استقالات الأطباء .. تهدد المنظومة الصحية !!

5 آلاف طبيب استقالوا .. في 3 سنوات فقط !
خبراء الصحة:
ضعف الأجور .. تدني بدل العدوي .. والاعتداءات .. أهم الأسباب
الأطباء الشباب يبحثون عن التقدير المادي والمعنوي
من حقهم تأمين مستقبلهم .. ولا بديل عن تحسين دخولهم

أجمع خبراء الصحة والطب على ان أسباب استقالات الاطباء والهجرة إلي الدول العربية والاوروبية يرجع إلي عدة عوامل منها العائد المادي ونقص إمكانيات التدريب ومصاريف الدراسات العليا التي يتحملها الطبيب وضعف الأجور والمرتبات وبدل العدوي المُخزي والاعتداء المستمر على الأطباء بالإضافة إلي البحث عن مستوي اجتماعي يليق بالاطباء الكبار.

قالوا ان الأطباء يقدمون على الهجرة بعد الاستقبالة بحثًا عن التقدير المعنوي والمادي في الخارج.

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء "سابقا"، ان أسباب استقالات الأطباء من العمل بوزارة الصحة ترجع إلي ضعف الأجور والمرتبات وبدل العدوي المُخزي والاعتداء المستمر على الأطباء في المستشفيات حيث يتهمهم البعض بانهم السبب الرئيسي لنقص الإمكانيات والمستهلكات، وأيضاً مصاريف الدراسات العليا التي يتحملها الطبيب رغم ان القانون الذي يحتم على جهة العمل تحملها، ولكن حتي الآن لم ينفذ، موضحا أن كل هذا يدفع الأطباء إلي الهجرة ووصل الأمر إلي تفكير الطلبة أنفسهم بالسفر للخارج.

أضاف أن عدد الاستقالات في 2016 كان 1044 طبيبا مستقيلا وفي 2017 أصبحوا 2049 وفي 2018 وصلوا الي 2397 استقالة أي مايزيد على 5 آلاف طبيب مستقيل خلال 3 سنوات فقط، وأشار إلي أن هذه الموجة تهدد مهنة الطب في مصر لو استمر الحال على ما هو عليه.

اوضح ان نقابة الأطباء يقع على عاتقها مسئولية المساهمة في وضع السياسات الصحية والحفاظ على مهنة الطب، ودومًا تؤمن نقابة أطباء مصر أن مصالح الفريق الطبي وحقوقهم تتوافق مع مصالح وحقوق المريض في ظل منظومة صحية مستقرة، و من هذا المنطلق وسعيًا حثيثًا للمساهمة والمشاركة في تطوير المنظومة الصحية بما تملكه النقابة من آليات أو التواصل المباشر مع المسؤولين في الجهات المعنية.

اشار الي أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار القانون 184 لسنة 2020 بإضافة بعض المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية في قانون 14 لسنة 2014 كان بمثابة طوق النجاة للأطباء، وكان هذ القرار دليلاً على اهتمامه بالأطباء والشباب منهم خاصةً، وكذلك حمل تلك الرسالة عنه مستشار الرئيس للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين مؤخرًا في يوم الطبيب في العام الماضي إضافة إلي تأكيد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان بالسعي الدوؤب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم وإستبقائهم للعمل داخل مصر، إلا أن إحصائيات الواقع تؤكد استمرار عزوف الأطباء عن العمل داخل مستشفيات الصحة.

أضاف انه في عام 2019 اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة عن مدي احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، و ذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتي أخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 الفاً و 835 طبيباً، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية و الخاصة و جامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية عدد تقريبًا 82 الف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.كما اضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8.6 % طبيب لكل 10 الاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10 الاف مواطن.

أوضح ان للأسباب المادية دورًا أساسيًا، ولاسيما مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتراجع قيمة العملة خلال السنوات الأخيرة، وأن بعض الأطباء في مصر يريدون الدراسة والتواصل العلمي مع الخارج عبر حضور المؤتمرات وغيرها، لكن الأمر غير ممكن اليوم كون معاشاتهم لا تسمح بذلك خصوصًا أنهم يتحملون تكاليفها على نفقتهم الخاصة.

أبعاد عديدة

أكد الدكتور عبدالحميد اباظه مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس لجنة كادر الأطباء "سابقا"، أن هجرة الاطباء موضوع له ابعاد عديدة فهناك من الأطباء من يحاول تحسين دخله واخر يرغب في التدريب وكسب المهارات العلمية والتدريب في المراكز العالميه داخل الدول العربيه أو دول أوروبا لكن دول أوروبا تقبل هجرة أصحاب الخبرات والبحث عن مستقبل مهني ومادي.

أشار إلي انه من المعروف لدي عامة الناس ان الاطباء يحصلون على الخمسة عين اللي هي العربية والعزبة والعروسة وغيرها ده مقولة قديمة حيث ان الطبيب يحلم بمستقبل مادي ومستوي اجتماعي كبير لكن تتحطم أحلامهم مع ضعف الاجور حيث ان مرتب الطبيب النهاردة ما يساويش في الوضع الحالي انه يعيش حياه كريمة وفي عهد الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق صدر قانون من رئيس الجمهوريه وقتها المستشار عدلي منصور قرار جمهوري بزيادة كادر الاطباء 10% فقط واعتبرناه مرحله اولي وحدث جدل كبير ونقاشات وشاركت فيه النقابات و القطاعات الصحية المختلفة والجامعات بحيث يكون الجميع أدلي بدلوه في الموضوع وتم الاتفاق على أن هناك مرحلة ثانية وثالثة وزياده في المرتبات وفي الحوافز وفي البدلات وغيرها لكن توقف القانون تماما بعد جائحة كورونا والدوله احتاجت الاطباء واعطت لهم كل الاهتمام واصبح القطاع الصحي من أوائل الاهتمامات.

لكن الأطباء في المناطق النائية والمحرومة يفتقدون أبسط مقومات التعليم الطبي المستمر والسكن لايليق بالطبيب.. وسكن الاطباء في المستشفيات العامه والكبري أمر محزن للغاية وكل هذا من العوامل الطاردة للأطباء كما أن الدراسات العليا اصبحت عاليه جدا وهناك مشكل في الدراسات العليا وتخبط في عمليه التدريب والتعليم الطبي المستمر.

حذر الدكتور اباظه من قيام الحكومة بزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب ظنًا منها أن هذه الخطوة قد تحل المشكلة، مؤكدا ان هذا الإجراء بعيد تمامًا عن معالجة الأزمة، عندما يكون هناك نزيف وأنت تحاول زيادة أعداد الخريجين وخاصة في أوضاع كليات الطب التي تفتقر إلي الإمكانيات.. فسيؤدي هذا الأمر ربما إلي تخريج دفعات ذات مستوي أقل من الموجود حاليًا نتيجة الضغط وزيادة الأعداد".

نوه اباظه الي أنه لاتوجد إمكانات حقيقية، ولا فرص تدريب، فضلاً عن تدني الرواتب، وارتفاع تكاليف الحياة، إضافة إلي عدد ساعات العمل الأسبوعية التي تزيد علي 96 ساعة "نحو 14 ساعة يومياً" وهذا كله يدفع الأطباء ويسهل الهجرة الي العديد من دول العالم، سواء في المنطقة العربية أو أوروبا والولايات المتحدة من سفر الأطباء للخارج، مع الكثير من التقدير المعنوي والمادي وبيئة عمل صحية ومناسبة لعمل الأطباء، وعليه، تتركز الخيارات أمام العديد من الأطباء المصريين، في ظل التحديات التي يواجهونها في الداخل، على الرحيل واستكمال المسيرة خارج البلاد"، بالإضافة إلي أن هناك أسباب كثيرة تدفع دوماً باتجاه رحيل الأطباء، ولعل أبرزها القدرة على مواصلة التعلم والتدريب ومدي توافره بأسعار مناسبة، وكذلك استكمال الدراسات العليا المطلوبة لكي يحافظ الطبيب طوال الوقت على مواكبته التطورات العلمية، وهو ما نفقده كثيراً في القطاع الصحي.

تأمين المستقبل

قال دكتور عصام عزام خبير الامراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية "سابقا"، أن الطبيب المصري سجل ملحمة مضيئة ومواقف مشرفة تعكس وطنية الأطباء المصريين وتجسد إخلاصهم لمهنتهم وتضحياتهم من أجل مصر وشعبها، وتؤكد أيضا تقديرهم للظروف التي تمر بها البلاد تحت جائحة كورونا، وتتطلب كل فعل وطني مسئول حتي تتجاوز مصر هذه الجائحة، وأعتقد أن الأطباء المصريين الشرفاء يقع عليهم عبء كبير في مواجهة هذه التحديات، وهم بالفعل على قدر المسئولية وقادرون بإخلاصهم وتضحياتهم أن يعبروا بمصر إلي بر الأمان.

أشار إلي انه من هذا المنطلق يجب علينا مراعاة المستوي المادي والمعنوي للطبيب حتي يأمن على نفسه ويؤمن مستقبله ومستقبل أسرته فقد شاهدنا لفته جميلة عندما كرم الرئيس شهداء كورونا من الأطباء وتم إطلاق عدد من القاعات والأقسام داخل المستشفيات على أسماء شهداء البلطو الأبيض كل هذا يعطي الطبيب دافعا للاجتهاد في العمل وعدم الهجرة أو الاستقالات.

مقابل مادي

وجه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بسرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية.. حيث أن هناك نقص في عدد الأطباء، قائلا: "مشكلة نقص الأطباء سببها أن هناك استقالات كثيرة جدا، وهناك إغراءات للأطباء المصريين للهجرة للخارج".

أضاف أنه كان هناك قرار في السبعينات أو الثمانينات صادر من وزير الصحة بأنه يجوز للطبيب أن يعمل بعد ساعات العمل الرسمي بمقابل رمزي، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا وسهل ولا أري فيه مشكلة، ما السبب في تعطيل هذا القرار؟، هذا السعر الرمزي، انتهي العمل الرسمي الساعة 2 أو 3 أو 4 ممكن تشتغل عمل خاص في المستشفي، ودا بيحصل في كل العالم، وبهذا الطبيب بعد انتهاء العمل الرسمي يمارس عملا خاصا في المستشفي، والطرفان يستفيدان ومن المفروض ان تقوم الحكومة بدراسات هذه القضية وتحاول أن تنفذ هذا القرار وتطلعه من الأدراج، أه الطبيب هيمشي ومنقدرش ندفع مرتبات أكثر من ذلك، لكن توجد وسائل كثيرة لتحسين الدخول.