أظهرت بيانات رسمية ، اليوم الثلاثاء ، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل أعلى بشكل مؤلم من 7٪ ويتجاوز نطاق تحمل البنك المركزي للشهر السادس على التوالي ، مما يزيد من احتمالات قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة. الشهر القادم.

قال الاقتصاديون إن أسعار التجزئة لم تظهر بوادر تذكر على الهدوء على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الهندي (RBI) برفع سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 90 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين ، وفرض الحكومة قيودًا على تصدير القمح والمواد الغذائية الأخرى.

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء أن قراءة يونيو البالغة 7.01٪ تتماشى تقريبًا مع 7.04٪ التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ، وأعلى من 6.26٪ في نفس الفترة من العام السابق.

أدى انخفاض قيمة الروبية بنسبة 7 ٪ تقريبًا مقابل الدولار هذا العام إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المستوردة للمستهلكين.

قال ساكشي جوبتا ، الخبير الاقتصادي في بنك HDFC الخاص ، إنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط الخام والنباتي العالمية ، يمكن أن يظل التضخم قريبًا من 7٪ للشهرين المقبلين قبل أن يستقر في نطاق 6٪ -7٪ خلال الربع الثالث من العام. .

"من المرجح أن يرتفع بنك الاحتياطي الهندي مرة أخرى بمقدار 25-35 نقطة أساس في سياسة أغسطس".

رفعت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي (MPC) سعر إعادة الشراء المعياري (INREPO = ECI) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.90٪ الشهر الماضي وألمحت إلى المزيد من الزيادات في الأسعار في المستقبل.

ستجتمع لجنة السياسة النقدية في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس وسط توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس.

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن من المتوقع أن يظل التضخم في الهند فوق نطاق تحمل البنك المركزي لبقية عام 2022 على الأقل ، مما يجعل العديد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة أمرًا حتميًا. 

تم تقدير التضخم الأساسي ، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، بنحو 5.96٪ إلى 6.2٪ في يونيو ، وهو أقل قليلاً من الشهر السابق ، حسبما قال ثلاثة خبراء اقتصاديين ، بعد صدور البيانات.

يأمل العديد من صانعي السياسة أن تكون الهند قد تجاوزت الأسوأ من حيث التضخم بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وتراجعت أسعار السلع العالمية ، في حين أن التحذير "المفرط" من التشديد النقدي قد يلحق الضرر بالاقتصاد - يتعافى من عامين من الوباء.

لا تزال الهند واحدة من الاقتصادات الرئيسية الأسرع نموًا ، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​النمو (INGDPQ = ECI) 7.2٪ في هذه السنة المالية ، أي أقل من وتيرة 7.5٪ المقدرة سابقًا. اقرأ أكثر

تراجعت أسعار الأسهم قبل صدور بيانات التضخم. انخفض مؤشر NSE Nifty 50 القياسي (.NSEI) بنسبة 0.97٪ يوم الثلاثاء ، وسط استمرار تدفقات المحافظ الأجنبية الخارجة من أسواق الأسهم المحلية.

أغلق عائد السندات القياسي في الهند لأجل 10 سنوات عند 7.39٪ ، بانخفاض 4 نقاط أساس خلال اليوم.

ارتفع تضخم الغذاء ، الذي يمثل ما يقرب من نصف سلة أسعار المستهلك ، بنسبة 7.75٪ على أساس سنوي في يونيو ، متراجعًا للشهر الثاني على التوالي.

أشار روبا ريجي نيتسور ، كبير الاقتصاديين في L&T Financial Holdings ، إن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال في شكل اضطراب ناتج عن الرياح الموسمية للخضروات والفاكهة ، فضلاً عن الزيادات المحتملة في تعريفات الكهرباء من قبل العديد من الولايات.

لفت نيتسور: "ستأخذ لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي في الحسبان المخاطر السلبية على النمو والمخاطر الصعودية للتضخم قبل اتخاذ قرار بشأن الحجم الدقيق لزيادة المعدل".