تقدم  إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 1-1-2020.
 

وتقدم النائب كذلك بتعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون المشار إليه، كاشفا عن أن التعديلات شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملين غير المنتظمين في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وكذلك العاملون في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.

وتضمنت التعديلات كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات. وكذلك تعديل نسب تسوية المعاش في المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة واربعين بحد أقصي 80%.

وأشار النائب إلي أنه قام بعمل العديد من الاجتماعات مع عدد من أمانات العمال بعدد من الأحزاب المهتمة بهذا الشأن وانتهت بعقد عدة اجتماعات مع الأمانة التشريعية بالحزب.

يأتي هذا بالتزامن مع الشكاوي العديدة اليومية التي تصل مكتب النائب إيهاب منصور، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي يشكو فيها المتضررون من القانون من عدم وجود أي مصدر دخل لهم بسبب عدم وجود معاش، كما أن الكثيرين تم إجبارهم على الاستقالة من أشغالهم ولا يستطيعون اثبات ذلك حيث إن أغلب الحالات تم ارغامها على التوقيع.

أشار إلي أن المشاكل التي نجمت عن تطبيق القانون كثيرة جداً. لافتا إلي أن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الألوف الذين لا يجدون معاشا يساعدهم علي مجابهة أعباء الحياة.

وقال النائب إن عدد الذين خرجوا علي المعاش من شهر 8/ 2019 وحتي 31 /12/ 2019 حوالي 293 ألفا وتصريحات الهيئة أن من تقدموا باستقالتهم من 1/1/2020 حتي تاريخه 400 شخص فقط "عامين ونصف العام"  وهو رقم بعيد عن الواقع.

وطالب النائب بسرعة تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع لجنة القوي العاملة في 22/5/2022 بمشاركة: وزارة القوي العاملة، ووزارة المالية، ووزارة قطاع الأعمال العام، وأعضاء لجنة القوي العاملة، والهيئة القومية للتأمينات، وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية.

وطالب كذلك بأهمية وضع جدول زمني لعمل اللجنة للانتهاء من هذا الأمر، وإنهاء حالة الاحتقان السائدة حالياً لاسيما مع تصريح اللواء جمال عوض. رئيس الهيئة، بأنهم حققوا أرباحا 473 مليار جنيه.

ولم يتم التطرق الى الحالة الاقتصادية العالمية التى ضربت العالم كله بداية من شهر 11/2019 بسبب فيروس كورونا والذى بدأت الاصابات المسجلة به فى مصر فى شهر فبراير 2020 وتوجد فئة كبيرة تضررت بسبب هذا الفيروس وتم إنهاء عملها .