قال الدكتور سيد خضر استاذ الاقتصاد، أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة إلى ٧٥ نقطة سيؤثر بالسلب على أداء جميع الاقتصاديات العالمية، منوها بان الولايات المتحدة تريد أن تدخل العالم فى نفق مظلم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات ل "الجمهورية اونلاين"، أنه سيكون هناك ازدياد لحدة الصراعات التجارية وازدياد حدة ارتفاع معدلات التضخم العالمية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية للدول وتأثيرها القوى على الارتفاع المستمر فى زيادة الأسعار وارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكى سيكون أكثر ضررا بسبب تلك السياسات الشرسة لخلق العديد من الأزمات، وأيضا مع رفع الفائدة سيكون هناك اتجاه العديد من الدول لرفعها للحفاظ على عدم هروب الأموال.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يرفع المركزي المصري الفائدة خلال الاجتماع المقبل فى أغسطس لمواجهة موجة ارتفاع معدلات التضخم المستورد على الاقتصاد للحفاظ أيضا على استمرار جذب الاستثمارات، منوها بأن الاقتصاد المصرى سيتأثر بذلك لأنه جزء من الاقتصاد العالمي.

وشدد على ضرورة الاتجاه إلى ترشيد الإنفاق العام واستخدام سياسات التقشف على مستوى الدولة والأفراد من اجل تقليص مدى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وزيادة موارد الدولة بالبحث عن موارد جديدة ومدى استغلال أصول الدولة المصرية التى لم تستغل الاستغلال الأمثل للخروج من تلك الفجوات والصراعات التجارية التى يعيشها العالم اليوم، ومدى المساهمة فى عمليه توسيع قاعدة حجم الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتذليل كافة المعوقات وأيضا دعم الصناعات المصرية لما له من أهمية حيوية فى دعم التنمية الاقتصادية والخروج من تلك الصدمات.

وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق التوازن في معدل الإنتاج حتى تستطيع مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين فى الموازنة الجديدة.

وأكد أن الدولة المصرية تحاول جاهدة لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، من خلال استهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، وايضا السعى الى ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط اداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل من خلال زيادة الفرص الاستثماريه، مع الاستمرار بمساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات ودفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن ، للخروج من تلك الأزمة لابد من فرض الهيمنة والرقابة الشديدة على السوق الداخلى لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل مخيف فى مصر فى ظل تداعيات أزمة زيادة الأسعار حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين.