حسم مساء اليوم، مركز التحكيم الرياضى السعودى، الجدل حول قضية محمد كنو، المنضم حديثا لصفوف الهلال.
وأصدر المركز بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عن إجراء تعديل في المادة 29 من القواعد الإجرائية وارتباطها بقضية لاعب نادي الهلال محمد كنو.
وأوضح التحكيم الرياضي السعودي، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله حيال تعديل المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي".
وتابع: "يود المركز التوضيح أنه في إطار جهوده المستمرة لتطوير لوائحه وقواعد عمله، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره فى 12 مايو 2022".
وأضاف: "المتضمن اعتماد عدد من التعديلات على مواعيد القواعد الإجرائية، وتم نشرها في حينه، حيث تضمن القرار عدم سريان تلك التعديلات على القضايا التي وردت إلى المركز قبل تاريخ النشر، وذلك لضمان استقرار الإجراءات والأحكام لدى كل من أطراف النزاع".
واستكمل: "كما يوضح المركز أنه يعمل منذ تشكيل مجلس إدارته على مراجعة شاملة لأليات عمله ولوائحه الداخلية، بما يساهم في تطويرها على النحو الذي يتوافق على الأحكام التي تعمل عليها مراكز التحكيم الرياضية".
جدير بالذكر أن غرفة فض المنازعات، كانت قررت إيقاف محمد كنو لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الهلال من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين.
وألزمت النادي واللاعب، بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي، هم 7.5 مليون ريال قيمة المبلغ المستلم من جانب اللاعب عند تقديم العقد، و19.5 مليون ريال قيمة عقده مع النصر.
يأتي ذلك بعدما وقع اللاعب مع النصر، ثم قام بتجديد عقده مع الهلال.
اترك تعليق