الخبراء 

تصيب المتعاطي بالضبابية وتفقده السيطرة علي أفعاله

مع تزايد معدلات القتل والسرقة خلال الفترة الأخيرة.. أكد الخبراء أن المخدرات. خاصة "الاستروكس" هي أقصر الطرق لارتكاب الجرائم بجميع أنواعها. حيث تصيب المتعاطي بالضبابية وتفقده السيطرة علي أفعاله. فيلجأ إلي العنف بمختلف صوره.

قالوا إن انتشار أنواع مختلفة من المخدرات. خاصة التخليقية يعد سبباً رئيسياً في زيادة جرائم القتل والسرقة والاعتداء. حيث يكون المدمن في غياب كامل عن الواقع.

أضافوا أن الاحصاءات أكدت أن الإدمان وراء 79% من الجرائم. وأن الرفاهية المفرطة لدي البعض تكون البداية للإدمان.

أشاروا إلي أن التعاطي الاختياري لا يخفف المسئوليةج الجنائية في حالة ارتكاب الفعل المجرم. وأن مكافحة الظاهرة مسئولية مشتركة بين الدولة والأسرة.

أوضحوا أن الحملات الإعلامية للتنبيه بخطر المخدرات أدت إلي زيادة الطلب علي العلاج بشكل كبير.

 د.عمرو عثمان: 

نسبة الإدمان في مصر تتراجع.. ولكن

المخدرات التخليقية وراء 79% من الجرائم

قال د.عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن قضية المخدرات تضرب العالم أجمع بالأخص المخدرات التخليقية التي أصبحت شبحاً يجوب العالم. خاصة في أعقاب جائحة "كورونا" وكثرت تلك النوعية من المخدرات خلال تلك الفترة وبعد غلق الموانئ والطرق الطبيعية التقليدية التي كان يعمد إليها مافيا المخدرات لجأوا لطرق مختلفة سواء من جهة التداول أو التصنيع. حيث اتجه تجار المخدرات لتصنيع المخدرات التخليقية بشكل محلي حتي لا تقف حركة تجارة المخدرات.

أضاف أن المخدرات التخليقية يعاني منها العالم أجمع. وأن نسبة التعاطي بوجه عام في مصر تراجعت إلي النصف بسبب مبادرات الدولة وكذلك الكشف علي العاملين في الدولة من متعاطي المخدرات. ومصر حريصة علي عرض المشكلة بشكل به شفافية ووضوح لأنها ترغب في المواجهة الحقيقية. حيث نجري مسحاً سكانياً كل 5 سنوات.

أوضح أن نسبة الإدمان تراجعت بنسبة تتناسب مع المعدلات العالمية. وهذا مصحوب بطلب متزايد من مرضي الإدمان لتلقي العلاج. حيث تلقي الصندوق نحو 140 ألف اتصال من مرضي إدمان يطلبون العلاج سنوياً. وهي ضمن النقاط الإيجابية التي تعكس وعي المجتمع المصري.

كشف أن هناك فضلاً كبيراً في طلب تلقي العلاج والإقبال علي طلب مساعدة الخط الساخن يرجع إلي حملة "محمد صلاح" المدشنة منذ سنوات. حيث قال: بعد حملة "محمد صلاح". زاد الطلب علي العلاج بشكل كبير. ومع كل حملة من تلك الحملات يزيد الطلب علي العلاج أربعة أضعاف حتي علي مواقع التواصل الاجتماعي بلغت مشاهدة مقاطع الحملة 22 مليون مشاهدة. ونتلقي 500 اتصال من مرضي إدمان يوميا. فضلا عمن يترد علي مراكز تلقي العلاج.

أوضح أن المخدرات التخليقية هي مواد ليست من أصل نباتي. ولكنها تنتج من تفاعلات كيميائية معقدة بين المركبات الكيميائية المختلفة. ويتم ذلك بمعامل شركات الأدوية أو بمعامل مراكز البحوث. وتقسم تبعاً لتأثيرها علي النشاط العقلي للشخص المتعاطي وحالته النفسية كالآتي: مهبطات ومنشطات ومهلوسات. وهي من أشد الأضرار التي يتعرض لها مدمن المخدرات هو التأثير السلبي للمخدرات علي صحة وجسم المدمن. ومن أبرز أضرار تعاطي المخدرات حدوث اضطرابات في القلب وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي في بعض الأحيان إلي حدوث انفجار الشرايين والتعرض لنوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة وحدوث التهابات في المخ التي تؤدي إلي الشعور بالهلوسة وأحياناً فقدان الذاكرة وتليف الكبد. وبالتالي زيادة نسبة السموم في الجسم واضطرابات بالجهاز الهضمي وفقدان الشهية. ما يؤدي إلي الهزال والشعور بعدم الاتزان.

د.وليد هندي:

الاستروكس.. أخطر الأنواع

يدفع متعاطيه إلي ارتكاب القتل لأهون الأسباب

قال د.وليد هندي استشاري الصحة النفسية إن تعاطي المخدرات يجعل الإنسان في حالة من الضبابية الحسية وتمنعه من السيطرة علي أفعاله ويكون غير مدرك لما يفعله. فمثلا مادة الاستروكس تعد من أخطر أنواع المخدرات التي تؤدي لتغييب العقل وتدفع بمتعاطيها إلي اقتراف جرائم قتل لأهون الأسباب حتي بحق أقرب الناس إليه. فهي تجعل المتعاطي ينفصل عن الواقع ويفقد ذاكرته خلال مدة تعاطيه المخدر مع حدوث تقلبات مزاجية وتخيلات وأشياء لا وجود لها في الواقع. ومن ثم تدفعه إلي القتل وتجعل الإنسان في حالة غياب كامل عن الواقع. بالإضافة إلي أن المخدرات تربي لديه عقدة وهي الغيرة المرضية التي تجعله في حالة شك دائما.

أضاف أن سلوك القتل يتولد نتيجة للعوامل المكبوتة داخل القائم بالفعل. بالإضافة للوساوس القهرية التي يعاني منها القاتل ويمكن أن يرتكب هذا الفعل من لديه مرض الانفصام وقد يكون السبب هو نشوب خلافات. ما يؤدي للإصابة بالاكتئاب الحاد وينتج عنه الانتحار. وهذا ما يطلق عليه في علم النفس الانتحار الممتد الذي يقوم فيه الشخص بالقتل.

أوضح أن المجتمع المصري شهد العديد من الجرائم الاسرية التي لم يشهدها من قبل. ويرجع هذا للعديد من المشاكل المترابطة والعامل الذي يؤدي للجريمة يكون ظاهر في البناء النفسي للشخص القائم بالجريمة ودائما ما يكون الشخص الذي تربي علي العنف ولا يعرف ثقافة الحوار داخل الاسرة وكان يتعرض للضرب والعقاب في أغلب الأوقات. فضلاً عن معاناته من النبذ الاجتماعي. بالإضافة لمعاناته من الوصمات غير المستحبة. ما يؤدي لإشباع نفسيته بالعنف. وعندما يكبر ويتزوج يقوم بإعاده انتاج السلوك الذي تربي عليه.

د.إبراهيم شوقي:

مكافحة الظاهرة.. مسئولية الدولة والأسرة

قال إبراهيم شوقي أستاذ علم النفس جامعة القاهرة إن المخدرات تضر بالإنسان بشكل عام. حيث يختلف تأثيرها بحسب نوع المخدر. فتدخل هذه المخدرات علي المخ مباشرة. ما يعطي تأثيراً قاسياً جداً بعد ذلك علي صحة الشخص.
أضاف أن المخدرات تؤثر علي الإدراك والتفكير. كما تجعله يحكم علي بعض الأمور بشكل خاطئ. لافتا إلي أنها توجهه إلي ارتكاب العديد من الجرائم. فأحيانا يلجأ إلي السرقة ليحصل علي المخدرات. كما أن جرائمه ناتجة عن عدم إدراكه للأمور مثل سب بعض الأشخاص.

أوضح أن المخدرات تؤثر علي القلب وتتسبب بشكل كبير في الوفاة. لافتا إلي أن المدمن لا يقلع عن الإدمان إلا إذا تسبب في مشكلة خطيرة. مشدداً علي ضرورة تدخل الأسرة والدولة لمنع الشباب من الانخراط في هذه المأساة الخطيرة.

أشار إلي أنه يجب علي الأبوين أن يجدا الدافع الذي يحفز ابنهما للإقلاع عن إدمان المخدرات. كما يجب تعليمهم أن يضعوا أهدافاً في حياتهم ويسعوا لتحقيقها. بالإضافة إلي تشجيعهم علي مزاولة الرياضة وإشغال وقت فراغهم بأشياء مفيدة. كما يجب إصلاح البيئة التي يعيش فيها الشخص والقضاء علي المشاكل المحيطة به مثل التفكك الأسري والرسوب في المدرسة أو الجامعة وعدم الثقة في النفس. وهي كلها مشاكل سلبية تسهم في زيادة فرص إدمان المخدرات.

د.عادل عامر:

التعاطي الاختياري.. لا يخفف المسئولية الجنائية

أوضح د.عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية أن المادة "33" من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلي الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه. وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها.

أضاف أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 نص في مادته الثانية علي أن يحظر علي أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يبيع أو يشتري مواد مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك. إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبالشروط المبينة به.

أكد أن المادة "39" من قانون مكافحة المخدرات تنص علي الحبس لمدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه وتطبق علي الشخص الذي يتم ضبطه في مكان تمت تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات ويكون ذلك بعلم المتعاطي ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه.

د.محمد حس ن غانم:

الرفاهية المفرطة.. بداية للإدمان

أوضح د.محمد حسن غانم أستاذ علم النفس جامعة حلوان. خطورة تعاطي المخدرات.. حيث يعد أهم الأسباب التي تتسبب في الجرائم وذلك بسبب عدة أمور. منها أسباب تربوية وأخري رفاهية. وتؤثر المخدرات علي الشخص في جميع جوانب الحياة بداية من تعامل الشخص مع الغير وحتي التحكم في تصرفاته.

أضاف أن الرفاهية المفرطة تجعل شخصية الفرد ضعيفة. الأمر الذي يجعله يلجأ إلي المخدرات ليبتعد عن المسئولية. لافتاً إلي أنها تجعل في شخصيته خللاً. الأمر الذي يؤدي إلي حدوث أي فعل منه سواء كان سرقة أو قتل أو غيره.

أشار إلي أن العلاج من الإدمان من الأشياء الصعبة. فقد يعالج المدمن ويرجع مرة أخري إلي الإدمان.. مشدداً علي ضرورة توضيح الصورة للشباب وتعليم الاعتماد علي النفس بدلاً من الاعتماد علي الغير. حتي تصبح شخصيته قوية لا يتأثر بأي عوامل عدوانية.

نصح بضرورة أن تقوم العلاقة بين الأبوين والأبناء علي أساس الصداقة وليس الأمر والنهي حتي يصارحونكم بما يحدث خارج المنزل. وحتي يمكن إنقاذ الموقف قبل الوقوع في فخ الإدمان.

أضاف: للجانب الديني أمر مهم. حيث يجب إبلاغهم أن الله وهبنا الصحة لكي نتمتع بها ونحافظ عليها. وليس لإهمالها وتخريبها. كما أن الله سوف يسألنا يوم القيامة عن صحتنا. هل قمنا بالحفاظ عليها أم استغلناها أسوأ استغلال. كما يجب أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم حتي يحاكوا تصرفاتهم القويمة.