حينما تتخلي المرأة عن أنوثتها، تفقد الكثير من رقتها ونعومتها، وفي بعض الأحيان قد يكون بداخل الأنثي صفات شريرة، فتتحول من كائن لطيف إلي "زعيم عصابة" ترتكب الجرائم التي ربما لا يفكر فيها الرجال، وإن حدث لا يُفلح أحدهم في تنفيذها إلا بمعاونة الشيطانة التي خططت ودبرت.
هذا ما حدث في مدينة الغردقة، التي كانت علي موعد مع جريمة يشيب لها الولدان، بعد أن تجرأت " ربة منزل " وتخلت عن أنوثتها لتمارس دور "زعيم العصابة" لتستعين بسائق تربطهما علاقة قديمة، وتقوم بإخفائه أسفل السرير بغرفة نومهما، بعد أن اتفقت معه على استدراج موظف بالبترول بحجة قضاء سهرة حمراء، وتصويره في وضع مخل بالآداب حتى تنجح في تنفيذ باقي تفاصيل مخططها الإجرامي.
فبعد أن نجحت في إقناع السائق بالمخطط الإجرامي، بدأت تجري مكالمات هاتفية مع – الضحية – حتي استدرجته بحجة قضاء سهرة حمراء، وما إن وصل إلي مسكنها واستقبلته فاتحة ذراعيها، لتبدأ مسلسل الإغراء والإغواء حتي وصلا إلى غرفة النوم، وبينما كان السائق يختبئ أسفل السرير، كانت الشيطانة تخلع ملابسها لترتمي في حضن الضحية حتي تنجح في السيطرة عليه قبل أن تبدأ في تنفيذ مخططها.
بعد أن أصبح الرجل في وضع مخل بالآداب وهو منغمس لإرضاء نزواته غير مدرك لما يدور حوله، كان في المقابل السائق قد خرج من أسفل السرير دون أن يشعر به الضحية حتي نجح في تصويره عدة مشاهدة ليساومه بها وفقًا للمخطط الذي رسمته الشيطانة، وذلك قبل أن يشعر الرجل بوجود السائق وقيامه بتصويره، ليحاول فيما بعد التعدي عليه وشل حركته حتى نجح في ذلك بمساعدتها لإجباره علي التوقيع على عقد بيع سيارته وكذلك إجباره للتوقيع على إيصالات أمانة، بعد سرقة متعلقاته الشخصية.
تفاصيل مثيرة حملتها أوراق القضية التى حملت رقم 35 لسنة 2022 جنايات أول الغردقة والمقيدة برقم 8 لسنة 2022 كلى البحر الأحمر، والمتهم فيها كل من "شادية.ا.ح.م" - مخلى سبيلها – ولا تعمل، والبالغة من العمر 42 عامًا، والمدعو "حمدان.ف.س.ع" - محبوس – والبالغ من العمر 46 عامًا ويعمل سائقًا، ويقيمان مساكن علام منطقة أبوعشرة بمدينة الغردقة.
وقد أمر المستشار علاء فراج المحامى العام لنيابات البحر الأحمر الكلية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات البحر الاحمر بدائرة استئناف قنا لأنهما فى يوم 1 / 1 / 2022 بدائرة قسم أول الغردقة خطفا المجنى عليه "طه.ح.م.ن" ويعمل مدير إدارة بإحدي شركات البترول بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، عن طريق التحايل بأن اختمرت فى ذهنهما فكرة خطف المجنى عليه، واتفقا على آلية لتنفيذ ذلك المخطط فاستغلت المتهمة علاقتها بالمجني عليه لايهامه برغبتها فى إقامة علاقة جنسية معه بمنزلها، فتمكنا بذلك الاحتيال من استدراجه وإتمام جريمتهما فيما تواجد المتهم الثاني ماكثًا داخل المنزل مختبئا لحين دلوفه على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين سبع اتهامات أخرى، حصلت عليها "دموع الندم"، حيث تضمنت التهمة الثانية قيام المتهمين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومبلغ مالي خمسمائة جنيه وبطاقة تحقيق الشخصية وخاتم فضة ومفتاح السيارة الرقمية ص ا ج 4363 ملاكى المبينتين وصفا بالتحقيقات والمملوكتين للمجنى عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدى عليه المتهم الثاني بالضرب لطمًا ومحرزًا "مقص حديدي" مشهرًا إياه فى وجهه قاصدين من ذلك سرقته مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته، فتمكنا بتلك الوسيلة القهرية من انتزاع الخاتم من يده والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
أما التهمة الثالثة، فتشير إلي إكراه المجنى عليه على التوقيع بالإمضاء والبصم على سندات مثبتة لعدد ثلاث ايصالات أمانة وعقد بيع السيارة خاصته آنفة البيان وكان ذلك بطريق القوة والتهديد بأن هدده بإلحاق الأذى به مشهرًا فى وجهه "مقص" لإجباره على التوقيع فتوصل المتهمين بتلك الطريقة من إكراهه على التوقيع على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت التهمة الرابعة قيام المتهمين بتهديد المجنى عليه بإفشاء المقاطع والصور محل الاتهام وكان ذلك التهديد لحمله على القيام بعمل وهو التوقيع على السندات آنفة البيان وإثناءه عن ابلاغ الجهات المعنية بما ارتكبه المتهمين من جرم قبله.
أما التهمة الخامسة فأثبتت قيام المتهمين بحجز المجنى عليه دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح بأن أوصدا الباب وأجبرا المجنى عليه على المكوث بمنزل المتهمة الأولي والحيلولة دون خروجه حتى يتثنى لهما اتمام جرمهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التهمة السادسة قيام المتهمين بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن التقط المتهم الثاني بهاتفة المحمول صورًا ومقاطع فيديو أثناء قيامهما بارتكاب الواقعة وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبغير رضا المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وفي التهمة السابعة وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التهديد الواقع على المجنى عليه على اعطاؤه مبلغ من النقود وذلك بتحويل مبلغ مالي أربعة آلاف وخمسمائة جنيه من حافظة نقوده الالكترونية والمملوكتين له إلى حافظة النقود الالكترونية بهاتف المحمول على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة في التهمة الثامنة، للمتهم الثاني تهمة إحراز أداة عبارة عن "مقص حديدي" دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لاستخدامه في غير الأغراض المخصصة لذلك.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التي أعدها كريم أحمد، وكيل النيابة، وأشرف عليها المستشار علاء فراج المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر الكلية، فيما شهد به المجني عليه حيث شهد بما لا يخرج عما جاء بأمر الإحالة.
كما تضمنت أدلة الثبوت ما جاء بأقوال الشاهد الثاني إسلام أحمد عبد الحميد عبدالرحيم "34 سنة" رائد شرطة ورئيس مباحث قسم أول الغردقة ومسكنه معلوم لدى جهة عمله، حيث شهد بأنه إثر بلاغ المجنى عليه انتقل على الفور إلى مكان الواقعة وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهما المضبوطات والتي بمواجهتهما بها أقرا بارتكابها على نحو ما شهد به المجنى عليه، وأضاف في شهادته بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وصحة ما شهد به المجنى عليه من قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهما على استدراجه لمسكن المتهمة واحتجازه وسرقته بالإكراه وإجباره على التوقيع على ايصالات أمانة وعقد بيع سيارته وتصويره بهاتف المتهم الثاني وتهديده بإفشاء تلك الصور للرضوخ لطلبها والاستيلاء على البطاقة والمبلغ المالي وهاتفه ومفتاح السيارة وخاتم فضة بطريق التهديد وذلك إبان تقييد حريته داخل مسكن المتهمة للحيلولة دون خروجه واتمام جريمتهما.
وتضمنت ملاحظات النيابة وتقارير أبحاث التزييف والتزوير بأن الايصالات التي وقع عليها المجني عليه بتوقيعه وثبت من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن التليفون المضبوط عليه صور ومقاطع تخص الواقعة، وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود اتصالات بينها وبين المجنى عليه، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت إقرار المتهمان بارتكاب الواقعة.
اترك تعليق