وأسوان، وجنوب سيناء" قبل نهاية العام المالي الحالي.

قال كما تجاوزنا معاً جائحة "كورونا" بتداعياتها الخطيرة، سنتجاوز معاً أيضاً الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي أعقبت الحرب في أوروبا، وتبذل الدولة قصاري جهدها، لتتحمل أكبر قدر ممكن من الآثار القاسية للتضخم المستورد من الخارج، بما لا يُؤثر على الأهداف التنموية بتعزيز أوجه الإنفاق على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، والصحة والتعليم، ومسيرتنا التنموية الهادفة لإرساء دعائم الحياة الكريمة لأهالينا في الريف والحضر.

أشار إلي إن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال بدء صرف حزمة جديدة اعتباراً من الشهر المقبل، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، تتمثل في ضم مليون أسرة إضافية إلي برنامج "تكافل وكرامة" ليصبح عدد الأسر المستفيدة أكثر من 20 مليون مواطن على مستوي الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، من الفئات الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة.

ولفت إلي أن هذه الحزمة، تأتي استكمالاً لجهود الدولة في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثراً، التي بدأت بتكليف رئاسي بتخصيص 135 مليار جنيه مع اندلاع الحرب في أوروبا، وتتضمن أيضاً تحمل الخزانة العامة نحو 10 مليارات جنيه تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لنهاية العام، و10 مليارات جنيه تكلفة تقديرية سنوية لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و3,3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءاً من أول يناير 2022، وصرف نحو 53 مليار جنيه في عامين لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة حتي تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وزيادة مخصصات دعم المواد البترولية بالموازنة لتصل إلي 28 مليار جنيه، وتخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية لتعميق صناعة السيارات في مصر.

قال وزير المالية انه رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يُمكننا القول بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وقد عكست مؤشرات الأداء المالي الفعلي وفقاً للتقديرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2021تحسناً نسبياً، مقارنة بالعام المالي2021/2020.. حيث شهدت نمو الإيرادات العامة بمعدل 15.2% مقارنة بالعام المالي2021/2020، وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.3% لتسجل 978.4 مليار جنيه، وارتفاع الإيرادات المحولة من هيئة قناة السويس للخزانة العامة، بنحو 6%.

أضاف: استطعنا الحفاظ على تحقيق فائض أولي للعام الرابع على التوالي، وسجلنا 1.3% للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 98.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2022/2021، بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عاماً وبلغ نحو 3,9% في العام المالي 2014/2013، بينما بلغ العجز الكلي 6.1% نزولاً من 6.8% للناتج المحلي في العام المالي 2021/2020، 12.5% في العام المالي 2016/2015، ونجحنا في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 103% في يونيه 2016، إلي 86.4% بموازنة العام المالي 2022/2021، مع إطالة عمر الدين إلي 3,3 عام في يونيه 2021، بدلاً من 1.3 عام في يونيه 2013، وذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد نحو 90 مليار جنيه لصالح مبادرة حياة كريمة، وتحويل 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما تم تحويله للمعاشات في ثلاث سنوات 510.5 مليار جنيه، ورفع أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

قال وزير المالية إن "الجمهورية الجديدة" تفتح أبوابها بفرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة، وبنية تحتية باتت أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها، بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة "سياسة ملكية الدولة" من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من 30% من الاستثمارات العامة إلي 65% في السنوات الثلاث المقبلة.. حيث تخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعاً، وتقليل استثماراتها  في 45 قطاعاً آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.

أكد استمرار جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية على نحو مستدام، يُسهم في تعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، ونؤكد أن تكامل منظومتي "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" و"الفاتورة الضريبية الإلكترونية" يُساعدنا في رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

أضاف لقد تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين حيث استطعنا تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان بمراعاة التداعيات بالغة الشدة للأزمة الاقتصادية العالمية، وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" التي تم تطبيقها بحرياً إلزامياً، وجوياً تجريبياً حتي الأول من أكتوبر المقبل، لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بما تتضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، على نحو يُمكِّننا من الرصد اللحظي للواردات والصادرات المصرية.

أضاف الوزير إننا مستمرون في تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، بما تفرضه من ارتفاع في تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدي المستثمرين، وقد أصبحت مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، بإصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، على النحو الذي أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط.

قال: نؤكد مجدداً، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل علي تخفيف الأعباء عن المواطنين. وجاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهم. وقادرون علي الوفاء بكل التزامات الموازنة نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات. ودعم وحماية اجتماعية وغيرها. وسداد الاستحقاقات الدولية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

شعراوي:
بدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة".. أكتوبر المقبل

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ 30 ألف مشروع رئيسي وفرعي على مستوي مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلي جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، في جلسة "حياة كريمة .. أيقونة الجمهورية الجديدة" والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الجمهورية الثاني "مصر - السيسي .. الطريق إلي الجمهورية الجديدة".

بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة ومحافظي اسيوط وأسوان والغربية ومطروح.

قال وزير التنمية المحلية ان استثمارات "حياة كريمة" ستتخطي مبلغ تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل.. مشيراً الي أن المتوسط العام للتنفيذ على مستوي الجمهورية في محافظات المرحلة الأولي وصل إلي حوالي 55%.

اكد اللواء محمود شعراوي، على التزام الدولة المصرية الكامل بالانتهاء من كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القري على ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة حوالي 60 مليون مواطن يعيشون في قري الريف المصري.

أوضح وزير التنمية المحلية ان هناك بعض التحديات التي واجهت عملية تنفيذ المشروعات في مبادرة "حياة كريمة" ومنها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر سلاسل الامداد بالمكونات المستوردة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية..مشيراً الي توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وحول آخر الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة قال وزير التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية وهي 52 مركزا في 19 محافظة "444 وحدة قروية - 1640 قرية رئيسية - حوالي 10 آلاف تابع"، وأوضح "شعراوي" أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة ضم 30 قرية من محافظة مطروح.. حيث سيتم العمل بها على مستوي التجمعات الريفية وبحلول ونمط مشروعات يناسب الطبيعة العمرانية والاجتماعية والثقافية بهذه التجمعات.

أضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من حصر الاحتياجات ووضع خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها بكل قرية من القري المستهدفة، كما أنه جار حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة وكافة المباني الخدمية غير المستغلة بقري المرحلة الثانية استعدادًا لاستخدامها في إقامة المشروعات المخططة.

أشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المجتمعية بكافة الوحدات المحلية القروية بالمرحلة الثانية ولعبت دورا كبيرا في تحديد الاحتياجات المطلوبة بكل قرية، وسيتم بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية أكتوبر 2022، على أن يتم البدء في تنفيذ باقي المشروعات يناير 2023.

وزير البترول:
الدولة عملت طوال 8 سنوات علي تلبية احتياجات أبنائها

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الطريق للجمهورية الجديدة شهد خلال السنوات الثماني الماضية جهوداً دؤوبة نتج عنها نتائج أعمال متميزة اقتصادياً واجتماعيا لم يكن تحقيقها ممكناً لولا توافر الإرادة القوية للقيادة السياسية وما أصرت على تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وما توافر لمصر من استقرار سياسي.

استعرض الملا عدداً من النتائج التي حققها قطاع البترول  في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

عبر الوزير عن شكره وتقديره لصحيفة الجمهورية العريقة على الإعداد المتميز لهذا الحدث بنجاح كبير للعام الثاني على التوالي.

قال الدكتور نائل درويش تأتي أهمية هذا الحدث بما يتيحه من جلسات مهمة يتم خلالها استعراض السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت بالتزامن مع تعرض العالم بأسره لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التي خلفت حتي الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.

أضاف أن القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية جعلت على رأس قائمة أولوياتها تلبية احتياجات أبنائها توفير حياة كريمة حرة آمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمناً غالياً من دماء أبنائه وتحمل كثيراً خلال سنوات طويلة ذلك إلي جانب الحرص على جعل دور مصر رائدا وفعالا إقليميا ودوليا.

أضاف ان مصر كانت في اشد الحاجة إلي وضع خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسار، ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وحكيمة وتحرك حكومة جريئة وإرادة شعب عظيم يسعي بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتصل بآماله وطموحه، وبذلك تم صياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

أشار إلي ان الحكومة بدأت في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلي تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

ونتيجة لذلك تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبري ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذي به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

أكد أنه لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها.

قال إن الحكومة المصرية أعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلي فرص استثمارية والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.

أوضح انه وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة كان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر ففي السنوات الماضية وقد تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي خاصة حقول الغاز الكبري بالبحر المتوسط ووضعها علي خريطة الإنتاج، بالإضافة إلي العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا ولعل من ابرزها:

ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلي حوالي 13 مليار دولار.

تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز.. حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار.

توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدني يصل إلي 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبري لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.

تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصة الهدف السابع الخاص بحق الحصول على الطاقة النظيفة، وفي إطار الاهتمام العالمي للتحول إلي أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوي حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة.. حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حالياً إلي أكثر من 13 مليون وحدة، بالإضافة إلي تحويل نحو 440 ألف سيارة للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي لتصل إلي نحو 800 محطة بخلاف 200 محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة.

وفي إطار تحول مصر إلي مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، من خلال محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً.

إن المضي قدماً في سياسات الاصلاح التي تم اتخاذها كان قراراً مرتكزاً علي يقين راسخ في وعي وإدراك وصبر الشعب المصري العظيم. بالإضافة إلي الثقة في منهجية التخطيط لهذه القرارات والتي ستؤدي إلي نتائج إيجابية حقيقية وهو ما بدأت تؤتي ثمارها.

كما أود التأكيد ان قطاع البترول لا يزال يزخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات، ولا شك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر، وأننا على ثقة أن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة المستقبلي لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط وتأثير إيجابي على المدي الطويل.

أشرف صبحي:
أطلقنا حواراً وطنياً شبابياً لمدة عامين
للوصول لاستراتيجية متكاملة للرياضة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنظيم الرائع والمبهر لمعرض ومؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر الذي ينم عن دور وطني وتوعوي بالانجازات التي تشبه المعجزات خلال السنوات الماضية، استراتيجية الوزارة التي قامت من خلال منهج ورؤية لم تأت من فراغ لكنها نتاج دراسة وطنيه مستفيضة وتطبيقية بشكل سريع.

أوضح أن الوزارة قامت بعمل حوار وطني شبابي لمدة عامين بالتعاون مع الأمم المتحدة والاكاديمية العربية للوصول لاستراتيجية متكاملة للرياضة لإطلاقها قريباً حتي تكون الرياضة أداة للتطوير.

ومنذ 2019 أحضرنا 158 اتحاداً دولياً بعد أن تأكدنا أن الرياضة المصرية لم تعد كرة فقط لكننا نسعي خلال السنوات الماضية لاعداد بطل مصري نفخر به أمام العالم كله في كل المجالات.

وقال إن مصر لديها كم هائل من الشباب يصل إلي 25 مليون شاب تحت سن 18 سنة لذلك قررنا أن نستثمر عقول وطاقات هذا القدر الهائل من الشباب والنشء من خلال تطوير مراكز الشباب وأستطعنا بالفعل تغيير الكثير من سلوك هذه الفئه العمرية.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أكبر وأجرأ المبادرات في العالم استطاعت مواجهة ملفات مغلقة من عصور مضت لتطوير الريف المصري الذي يصل إلي 60% من عدد السكان لذلك قررنا استثمار الجزء المباشر وغير المباشر لمفهوم حياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير مراكز الشباب.

واشار إلي التعاون والتكافل والتكامل مع جميع المحافظات من خلال جانب إنشائي وآخر تشغيلي داخل نطاق قري حياة كريمة لتحويل مراكز الشباب إلي مراكز خدمة اجتماعية وتأهيل الأفراد.

وقد وصلنا خلال الـ 4 سنوات الاخيرة لحجم استثمارات تصل إلى 28 مليار جنيه لتطوير مراكز الشباب بنظام حق الانتفاع لتطوير الادارة والفكر بمشاركة القطاع الخاص بمبلغ يصل إلى 1.3 مليار جنيه بالاضافة لمشاركة 49 بنكاً حكومياً فى الاستثمار بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وإطلاق مزيد من فرص الاستثمار المختلفة.

وزير التضامن:
زيادة موازنة الدعم النقدي إلي 19 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة الثانية بعنوان "حياة كريمة.. أيقون الجمهورية الجديدة" ضمن فاعليات المؤتمر الثاني للجمهورية "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة"، وأرسلت تحية وتقديراً للقيادة السياسية للاهتمام غير المسبوق بجميع فئات المجتمع لا سيما الأسر الأولي بالرعاية.

واضافت أن اعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.68 مليون اسرة تشمل 6.4 مليون فرد في عام 2014 لتصل إلي 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلي 120% وحالياً بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل اعداد المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة إلي 20 مليون مواطن، وارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلي 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500%، وبعد القرارات الأخيرة وصلت إلي 20 مليون مواطن، بعد اضافة مليون اسرة للبرنامج حيث بدأت وزارة التضامن استعداداتها وهي جاهزة بفضل مواكبة الوزارة لاحدث وسائل التكنولوجيا حيث ثم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 9.5 مليون اسرة تضم 35 مليون مواطن.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم افتتاح 200 مدرسة مجتمعية خلال العام الدراسي المقبل وتضيف أن هناك الف مدرسة مجتمعية، أشارت إلي أن الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ارتفعت من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلي 19 مليار جنيه عام 2021، تحصل السيدات علي 14 مليار جنيه منها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، كما يتم دعم السيدات ذات الاعاقة بما يقرب من 2 مليار جنيه سنوياً، بالاضافة إلي دعم السيدات المعيلات بـ 2 مليار جنيه سنوياً، وقامت الوزارة باستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830.000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج. شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، فضلاً عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، للنساء وقد بلغ رأس المال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه مصري موجه إلي 360 ألف مستفيد، أغلبهم من السيدات.

وقالت، الدكتورة نيفين القباج، إن وزارة التضامن الاجتماعي شديدة الحرص على مؤازرة وتعظيم حقوق الفتيات والنساء، حتي تصلن إلي محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة والمؤثرة، وأوضحت أن محور الحماية الاجتماعية: بلغت نسبة السيدات المستفيدات من "تكافل وكرامة" 74% من اجمالي المستفيدين، وتبني البرنامج منهجاً صريحاً لتنمية الأسرة للاستثمار في البشر، منذ بدايته فجعل الحصول على الدعم مشروطاً بتعليم وصحة الاطفال بالصحة الانجابية للأمهات، ثم استحدثنا شرط عدم تزويج القاصرات وتم اقتصار الدعم على طفلين كحد أقصي في كل أسرة، تماشياً مع سياسات الحد من الزيادة السكانية، كما تمكن برنامج تكافل وكرامة من استخراج أوراق ثبوتية لنحو 850 ألف سيدة.

واشارت الوزيرة، إلى أن مصر بها 52 ألف جمعية أهلية منها 34 ألف تم تقنين أوضاعها القانونية حتى الآن، وهناك 240 ألف جمعية في قوائم الانتظار.

العناني:
إطلاق أول بوابة إلكترونية رقمية
لوزارة السياحة.. الأسبوع الجاري

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه لولا الاستقرار الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الثماني سنوات الماضية.. ما تحققت في مصر هذه التنمية المشهودة.. ولولا الاستقرار ما كانت السياحة.

وأضاف، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطريق إلي "الجمهورية الجديدة" برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.. أن السياحة صناعة تقوم على الاستقرار.. ومهما كان لدينا من شواطئ وآثار ومتاحف فإنه لا يمكن تحقيق المستهدف من السياحة إلا بالاستقرار وكشف العناني أنه مع وقوع أزمة الحرب الروسية ــ الأوكرانية تأثرت السياحة بشدة.. لكننا اتجهنا لجذب أسواق سياحية جديدة.. ونجحنا في ذلك.

وقال إننا تصدينا لقوانين سياحية لم يمسها التعديل منذ 40 عامًا.. وتم تعديل قانون المنشآت السياحية والفندقية مارس الماضي.. وبعده صدر قانون صندوق دعم السياحة والآثار لدعم القطاع اقتصاديًا.

وكشف وزير السياحة أنه تم خلال السنوات الماضية افتتاح 20 متحف آثار بالمحافظات وتم إنجاز "100" مشروع ترميم لآثار مصرية قديمة يونانية ورومانية وقبطية ويهودية وإسلامية.

قال الدكتور خالد العناني إن قطاع السياحة مر بأزمات كثيرة خاصة الفترة بين عامي 2011 و..2013 وعندما بدأت السياحة في التعافي عام 2014 و2015 تعرضنا لحادث سقوط الطائرة.. ويأتي عام 2016 الأسوأ في السياحة.

وكشف أن مصر حققت عام 2019 نجاحا سياحيا وصل إلي 13 مليون سائح وحققنا أعلي إيراد سياحي ثم كان القرار الصعب في 20 مارس 2020 وبسبب كورونا تم إغلاق كافة المطارات والموانئ والمنافذ والمدن السياحية ورغم ذلك حافظت "مصر السيسي" على العمالة في المنشآت السياحية وحتي لا تتأثر حوالي مليون أسرة يستفيدون بالسياحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. وحققنا في نوفمبر 2021 نفس الإيراد الأعلي الذي تحقق عام 2019 "قبل وباء كورونا وتوابعها".

لفت إلي أن وزارة الطيران المدني تبذل أقصي الجهد للوصول إلي أقل تكلفة للطيران من وإلي مصر.. وأن الوزارة تعد الآن لإطلاق شركة "سفنكس" للطيران الاقتصادي وتقدم أسعارًا أرخص كثيرًا من الطيران المدني.

وقال الوزير: إن مجلس الوزراء المصري أصدر قرارًا يسمح بالتصوير الشخصي أو الاحترافي دون أي موانع في شوارع القاهرة طالما أنه ليس تصويرًا "تجاريًا".

كشف الوزير أنه سوف يتم إطلاق أول بوابة إلكترونية رقمية لوزارة السياحة هذا الأسبوع وسوف يتم فتح المتحف المصري الكبير هدية للعالم هذا العام.

وقال وزير السياحة: نظمت مصر "موكبين عالميين" تحدث عنهما العالم كله "موكب المومياوات الملكية" و"طريق الكباش".

أشرف عطية:
ضم كل قري أسوان لمشروعات "حياة كريمة"

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في كلمته في الجلسة الثالثة بعنوان "مبادرة حياة كريمة.. كنموذج لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المشروعات التي تم تنفيذها والجارية والمخططة بقري مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل لتطوير الريف المصري.. حياة كريمة" تجسد قصة عمل وكفاح متميزة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص في ظل تحديات عديدة، كان في مقدمتها تقلبات الطقس وتعرض المحافظة لموجة غير مسبوقة من السيول وصلت إلي 8 ملايين متر مكعب، وهو الذي تواكب مع وقوع معظم هذه القري على مرتفعات جبلية غير مستوية، بالإضافة إلي الطبيعة الصخرية للأراضي والتي يصعب معها أعمال الإنشاءات والحفر والمد والتركيب للشبكات.

قال إنه تم استثمار جائحة كورونا في تكثيف الأعمال، وتحويل تداعياتها السلبية إلي نقاط مضيئة تفتح الخير لأهلنا من أهل أسوان حيث ان توجيهات الرئيس السيسي بضم قري 3 مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة في المرحلة الأولي بإجمالي 1106 مشروعات، ثم قرار رئيس الجمهورية بضم قري مركزي أسوان ودراو أثناء زيارته للمحافظة لمتابعة جهود مواجهة تداعيات السيول أثمر عن ضم جميع قري المحافظة لمشروعات حياة كريمة بإجمالي 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم، و116 قرية تابعا و380 نجعا وكفراً وعزبة.

محافظ الغربية:
تنفيذ 1000 مشروع داخل 54 قرية بتكلفة 4.5 مليار جنيه

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ان العالم واجه عاصفة من التحديات التي شكلت تهديداً صحياً، واقتصادياً وأمنياً لكافة الدول، ولكن ظلت مصر صامدة أمام هذه التحديات، قادرة على المواجهة والمنافسة، بل ومستمرة في تنفيذ خططها التنموية لتوفير حياة كريمة للمصريين وللعبور بهم نحو الجمهورية الجديدة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي عزم على المضي قدماً نحو الإصلاح والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة "جمهورية الإنسان".

أشار رحمي إلي أن محافظة الغربية شهدت على مدار السنوات الماضية نقلة نوعية وطفرة هائلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية في كافة القطاعات، والتي تعكس خطة الدولة ورؤيتها المستدامة، والتي جعلت من أولوياتها بناء الإنسان المصري ورفع العبء عن كاهله حتي ينعم بحياة كريمة ولائقة، وما زال العمل مستمراً للعبور إلي مستقبل مشرق وبناء جمهورية جديدة يسودها الاستقرار والرخاء تحت قيادة محبة وحكيمة وواعية.

خلال الجلسة الخاصة بحياة كريمة والتي حضرها وزراء التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومحافظو أسيوط، مطروح، وأسوان، وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية، لدورهم البارز في نقل الحقيقة باحترافية، وتوثيقهم لما يتم إنجازه من آلاف المشروعات في مختلف القطاعات، والتي تتم في الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتي ينعم كل مصري ومصرية بالحياة الكريمة.

أوضح المحافظ خلال كلمته أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، هي الحل الأمثل لكل المشاكل في القري والعزب والنجوع، فعبقرية تلك المبادرة لا تكمن فقط في الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها، ولكن أيضا في بناء الإنسان المصري وتنميته وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً وحل مختلف المشاكل التي تواجه أهالينا في الريف.. حيث تساهم المبادرة في حلول العديد من المشاكل منها الهجرة غير الشرعية، التسرب من التعليم. البطالة، القضاء على الأمراض والأوبئة، رفع مستوي الوعي وغيرها من المشاكل المختلفة.

أضاف رحمي أن المبادرة تنفذ حالياً 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تخطت 4.5 مليار جنيه، داخل 54قرية و88 تابعا في مركز زفتي حيث تستمر الأعمال ليلاً ونهاراً داخل كافة المواقع في 24 قطاعا، تم نهو 430 مشروعا منها وجاري العمل في الباقي بنسبة تنفيذ تخطت الـ 65%.

اختتم المحافظ كلمته بأننا مستمرون في تنفيذ كافة المشروعات وتقديم كافة المساعدات والمبادرات لأهالينا بمركز زفتي، حتي ينعم كل مصري ومصرية بالحياة الكريمة.

عصام سعد:
أسيوط تحظي بنصيب الأسد من المشروعات القومية
كل أجهزة الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

اشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمؤتمر جريدة الجمهورية موجهاً الشكر لـ"جريدة الجمهورية" وقيادتها على هذا التنظيم الرائع للعام الثاني على التوالي.

قال المحافظ إنه شارك في الجلسة الثالثة "حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة" وأكد خلال الجلسة أن أسيوط حظيت في عهد الرئيس السيسي بنصيب الأسد من المشروعات القومية وعادت إلي خريطة الخدمات والمشروعات العملاقة في كافة المجالات لتصبح عن جدارة عاصمة الصعيد.

أضاف أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المرحلة الجديدة للمبادرة والتي تستهدف 7 مراكز بمحافظة أسيوط بإجمالي 149 قرية و894 تابعاً ويتولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" وسيتولي جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" وسيتولي جهاز تعمير جنوب الصعيد مشروعات مركز صدفا وستشهد تلك المراكز تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتم البدء بمركز ساحل سليم كمرحلة أولي ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتعدت مشروعاتها حتي الآن 1500 مشروع بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنيه تقريباً.

وأكد أن الدولة تعمل بكل أجهزتها علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.

غادة لبيب:
القيادة السياسية سباقة في إدراك الفرص والتحديات الرقمية

قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات في جلسة "مصر الرقمية.. الطريق الي المستقبل" التي جاءت ضمن الجلسات النقاشية في مؤتمر ومعرض الجمهورية "مصر- السيسي.. وبناء الدولة الحديثة": بداية أنقل لكم تحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، كما أعبر عن سعادتي للمشاركة معكم في هذه الجلسة المهمة ضمن هذا المؤتمر والمعرض الثاني لجريدة الجمهورية العريقة، وأيضا أسجل اعتزازي للمشاركة في النسخة الأولي من المؤتمر التي عُقدت في أبريل 2021.

أوضحت، ان العالم يعيش اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلي الإنجاز والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة دون أن تكون هذه القطاعات إحدي ركائزها الأساسية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الحقوق الرقمية لهم، فلم تعد ثروة الدول في مواردها الطبيعية كالنفط وإنما أصبحت قوة الدولة وثرواتها تُقاس بما لديها من بيانات وتكنولوجيا وقدرة علي توظيفها وقدرات رقمية لدي مواطنيها.

وأشارت إلي وظائف جديدة تم استحداثها مثل الوظائف المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين وإنترنت السلوك.. وأصبح تنامي الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمراً حتمياً لبناء مجتمعات رقمية حول العالم، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم نحو 4.5 تريليون دولار بنهاية عام 2022، بزيادة 5% علي عام 2021.

وعن استراتيجية مصر الرقمية ورؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي قالت الدكتورة غادة: كانت القيادة السياسية المصرية سباقة في إدراك الفرص والتحديات الرقمية، فأطلقت استراتيجية مصر الرقمية، وهي رؤية وخطة شاملة لتحويل مصر إلي مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، ويقوم بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهي التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وتعتمد هذه المحاور على ركائز هامة، وهي بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية.

رانيا هاشم:
دور الإعلام شرح كواليس استضافة قمة المناخ.. للمواطنين

قالت رانيا هاشم عضو المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، إنه للعام الثاني تحرص جريدة "الجمهورية" على هدفها في توعية الناس وعمل موجز لكل قضايا المجتمع ومشاركته لكونه يدرأ الشائعات في أي مجتمع خصوصاً  ومصر مقدمة على قمة المناخ والحوار الوطني وأزمات اقتصادية رهيبة تجتاج العالم، والحقيقة أن دور الاعلام كجزء مهم في الأحداث وتعاون وسائل الاعلام معاً لتحقيق هذا الهدف في توعية كافة أطياف المجتمع المصري.

أضافت خلال فعاليات مؤتمر ومعرض "الجمهورية" الثاني، أن كثيراً من الناس لا يعلمون كواليس استفادة مصر من قمة المناخ ولماذا تم السعي والجهد لاستضافته وهو ما يجب أن يقوم الاعلام بشرحها للناس ويؤهلهم ويشجعهم للمشاركة في هذا الحدث العظيم.